الحوثيون يفرضون الإقامة الجبرية على قيادات المؤتمر ويحاصرون 30 برلمانيًا بصنعاء
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
فرضت جماعة الحوثي التابعة لإيران، الإقامة الجبرية على 30 برلمانياً، هم من تبقى من البرلمانيين المتواجدين في صنعاء، بالإضافة إلى بعض القيادات الحزبية، وتمنعهم من مغادرة العاصمة اليمنية، حيث تضعهم تحت رقابة أمنية مشددة.
وذكرت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية اليوم، أنها تواصلت مع أحد البرلمانيين المتواجدين في صنعاء للاستفسار عن حالة الإقامة الجبرية المفروضة على البرلمانيين، ليكتفي بالرد بأربع كلمات: "تلفوني ليس لي وحدي".
وتزايدت عملية فرض الإقامة الجبرية على الشخصيات السياسية والبرلمانيين بعد فضّ التحالف بين جماعة الحوثيين والرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح في ديسمبر/كانون الأول 2017، خصوصاً بعد نجاح عدد من قيادات حزب "المؤتمر الشعبي العام" وأعضاء كتلته البرلمانية في مغادرة صنعاء، والانضمام إلى الشرعية، وترجيح كفة الشرعية من خلال منح برلمانها النصاب اللازم للانعقاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحوثيين يتعاملون مع قيادات مؤتمر صنعاء كخصوم محتملين، على الرغم من أن تلك القيادات، وتحت الإكراه، تعلن دائماً دعمها لسياسات الحوثيين في مواجهة الشرعية و"التحالف العربي".
اقرأ أيضاً ”مؤتمر صنعاء” يستعيد المشاركة الفاعلة في عضوية المفاوضات كفريق مستقل! الحوثيون في ورطة.. والسعودية لن تلغي تصنيفهم من قائمة الإرهاب ولن تتنازل عن القيادات المطلوبة الحوثيون يحاولون الوصول إلى ”أي اتفاق” مع السعودية ومحللون سياسيون يكشفون الأسباب الحوثيون يطردون بروفسور في جامعة صنعاء من شقته بالسكن الجامعي وينهبون ممتلكاته الحوثيون يبلغون السعودية بالجولة التفاوضية الأخيرة والشورى اليمني يتمسك بالمرجعيات ماذا تتضمن المبادرة السعودية التي رفضها الحوثيون 2021 ووافقوا عليها اليوم واعتبروها انتصارًا لهم؟ الكشف عن أسماء الوفد الحوثي في مفاوضات الرياض.. جناح صعدة يطيح بالمؤتمر و”هواشم صنعاء” ويحتكر التمثيل أول تعليق لمؤتمر صنعاء على زيارة الوفد الحوثي للعاصمة السعودية الرياض.. ماذا قال عن المرتبات؟ بن عديو يغادر صمته ويعلق على احتفاء حزبي المؤتمر والاصلاح بذكرى التأسيس عبدالملك الحوثي يستدعي المشاط ويصفع ”محمد علي الحوثي” بقوة والعدو اللدود للأخير يقلب كل التوقعات أول تحرك عسكري للسلالة الحوثية يستهدف حزب المؤتمر والقبائل الموالية له بصنعاء الحوثيون يتخلصون من أحد قياداتهم في رداع عبر تحريض ابن أخيه على قتلهويفرض الحوثيون على قيادات هذا الحزب الإقامة الجبرية، كما يتم إجبارهم على اتخاذ مواقف مخالفة لمواقف "المؤتمر الشعبي العام" داخل الشرعية.
وتزايد التوجس الحوثي من القيادات المؤتمرية داخل صنعاء مع التصعيد في الخطاب الإعلامي من قبل بعض قيادات المؤتمر، وآخرها تصريحات القيادي المؤتمري صادق أمين أبو رأس خلال ذكرى تأسيس حزب "المؤتمر" في أغسطس/آب الماضي، والتي دعا فيها إلى دفع رواتب الموظفين، مطالباً بالشفافية في الموازنة العامة وكذلك الإيرادات.
تصريحات أبو رأس، رد عليها القيادي الحوثي محمد علي الحوثي، بالتهديد بمصادرة مقرات وممتلكات حزب المؤتمر الشعبي العام، في مناطق سيطرة الانقلاب.
وتعيش مليشيات الحوثي التابعة لإيران، حالة من التخوف الأمني منذ انقلابها في 21 سبتمبر/أيلول 2014، جعلتها تفرض سلاح "الإقامة الجبرية" على خصومها، وعلى الخصوم المحتملين أيضاً، من السياسيين وقادة الأحزاب والبرلمانيين، والذين تتخوف الجماعة من قيامهم بمغادرة مناطق سيطرتها والالتحاق بالشرعية المعترف بها دولياً والتي تتخذ من مدينة عدن، جنوب اليمن، عاصمة مؤقتة لها.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: الإقامة الجبریة
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تمنع ربط كاميرات المراقبة بالإنترنت في صنعاء بتوصيات إيرانية
الصورة تعبيرية
أصدرت وزارة الداخلية التابعة لمليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، تعميماً يقضي بمنع ربط كاميرات المراقبة بأجهزة الإنترنت، في إجراء جديد يعكس تشديد القبضة الأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وجاء في التعميم، الصادر عن أحد أقسام الشرطة، أن "ربط كاميرات المراقبة بأي أجهزة عن بُعد عبر الإنترنت مثل الهواتف المحمولة أو الحواسيب ممنوع منعاً باتاً"، محذراً من اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.
وقال مسؤول أمني في وزارة الداخلية الحوثية لوكالة "خبر"، إن القرار صدر بناءً على توجيهات من الوزارة وجهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيا، وبتوصية من خبراء في الحرس الثوري الإيراني، في خطوة تهدف – حسب مصادر مطلعة – إلى الحد من تسريب معلومات أمنية أو توثيق انتهاكات محتملة قد ترتكبها المليشيا الإرهابية.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد المخاوف من تشديد مليشيا الحوثي المدعومة ايرانياً، الرقابة على السكان في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرتهم، في وقت تتزايد فيه التقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان وفرض قيود صارمة على الحريات العامة.