سواليف:
2025-04-07@16:06:00 GMT

صدور نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر

تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT

صدور نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر

#سواليف

صدرت في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، تعليمات نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية لسنة 2023.

وأكدت تشريعات النظام أن قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية يشمل التعويض عن الأضرار والمخاطر التي تلحق بالنباتات والحيوانات، ولا تشمل الأصول الثابتة غير الإنتاجية كالمباني والإنشاءات والحظائر والآبـار الارتوازيـة وبـرك الميـاه والمعدات والآلات والأدوات واللوازم الزراعية.

وجاء في النظام أنه سيتم تشكيل لجنة التعويض برئاسة أمين عام وزارة الزراعة، وتتولى مهام وصلاحيات دراسة التقارير المقدمـة مـن لـجـان الكشف المشكلة بموجـب أحكام هذا النظام، واعتماد هذه التقارير والكشوفات المرفقة بها، والنظـر فـي طلبات التعويض والاعتراضات المقدمـة مـن المتضررين من المخاطر الزراعية والتوصية للجنة إدارة شؤون الصندوق لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، والتوصية بنسب التعويض للمتضررين وفق دليل التكاليف والعائدات المقررة من لجنة إدارة شؤون الصندوق.

مقالات ذات صلة 5 جرحى جراء اعتداء الاحتلال على متظاهرين شرقي قطاع غزة 2023/09/17

كما يشكل الوزير لجنة أو أكثر فـي مديرية الزراعة المختصـة تسـمى “لجنة الكشف على الأضرار”، تتولى مهام الكشف الحسي على المزرعة المتضررة من المخاطر الزراعية، وإعداد تقريـر كشـف فـنـي وفـق النموذج المعد لهذه الغاية وتقديمـه إلى مدير مديرية الزراعة المعنية، كما يتولى مدير مديرية الزراعة المعنية التثبت من تقارير لجان الكشف.

وبين النظام أن المتضرر يفقد حقه في التعويض إذا ثبت أنه أخفى معلومات عن لجان الكشف أو لجنة التعويض أو قدم لها معلومات أو بيانات غير صحيحة، كما لا يتم تعويض المتضرر إذا كانت نسبة الضرر 25 بالمئة أو أقل.

ويفقد المتضرر حقه في التعويض إذا لـم يلتزم بالتعليمات الصادرة عن الوزارة والجهات الحكومية بهدف تجنب المخاطر، ولا يــتم التعـويـض عـن الجفـاف علـى مســتوى المملكـة أو على مستوى المحافظة إلا بعد الإعلان رسميا عن حالة الجفاف.

وكشف النظام عن شروط تقدم المتضرر بطلب التعويض وأهمها أن يكون المتضرر أردني الجنسية، وأن يرفق سند تسجيل ومخطط أرض حديث إذا كان مالكا وإذا كان مستأجرا أن يرفق عقد إيجار مصدق، وتقديم ما يثبت أن الأرض الزراعية مسجلة لدى الوزارة.

وعلق مختصون زراعيون على النظام بعد صدوره واصفين إياه بأنه جسر العبور الآمن من المخاطر والكوارث نحو الأمن الغذائي.

وقال أمين عام الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، المهندس محمود العوران، إن تعليمات النظام جاءت لتشمل جميع مخاطر القطاع من زلازل وبراكين وسيول وأوبئة، مؤكدا أن النظام سيزيد من صمود المزارعين أمام ظاهرة التغير المناخي ويمكنهم من تحقيق الأمن الغذائي الذي يعتبر المزارع هو صمام الأمان لضمانه.

بدوره، قال رئيس المنتدى العربي للزراعة، المهندس عوني الكلوب، إن تعديلات النظام جاءت للتخفيف من الآثار السلبية في حال حدوث أي طارئ مناخي مثل الجفاف أو الصقيع أو الفيضانات أو الآفات أو الأمراض التي قد تضرب قطاع الثروة النباتية والحيوانية بما ينقذ مصلحة الزراعة والمزارع الأردني من خلال التكاملية والتشاركية بين القطاعين العام والخاص حيث محور العملية الزراعية وإنتاج الغذاء هو المزارع.

وأضاف أنه كلما عملت الحكومة على تمكين المزارع وبناء قدراته كلما كان أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات وتجاوز التأثيرات السلبية على الإنتاج.

بترا – رندا حتاملة

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف من المخاطر

إقرأ أيضاً:

نائب وزير المالية يكشف الإجراءات الجاري تٌنفيذها لتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن الإجراءات الجاري تٌنفيذها لتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، تٌجري علي مرحلتين، منها استهداف تعديل تشريعي بتخفيض الضريبة الجمركية لتصل لـ 0.5%، مما يشجع الإقبال علي هذا النوع من التخليص، قائلا: "للأسف ليس هناك إقبال علي هذا النظام، لأنه يلزم بسداد نسبة معينة من قيمة الضرائب الجمركية المقررة مسبقا حتى تنتهي العملية، لذا نعمل علي خفضها".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، لمناقشة أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.

وقال "الكيلاني"، إن التعديلات المستهدفة لتيسير هذا النظام، تشمل مواد قانونية محددة، وكثير من المواد اللائحية لما تتضمنه من إجراءات، وسيتم التنفيذ علي مرحلة أولى وثانية ووضع خطة متكاملة للتطبيق بطريقة سليمة ومنهجية، مشيرا إلي أن المرحلة الأولي تستهدف أيضا تفعيل المادة 200 من اللائحة كمرحلة أولي بالمركز اللوجستي المتوقع وصول البضاعة به، وسيتم إتاحة التخليص المسبق في جميع المواقع الجمركية وفق اللجان التخصصية الفعالة أما باقي اللجان غير الفعالة سيتم تحويلها إلي بضائع عامة ويتم تحويلها لموقع وصول البضائع، والمرحلة الثانية تستهدف تعديل المادة 39 من قانون الجمارك مع ترك ضوابط الإلزام للائحة التنفيذية.

كما تشتمل خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، حسبما كشف نائب وزير المالية، توحيد التعامل في المنافذ الجمركية، ميكنة كاملة للأسعار الاسترشادية للأسعار الفعلية المطبقة بجميع المواقع بصورة لحظة دقيقة باستخدام معايير مختلفة، ورفع كفاءة عمل المثمنين ومديري الترعيفة، فضلا عن قيام الإدارة العامة للتقييم الجمركي بمراجعة الأسعار علي المنظومة بشكل دوري وإدراج ما يصح منها للاسترشاد.

ولفت شريف الكيلاني، إلي العمل علي تطوير نظام تأمين حركة الشحنات، ومنها القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام تأمين حركة الشحنات، ووضع تطور لحوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع بين المنافذ الجمركية أو المناطق الحرة أو الايداعات أو الشحنات العابرة بدون تدخل العنصر البشري وتيسير إجراءات معاملات الترانزيت وما يرتبط بها من ضمانات، وتحديد الخطة الزمنية التي يستغرقها تطبيق نظام مراقبة وتأمين حركة نقل  شحنات الحاويات.

ونوه الكيلاني، إلي مراجعة الشروط اللازمة للانضمام للمشغل الاقتصادي المعتمد، وذلك بالعمل علي مضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلي 500 شركة، بالاضافة إلي عمل الوزارة علي التوسع في تطبيق منظومة المخاطر المشتركة  URM وذلك من خلال تشكيل لجنة عليا بمجلس الوزراء لتطبيق المنظومة وقيام كافة الجهات المعنية بالالتزام بهذا النظام بمنظومة نافذه، وتقوم مصلحة الجمارك بدعوه كافة الجهات المشاركة في دورة إجراءات الإفراج عن البضائع لحضور ورش عمل لعرض اسلوب عمل النظام والتوافق علي توحيد مسارات الإجراءات (الاحمر، الاخضر، الاصفر) وتقوم كل جهة بتحديد المعايير ومستويات الالتزام لكل مسار وإخطار الشركة بها، علي أن تقوم إدارة المخاطر بمصلحة الجمارك بتحميل واختبار المعايير والمحددات الخاصة بكل جهة علي هذا النظام بعد التوافق والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار الكيلاني، إلي أنه تم التنفيذ الفعلي لتدوير العمالة داخل وبين المنافذ الجمركية، بهدف عدم وجود العامل لفترة طويلة في ذات المكان وبناء علاقات قد تصدر عنها أفعال غير مرغوب فيها. 

مقالات مشابهة

  • نائب وزير المالية يكشف الإجراءات الجاري تٌنفيذها لتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق
  • المحصـول الإسـتراتيجي الأول في مصر.. 3,1 مليون فدان المساحة المنزرعة بالقمح.. الزراعة: رفع سعر التوريد إلى 2200 جنيه للأردب لتشجيع المزارعين
  • مصر تتوسع في زراعة 9 أصناف من القطن لتعزيز الإنتاجية ودعم الصناعة.. وخبراء: الأصناف الجديدة تحقق التوازن بين الجودة والإنتاج.. والتوسع في زراعة القطن يعزز دخل المزارعين ويعيد إحياء الصناعات النسجية
  • لـ 3 أسباب.. لماذا تنصح الزراعة المزارعين بالاستثمار في فول الصويا؟
  • رفعت فياض: لأول مرة يتم استفتاء الطلاب لاختيار نظام الثانوية .. فيديو
  • آبل تطلق نسخة iOS 18.5 التجريبية.. تحسينات طفيفة قبل الكشف في WWDC 2025
  • خيارات دمشق في التعامل مع فلول نظام الأسد
  • الزراعة تستعرض إنجازات مركز البحوث الزراعية خلال إجازة عيد الفطر
  • غدا.. الشيوخ يناقش تطوير النظام الجمركي
  • وزيرة البيئة تتفقد مباني المتاحف الزراعية استعدادًا لمعرض زهور الربيع