وزيرة الهجرة: 291 مفقودا مصريا في ليبيا بسبب العاصفة دانيال
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قالت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أن هناك مايقرب من 10 الآلاف شخص لقوا حتفهم في الكارثة الإنسانية الخاصة بمدينة درنة الليبية من الليبين وغيرهم وأنه حتى الآن يصعب التأكد من أعداد الضحايا المصريين وما تم الوصول لهم هم 87 من جثامين المصريين بالتنسيق مع السلطات الليبية عشية تلك الكارثة الإنسانية.
مشيرة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": إلى أن تعقد الكارثة البيئية وإستمرار غمر المياه لمناطق عديدة أعجز السلطات الليبية عن إنتشال الجثامين سواء لليبين أو مصريين أو غيرهم.
كشفت أن أعداد المصريين في ليبيا وفقاً للمسجلين في قواعد بيانات وزارة الهجرة يبلغ 350 ألف مصري بينهم 200 ألف في الشرق و150 ألف مصري في الغرب وأن هناك مصريين غير مقيدين
منوهة أن وزارة الهجرة لديها غرفة عمليات وأخرى في وزارة الخارجية بالإضافة للخطوط الساخنة لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات حول المفقودين من المصريين عبر ذويهم ممن فقدوا الاتصال مع أقاربهم.
لافتة إلى أن وزارة الهجرة تلقت قرابة 400 إتصالاً من أسر فقدوا الاتصال مع ذويهم وتم الابلاغ عن 391 مفقود في درنة ومعظمهم في درنة المنكوبة وأحدهم في طبرق .
مشيرة إلى أنه حتى الآن هناك ثلاثة مسشتفيات ميدانية مصرية إثنين منهما في مدية السلوم وتستقبلان الضحايا من المصريين وغيرهم وأخرى ميدانية وحاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني لدعم المتضررين من كارثة إعصار ليبيا.
مشددة أن كاف غرف العمليات في وزراتي الهجرة والخارجية تعملان على رأس الساعةونتبادل البيانات حول البلاغات المتقدم بيها ذوي المفقودين للتأكد من إختلافها وفرزها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية لميس الحديدي السفيرة سها الجندي العاصفة دانيال السلطات الليبية المصريين في ليبيا برنامج كلمة أخيرة
إقرأ أيضاً:
«التخطيط» تترأس «اللجنة التسييرية» لبرنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة بمصر
ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُمثلة في قطاع التعاون مع أوروبا، الاجتماع الرابع للجنة التسييرية لبرنامج «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر» المُمول في إطار صندوق الطوارئ الأوروبي الخاص بإفريقيا، بالتعاون مع شركاء التنمية الأوروبيين، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي للبرنامج، في إطار دوره لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر والعمل على إيجاد حلول لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية المسببة لهذه الظاهرة، وذلك في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة والمحافظات المتأثرة بها.
مكافحة الهجرة غير الشريعةوأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مكافحة الهجرة غير الشريعة تأتي من بين محاور التعاون ذات الأولوية بين جمهورية مصر العربية، مشييرة إلى أن برنامج «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر»، يتم في إطاره تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر، لزيادة جهود التنمية في المناطق الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشريعة، وتوفير فرص العمل للشباب، فضلًا عن تطوير البنية التحتية وغيرها من المجالات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، التطور الكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة، بما ينعكس على تطور الشراكة على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتجاري.
منح بقيمة 65.6 مليون يورو للبرنامجويتضمن برنامج «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر»، تنفيذ سبعة مشروعات في إطار البرنامج مع جهات مصرية وأوروبية مختلفة، ويتم تمويله من خلال منح بقيمة 65.6 مليون يورو، من الاتحاد الأوروبي، وألمانيا، ومنظمة بلان الدولية.
كما أشار اللقاء إلى مشروع «الصحة للجميع» والذي تنفذه جمعية الصليب الأحمر الألمانية تحت إشراف جمعية الهلال الأحمر المصري والصليب الأحمر السويسري ووزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي، في محافظات القاهرة، والإسكندرية، ومشروع مكافحة الأسباب الجزرية للهجرة ودعم المجتمعات في صعيد مصر المنفذ من خلال منظمة Plan International تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة، في محافظتي سوهاج، وأسيوط.
شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبييذكر أن اهتمام ممثلي الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع وإشارتهم إلى الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي والموقعة على هامش مؤتمر الاستثمار الأوروبي في مارس الماضي، والتي تتضمن حزمة خاصة لملف الهجرة، وتقدم الجانب الأوروبي بالشكر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التنسيق المستمر من أجل انعقاد اللجنة ومتابعة الموقف التنفيذي للبرامج والمشروعات المختلفة.
شارك بالاجتماع عدد من الهيئات والمؤسسات المصرية ومنها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، وزارة الصناعة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الصحة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للأمومة والطفولة، جهاز التنمية الحضرية بالإضافة إلى الجهات المنفذة من الوكالة الألمانية للتنمية، الوكالة الإسبانية للتنمية، والوكالة الإيطالية للتنمية، وPlanInternational، كما شارك بالاجتماع ممثلين عن بعثة المفوضية الأوروبية في مصر بالإضافة إلى الوفد في بروكسل بشكل افتراضي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وقعا إعلانًا يقضي برفع مستوى العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، في مارس الماضي، بحضور رؤساء حكومات قبرص واليونان وإيطاليا والنمسا، وتضمن الاتفاق العمل في 6 مجالات هي «العلاقات السياسية والاستقرار الاقتصادي والاستثمار والتجارة والهجرة والأمن
الأمطار تغرق خيام النازحين والاحتلال ينسف المباني في بيت لاهيا