الدكتور محمد رشدى عميداً لكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أصدر الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى، قرارا بتجديد الثقة فى الدكتور محمد رشدى إبراهيم مسعود، قائماً بعمل عميد لكلية الحقوق بقنا، وكذلك تجديد الثقة فى الدكتور عبدالباري حمدان سليمان عبدالعزيز، وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
يذكر أن الدكتور محمد رشدى، عميد كلية الحقوق بقنا، من مواليد مركز نقادة بمحافظة قنا، ويعمل أستاذا للاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي بقنا.
وحصل على ليسانس الشريعة والقانون في كلية الشريعة والقانون فرع أسيوط بتقدير عام جيد جداً عام 1995م، وحصل على درجة التخصص "الماجستير" في الاقتصاد والمالية العامة في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة بتقدير جيد جداً عام 2003م، وحصل على درجة العالمية "الدكتوراه" في الاقتصاد والمالية العامة في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة بتقدير مرتبة الشرف الأولى عام 2006م.
وعين "رشدى" معيداً بكلية الشريعة والقانون بأسيوط في 3/11/ 1997م. بالأمر التنفيذي 475 بتاريخ 25/11/1997م، ثم عين مدرساً مساعداً بكلية الشريعة والقانون بأسيوط في 5/9/ 2003م.
بالأمر التنفيذي 353 بتاريخ 23/9/2003م، عين مدرساً بكلية الشريعة والقانون بأسيوط في 9/9/ 2006م. بالأمر التنفيذي 375 بتاريخ 2/10/2006م، و تم النقل إلى كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي بقنا لقسم الاقتصاد والمالية العامة في 8/10/ 2013م، و عين أستاذاً مساعداً بقسم الاقتصاد والمالية العامة في 24/9/2014م. وعين الدكتور محمد رشدي وكيلاً لكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بتاريخ 27/ 9 / 2014م, حتى 10/2/2015م، ثم عين قائما بعمل عميد كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بتاريخ 11/2/ 2015م, وحتى 15/ 8/ 2017م. وأعيد تعيينه قائماً بعمل عميداً للكلية في 13/ 9 / 2021 وحتى تاريخه.
أما الدكتور عبد الباري حمدان سليمان عبدالعزيز ، فهو من مواليد مركز المنشاة بمحافظة سوهاج فى ١٩٧٦، حصل على ليسانس الشريعة والقانون - كلية لشريعة والقانون جامعة الأزهر دور مايو 1999 م، وحصل على الماجستير بتاريخ 27/11/2005 م - كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر، ثم حصل على الدكتوراه بتاريخ 7/7/2009 م في كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر.
عين "عبد البارى" معيدا بكلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر 25/ 11/ 2000، ثم مدرسا مساعدا بكلية الشريعة والقانون - جامعة الازهر 23 /1 / 2006 م، ثم مدرسا بكلية الحقوق - جامعة جنوب الوادي - 27/8/ 2009 م، ثم استاذا مساعدا بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي 9 / 5 /2016 م وحتي تاريخه .
وعين وكيلا لكلية الحقوق بقنا للدراسات العليا 2016 – 2017 م ، ثم وكيلا لكلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب من 14/8/ 2017 الي 9/8/2018، ثم قائما بعمل عميد كلية الحقوق من 14 /8/2018 ، وحتي 30/9/2020م ثم تم تعيينه وكيلا للكلية للدراسات العليا من 15/10/2020م وحتى تاريخه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة جنوب الوادي كلية الحقوق جامعة جنوب الوادی الدکتور محمد جامعة الأزهر لکلیة الحقوق کلیة الحقوق وحصل على
إقرأ أيضاً:
جامعة جنوب الوادي تناقش متطلبات تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة
بحث رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوى مع مسئولي وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالجامعة تحقيق متطلبات تمكين المرأة بالجامعة في ضوء "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، وذلك عن طريق تقديم تصور مقترح لتحقيق متطلبات هذا التمكين مبني على نتائج بحث (مشترك) هو الأول في دراسته وموضوعه بالجامعات المصرية تقدمت به الدكتورة عزة أحمد صادق الأستاذ المساعد بكلية التربية ونائب مدير وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالجامعة.
وأشار " عكاوي " إلى أن "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" تعدّ إحدى الاستراتيجيات الفعالة في مجال تمكين المرأة التي أصدرها المجلس القومي للمرأة بمستهل عام 2017، وهو العام الذي أطلق عليه رئيس الجمهورية ام للمرأة، ويمتد الأفق الزمني لها حتى 2030، وقد ارتكزت بشكل رئيس على استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030.
وأوضح أنه تم استعراض دور الجامعة في مشاركة المرأة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمشكلات التي تعوقها عن القيام بذلك، والإجراءات اللازمة للتغلب على تلك المعوقات وتحديد مجالات وفرص التحسين التي تساعدها في تحقيق أهدافها الطموحة.
وأكد رئيس الجامعة على الدور الفاعل لجامعة جنوب الوادي في تحقيق التمكين السياسي للمرأة من خلال إتاحة فرص مشاركتها في صنع القرار وتنمية قدراتها لتولي المناصب القيادية بالجامعة، والتمكين الاقتصادي من خلال تزويدها بالمعارف والمهارات في مجال ريادة الأعمال، وزيادة فرص مشاركتها الفعالة في خطط وبرامج التنمية، والتمكين الاجتماعي من خلال مساعدة المرأة في التعرف على حقوقها والسبل القانونية للحصول عليها، ومساعدة فئات المرأة في الحصول على كافة الخدمات خاصة في مجالات التعليم والتدريب والصحة، وكذلك حماية المرأة من خلال القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها.
وأوضح رئيس الجامعة أنه من الضرورة استحداث برامج متخصصة في مجال ريادة المرأة للأعمال في المرحلة الجامعية الأولى، واستحداث برامج دراسات عليا للمرأة في مجالات متخصصة بشئون المرأة وأنشطتها، واستحداث مقررات لتنمية المهارات الابتكارية والريادية للمرأة، وأهمية إعداد أدلة تعريفية لتوعية المرأة بالقوانين التي تحميها وتضمن حقوقها المالية، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجامعة. لأفتا إلى تبني الجامعة للتصور المقترح وأثنى على جهود الوحدة والقائمين عليها وعلى البحث المتميز في فكرته ونتائجه.