الحوثيون يفرضون الإقامة الجبرية على قيادات المؤتمر ويحاصرون 30 برلمانيًا بصنعاء
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
فرضت جماعة الحوثي التابعة لإيران، الإقامة الجبرية على 30 برلمانياً، هم من تبقى من البرلمانيين المتواجدين في صنعاء، بالإضافة إلى بعض القيادات الحزبية، وتمنعهم من مغادرة العاصمة اليمنية، حيث تضعهم تحت رقابة أمنية مشددة.
وذكرت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية اليوم، أنها تواصلت مع أحد البرلمانيين المتواجدين في صنعاء للاستفسار عن حالة الإقامة الجبرية المفروضة على البرلمانيين، ليكتفي بالرد بأربع كلمات: "تلفوني ليس لي وحدي".
وتزايدت عملية فرض الإقامة الجبرية على الشخصيات السياسية والبرلمانيين بعد فضّ التحالف بين جماعة الحوثيين والرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح في ديسمبر/كانون الأول 2017، خصوصاً بعد نجاح عدد من قيادات حزب "المؤتمر الشعبي العام" وأعضاء كتلته البرلمانية في مغادرة صنعاء، والانضمام إلى الشرعية، وترجيح كفة الشرعية من خلال منح برلمانها النصاب اللازم للانعقاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحوثيين يتعاملون مع قيادات مؤتمر صنعاء كخصوم محتملين، على الرغم من أن تلك القيادات، وتحت الإكراه، تعلن دائماً دعمها لسياسات الحوثيين في مواجهة الشرعية و"التحالف العربي".
اقرأ أيضاً ”مؤتمر صنعاء” يستعيد المشاركة الفاعلة في عضوية المفاوضات كفريق مستقل! الحوثيون في ورطة.. والسعودية لن تلغي تصنيفهم من قائمة الإرهاب ولن تتنازل عن القيادات المطلوبة الحوثيون يحاولون الوصول إلى ”أي اتفاق” مع السعودية ومحللون سياسيون يكشفون الأسباب الحوثيون يطردون بروفسور في جامعة صنعاء من شقته بالسكن الجامعي وينهبون ممتلكاته الحوثيون يبلغون السعودية بالجولة التفاوضية الأخيرة والشورى اليمني يتمسك بالمرجعيات ماذا تتضمن المبادرة السعودية التي رفضها الحوثيون 2021 ووافقوا عليها اليوم واعتبروها انتصارًا لهم؟ الكشف عن أسماء الوفد الحوثي في مفاوضات الرياض.. جناح صعدة يطيح بالمؤتمر و”هواشم صنعاء” ويحتكر التمثيل أول تعليق لمؤتمر صنعاء على زيارة الوفد الحوثي للعاصمة السعودية الرياض.. ماذا قال عن المرتبات؟ بن عديو يغادر صمته ويعلق على احتفاء حزبي المؤتمر والاصلاح بذكرى التأسيس عبدالملك الحوثي يستدعي المشاط ويصفع ”محمد علي الحوثي” بقوة والعدو اللدود للأخير يقلب كل التوقعات أول تحرك عسكري للسلالة الحوثية يستهدف حزب المؤتمر والقبائل الموالية له بصنعاء الحوثيون يتخلصون من أحد قياداتهم في رداع عبر تحريض ابن أخيه على قتلهويفرض الحوثيون على قيادات هذا الحزب الإقامة الجبرية، كما يتم إجبارهم على اتخاذ مواقف مخالفة لمواقف "المؤتمر الشعبي العام" داخل الشرعية.
وتزايد التوجس الحوثي من القيادات المؤتمرية داخل صنعاء مع التصعيد في الخطاب الإعلامي من قبل بعض قيادات المؤتمر، وآخرها تصريحات القيادي المؤتمري صادق أمين أبو رأس خلال ذكرى تأسيس حزب "المؤتمر" في أغسطس/آب الماضي، والتي دعا فيها إلى دفع رواتب الموظفين، مطالباً بالشفافية في الموازنة العامة وكذلك الإيرادات.
تصريحات أبو رأس، رد عليها القيادي الحوثي محمد علي الحوثي، بالتهديد بمصادرة مقرات وممتلكات حزب المؤتمر الشعبي العام، في مناطق سيطرة الانقلاب.
وتعيش مليشيات الحوثي التابعة لإيران، حالة من التخوف الأمني منذ انقلابها في 21 سبتمبر/أيلول 2014، جعلتها تفرض سلاح "الإقامة الجبرية" على خصومها، وعلى الخصوم المحتملين أيضاً، من السياسيين وقادة الأحزاب والبرلمانيين، والذين تتخوف الجماعة من قيامهم بمغادرة مناطق سيطرتها والالتحاق بالشرعية المعترف بها دولياً والتي تتخذ من مدينة عدن، جنوب اليمن، عاصمة مؤقتة لها.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: الإقامة الجبریة
إقرأ أيضاً:
الكويت.. وزارة الداخلية تعلن ضبط مواطن ومصريين وصيني وتكشف ما قاموا به
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنها تمكنت من ضبط "تشكيل عصابي" يضم مواطنا ومصريين وصينيا، بتهمة "الاتجار بالبشر" وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الأحد: "تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة في إدارة البحث والتحري، من ضبط مواطن وشخص من الجنسية الصينية وشخصين من الجنسية المصرية بتهمة الاتجار بالبشر من خلال تسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية".
وأضافت الوزارة في بيانها أن عملية الضبطت تمت "بعد أن أثبتت التحريات تورطهم في استقدام العمالة على كفالة مواطنين، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 إلى 1200 دينار كويتي (حوالي 1.6-3.9 ألف دولار أمريكي) للمعاملة الواحدة".
وأكدت الداخلية الكويتية: "أسفرت عمليات البحث والتحري عن كشف 20 شركة مسجل عليها أكثر من 232 عاملاً، إلا أن رجال مباحث شؤون الإقامة تمكنوا من ضبط المتهمين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة".
وشدد وزارة الداخلية الكويتية على "أنها مستمرة في التصدي بكل حزم لظاهرة الاتجار بالبشر، خاصة بعد تفعيل قانون الإقامة الجديد، الذي ينص على عقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 5000 إلى 10000 دينار كويتي (حوالي 16.2 إلى 32.4 ألف دولار أمريكي)، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفين، فيما تتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً استغل وظيفته في ارتكاب الجريمة"، بحسب البيان.
كما نشرت الوزارة صورة مموهة لأوجه الأشخاص بعد القبض عليهم، وأرفقتها ببيانها على منصة "إكس".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول