خبير اقتصادي: قرارات الرئيس السيسي تخفف الأعباء عن المواطن
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الرئيس السيسي وجّه خلال زيارته لمحافظة بني سويف رسائل طمأنة للمواطنين، كما أوضح جهود الدولة لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية مثل أزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وقدّم الرئيس حزمة من القرارات التي تهدف إلى تقليل وتخفيض آثار التضخم على المواطنين، وجاءت هذه القرارات ملبية لطلبات الشارع المصري والمواطنين.
وأوضح «السيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن اهم ما يميز هذه القرارات أنها تشتمل ويستفيد منها فئات كثيرة من المجتمع وهم أصحاب المعاشات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالقطاع الخاص وكذلك الفئات الأكثر احتياجا الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة وأيضا اشتملت القرارات على تخفيض الأعباء والديون وفوائد التأخير المستحقة على الفلاحين والمزارعين، وبقراءة لهذه القرارات وتحليلها نجد أنها توجيه للحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بمـا يلي:
زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية- أولا، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ويستفيد من هذا القرار أكثر من 5 ملايين مواطن وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة.
زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخلثانيا، زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق ويستفيد منه شريحه تتجاوز الـ600 ألف مواطن.
رفع حد الإعفاء الضريبيثالثا، رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والقطاع الخاص ويستفيد منه أكثر من 28 مليون مواطن وهم حجم العاملين بالقطاعين الخاص والحكومي.
تكافل وكرامةرابعا، زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة أي في حدود 23 مليون مواطن.
أصحاب المعاشاتخامسا، مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.
زيادة بدل التكنولوجيا ببصحفيينسادسا، سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحينسابعا، قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 100 ألف مزارع وفلاح كما يحقق للفلاحين والمزارعين بعد إسقاط الديون أن يتحصلوا على قروض زراعية جديده لشراء المستلزمات الزراعية.
مشروعات التعمير والتنمية الزراعيةثامنا، إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024 ومن المتوقع أن يستفيد من المبادرة أكثر من 25 ألف مزارع وفلاح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة المرتبات الرئيس السيسي خبير اقتصادي الإعفاء الضريبي مبادرة البنك الزراعي علاوة غلاء المعيشة قرارات الرئيس العاملین بالجهاز الإداری للدولة أکثر من
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي فرصة ذهبية لتعزيز التعاون
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبي الذي تنطلق فعالياته اليوم بالقاهرة يأتي نتاجًا وتأسيسًا على علاقات وشراكات متميزة تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، على المستويات المختلفة سواء السياسي، الإستراتيجي، الاقتصادي، التجاري ، والذي يعد نجاحاً للدبلوماسية الاقتصادية المصرية التي تمكنت من إبرام العديد من الاتفاقيات بين ثنائية وثلاثية ومتعددة الأطراف مع دول الاتحاد الأوروبي.
فرصة ذهبية لتعزيز التعاون
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت يمثل فرصة ذهبية لتعزيز سبل التعاون والتكامل وتعميق الشراكة الاستراتيجية بينهم ، خاصةً في ظل مساعي الدولة المصرية لاستقطاب استثمارات جديدة مباشرة في قطاعات إنتاجية وصناعية وزراعية تحقق من خلالها رؤية مصر ٢٠٣٠ بما في ذلك مستهدفات الدولة الاقتصادية والتنموية فضًر عن أنه يمثل فرصة حقيقية نحو تعميق العلاقات والارتقاء بمستوياتها مع الدولة المصرية التي تعد أحد أهم الشركاء للاتحاد الأوروبي وبوابته الرئيسية إلى إفريقيا، باعتبارها مركز لوجيستي وتجاري قريب لها.
عرض انجازات استثمارية
وذكر، يساهم هذا المؤتمر في تكوين رؤى قيمة حول المشهد الاستثماري في مصر ، خاصةً في ظل حضور القطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي، وذلك من خلال ما سيتم عرضه من إنجازات استثمارية سابقة واستعدادات ومستهدفات استثمارية وتنموية حالية ومستقبلية ، مما يجعل حالة من التكامل بين الصورة الذهنية للمستثمرين حول وضع ومستقبل الاستثمارات في الدولة المصرية.
تعزيز التعاون الاقتصادي
وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، من خلال المحاور والموضوعات التي تتضمنها أجندة المؤتمر يمكن وضع تصور لما ستسفر عنه الجلسات والنقاشات من مجموعة من الاتفاقات التي تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التجارة والاستثمار.
استعراض فرص تطوير البنية التحتية
وأفاد، سيتم الاتفاق على مجموعة من المشروعات المرتبطة بتطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى خاصةً وأنه سيتم استعراض فرص تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبيرة في مصر، مثل مشروعات النقل والطاقة والتكنولوجيا، وتعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية خاصةً وأنه سيتم التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل.
تحقيق التنمية المستدامة
وأوضح، مصر والاتحاد الأوروبي يهدفان من خلال هذا المؤتمر إلى تحقيق التنمية المستدامة والبيئة حيث ستتم التركيز على كيفية تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في ضوء التحديات البيئية العالمية.
تعزيز فرص التعاون الصناعية
وأشار، يعزز المؤتمر من فرص التعاون في مجالات صناعية وتشمل الأدوية والمواد الفعالة، والأدوية البيولوجية، والأجهزة الطبية، والزراعات الحديثة وأساليب الري الحديث، وإدارة المياه، إضافة إلى التصنيع الغذائي، وجميعها قطاعات تستهدف الدولة المصرية تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن القومي بها، لاسيما وأن التعاون مع الاتحاد الأوربي يسهم في تحقيق أحد أهم مستهدفات الدولة المصرية اقتصادياً وهي الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات ، مما يساهم في تحسن وضع الميزان التجاري وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير وتوفير موارد دولارية جديدة ومستدامة، وكذلك يحقق للاتحاد الأوروبي وسيلة لتحقيق تعدد في مراكز الإنتاج والتصنيع والتوريد بما يحقق له الاستدامة بعد أزمات عالمية متتالية أثبتت ضرورة العمل على ذلك.