سالفيني ولوبان يتفقان على مجابهة طوفان الهجرة ودعم الشعوب والهوية في أوروبا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
جبهة موحدة ضد أوروبا و"طوفان الهجرة"، ودعما "للشعوب" و"الهوية"، هذا ما اتفق على تشكيله كل من نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ماتيو سالفيني وزعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان، وذلك في لقاء عقد الأحد في إيطاليا.
في بونتيدا في شمال إيطاليا حيث المعقل التقليدي لحزب الرابطة المناهض للهجرة بزعامة سالفيني، قالت زعيمة حزب التجمع الوطني لوبان "هذا العام يلزمنا خوض نضال مشترك، حرياتنا، شعوبنا، أوطاننا".
وأضافت "لم نعد نقبل بأن تُفرض علينا سياسات لم نخترها"، مشيرة خصوصا إلى "الحظر المجنون للمحركات الحرارية"، وهو طرح يعارضه بشدة سالفيني أيضا.
وتابعت "نحن ندافع عن تقاليدنا وطهونا وهوياتنا ومناظرنا الطبيعية (...) نحن ندافع عن شعوبنا ضد طوفان الهجرة"، في إشارة إلى آلاف المهاجرين الذين وصلوا هذا الأسبوع إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
في السياق، تطرقت لوبان أمام آلاف من مناصري "الرابطة" إلى "إعلان حقوق الأمم والشعوب" حماية من "فائض سلطة الهيئات فوق الوطنية أو الهيكليات التجارية". وكانت لوبان قد عرضت الإعلان السبت في فرنسا.
وما يزال التحالف السياسي بين لوبان وسالفيني راسخا منذ عشر سنوات ويشهد على متانة العلاقة الشخصية بينهما.
وأعربت لوبان عن سعادة كبرى لتجدد اللقاء مع زعيم حزب الرابطة هاتفة "يحيا الكابيتانو" وهو اللقب الإيطالي لسالفيني.
انتقادات لماكرونويوجه سالفيني انتقادات كثيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ينظر إليه على أنه رافع راية "الليبراليين" في مواجهة "السياديين الأوروبيين".
وقال نائب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي تقود حكومة ائتلاف بين اليمين واليمين المتطرف "إذا تعين علينا أن نختار في أوروبا بين ماكرون ومارين لوبان، لا شك لدي، مارين لوبان إلى الأبد".
وخلال عرض سجله المناهض للمهاجرين، أكد سالفيني أن إيطاليا ستفعل "كل ما هو متاح ديمقراطيا" وستستخدم "كل الوسائل اللازمة" من أجل "منع غزو".
على صعيد السياسة الوطنية، تتموضع لوبلن في المعارضة بينما سالفيني منضو في ائتلاف اليمين واليمين المتطرف الحاكم بقيادة جورجيا ميلوني، زعيمة حزب "إخوة إيطاليا".
وفي حين تحلق لوبان واليمين المتطرف في استطلاعات الرأي في فرنسا، ينحصر هامش التأييد للرابطة بما بين 8 و9 بالمئة، بعيدا جدا من حزب "إخوة إيطاليا" المتصدر.
بعبارة أخرى، يبدو أحدهما أكثر حاجة للآخر، نظرا إلى أن التجمع الوطني حقق أرقاما مرتفعة جدا في آخر استحقاقين انتخابيين أوروبيين.
علاقة "لم تتغير على الإطلاق"اعتبر المؤرخ مارك لازار، البروفسور في معهد الدراسات السياسية في باريس في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن سالفيني "يريد أن يُظهر أن الرابطة ليست حزبا معزولا في أوروبا، ونظرا لشعبية مارين لوبان فهو يأمل أن ينعكس ذلك عليه".
من جهتها، اعتبرت الفيلسوفة والصحافية آنا بونالوم المتخصصة في شؤون ماتيو سالفيني أن التحالف بين الحزبين هو "من بين الأكثر استدامة".
وأضافت "تغيرت التوازنات على مر السنين لكن علاقتهما لم تتغير على الإطلاق".
يكمن هدف لوبان وسالفيني في التوصل إلى تحقيق النجاح في الانتخابات الأوروبية المقررة في التاسع من حزيران/يونيو المقبل والتي حاول سالفيني استنساخ التحالف على الصعيد الوطني لخوض الاستحقاق على المستوى الأوروبي. لكن شريكيه في الائتلاف أي "إخوة إيطاليا" و"فورتسا إيطاليا" رفضا الطرح بشدة.
واستبعد وزير الخارجية أنطونيو تاياني، زعيم "فورتسا إيطاليا" (الحزب العضو في حزب الشعب الأوروبي) بشدة التقارب مع اليمين المتطرف الفرنسي و"البديل من أجل ألمانيا" الألماني. وشدد على اختلاف في القيم قائلا إن لوبان "لن تكون يوما حليفتنا".
وعلق وزير الدفاع غويدو كروسيتو المقرب من ميلوني التي أسس معها "أخوة إيطاليا"، ساخرا "لوبان حرة بالذهاب أينما تريد وماتيو سالفيني حر بدعوة من يشاء" إلى بونتيدا.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: زلزال المغرب فيضانات ليبيا وفاة مهسا أميني ريبورتاج الهجرة غير الشرعية إيطاليا أوروبا فرنسا اليمين المتطرف مارين لوبان الیمین المتطرف
إقرأ أيضاً:
هجوم إسرائيلي على حكومة اليمين بسبب أدائها المشوّه وتقسيمها للدولة
في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يسعى لتغيير البيئة الخارجية المحيطة به من خلال شعار الشرق الأوسط الجديد، فإنه يعاني داخلياً من سياسات "الحكومة المشوّهة"، التي تحتقر القانون، وتركز مساعيها للحصول على المزيد من السلطة الحكومية والصلاحيات.
أوريئيل لين الكاتب في صحيفة "معاريف"، لم يتردد في الاعتراف بأن "2024 هو عام الفشل الأكبر في قيادة الائتلاف الحكومي اليميني، بالتزامن مع ما تخوضه الدولة من صراع وجودي، وجد ترجمته في الحرب على غزة ولبنان، وهي أطول حروب الاحتلال، ويصل سلاح الجو لكل أنحاء المنطقة، لكن كل هذا تم تحقيقه بثمن دامٍ باهظ، عبر مقتل المئات من الجنود، وآلاف الأرامل والأيتام، وإصابة الآلاف بجروح لن تشفى قريباً، مع أن هذا الانتصار لن يكتمل دون إطلاق سراح المختطفين".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أنه "بالتزامن مع ما يحققه الجيش لحماية الدولة من الأعداء المحيطين بها، فإن التحالف الحكومي يسعى جاهداً بحزم وجرأة أكبر لتحويل النظام السياسي للدولة إلى مغامرة غير محسوبة العواقب، تهدف لتعميق الانقسام بين الإسرائيليين، وسط حالة من التعالي تسود أوساط الائتلاف، وبالتالي فلم يعد التهديد خارج حدود الدولة، بل بات التهديد هنا، في داخلنا، من خلال ائتلاف يميني، تمتلكه روح ضالّة، ويعمل على تقسيم الدولة".
وأشار أنه "قبل هجوم حماس في السابع من أكتوبر، دعا كبار المسؤولين في الدولة لوقف الانقلاب القانوني، مع أن وثائق حماس السرية التي كشفتها استخبارات الاحتلال خلال اجتياح غزة أكدت أن أحد اعتباراتها لتنفيذ هجومها في ذلك الوقت هو الانقسام في الجمهور الإسرائيلي على خلفية خطة الانقلاب القانوني، حتى وصل الأمر بوزير الأمن القومي لانتهاك قوانين المرور في وضح النهار، ويعلن رئيس الوزراء عدم شرعية التحقيق في شبهة ارتكاب جرائم تهدد أمن الدولة، لأن المشتبه به قريب منه".
وأوضح أن "الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن الكنيست ذو الأغلبية اليمينية في عجلة من أمره لاقتراح قانون يخص تسريبات الوثائق الأمنية، وأعضاء الكنيست من الائتلاف يشوّهون ويلومون القيادة العليا للجيش، وهم غير راضين عن مستوى الحصانة الممنوحة لهم، مما دفع بوزير القضاء للتحضير لسنّ مشروع قانون يمنحهم لحصانة الكاملة، حتى في الأمور المدنية التي لا تتعلق بعملهم، حتى تحوّل هذا الوزير لشخصية مهووسة، يسعى لإخضاع المحكمة العليا للحكومة، فيما يسعى وزير الاتصالات للقضاء على البث العمومي".
وأوضح أنه "بدلاً من اتحاد الإسرائيليين خلف الجيش، الذي أحدث التغيير التاريخي في وضع الدولة الأمني، ورغم ما دفعه من ثمن باهظ، لكن الحكومة المشوهة تواصل احتقار القانون للحصول على المزيد من السلطة الحكومية، وتفتقر للقدرة على إنتاج شعور الشفاء الداخلي والاسترخاء الذي يحتاجه الإسرائيليون بشدة، مما يجعلها غير قادرة على حلّ المشاكل التي تعانيها الدولة بشكل نهائي".
وختم بالقول إن "سلوك الائتلاف اليميني الحاكم يسفر في النهاية عن تشوّه ينتج شرخاً داخلياً عميقاً في المجتمع الإسرائيلي، ويضرّ بمبدأ المساواة بينهم، باعتباره حجر الزاوية في أي نظام سياسي، مما يعزّز الاستنتاج بأن هذه الحكومة غير مؤهلة لقيادة الدولة".