توقعات بارتفاع سعر صرف الدولار في ظل تعنت البنك المركزي بالتعامل مع الخزانة الامريكية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
رجح عضو اللجنة المالية السابق أحمد حمه ارتفاع أسعار صرف الدولار خلال المرحلة المقبلة في حال إصرار البنك المركزي العراقي وبعض المصارف الأهلية على عدم الالتزام بتعليمات وزارة الخزانة الأمريكية.
وقال حمه في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “ارتفاع الدولار سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد العراقي وحينها تنعدم ثقة المواطن بقدرة الحكومة على التعامل مع الأزمة ما ينذر بـ احتجاجات شعبية ربما يشترك فيها التيار الصدري وحينها ستزداد الأمور سوءًا”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة تحاول السيطرة على العملة الصعبة ومنع تهريبها خارج العراق مما سيؤدي إلى مزيد من العقوبات ضد البنك المركزي العراقي وبعض المصارف الأهلية”.
وبيّن حمه أن “التبعات الاقتصادية وراء العقوبات كبيرة، ومع ذلك لا يمكن مقارنة الاقتصاد العراقي بالاقتصاد اللبناني”، مشيرًا إلى أن “الاقتصاد العراقي يملك من الصلابة ما يؤهله لتجاوز الهزات المحتملة”.
وكشفت وكالة رويترز الخميس الماضي عن عقوبات امريكية محتملة قد تطال مصارف عراقية جديدة.
ونقلت رويترز عن مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية قوله الذي تابعته (ABC عربية)، إن “البنك المركزي العراقي يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية كي يتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد”، مشيرا إلى “أعمال احتيال وغسل أموال وتهرب إيران من العقوبات”.
ومنعت الولايات المتحدة في يوليو تموز 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع نطاقا ضد الاستخدام غير القانوني للعملة الأمريكية.
ولدى العراق أكثر من 70 بنكا خاصا، وتقبع قرابة ثلث هذه البنوك للعقوبات الامريكية الاخيرة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة.. توقعات الخبراء تحسم الأمر وننتظر القرار الرسمي (تفاصيل)
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بعد ساعات قليلة اليوم الخميس 21-11-2024 لبحث اسعار الفائدة الجديدة وسط توقعات قوية بالابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وتعقد اجتماعات لجنة السياسات النقدية في البنوك المركزية بجميع أنحاء العالم، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والنظر في القرارات التي تستهدف احتواء التضخم.
ويعقد بعد ساعات قليلة وهو الاجتماع قبل الأخير للجنة السياسات النقدية بـالبنك المركزى المصرى حيث تختتم اجتماعاتها هذا العام فى 26 ديسمبر المقبل.
توقعات الخبراء تقرر تثبيت أسعار الفائدة.. وننتظر القرار الرسمي من "البنك المركزي"وقررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي في اجتماعها يوم 17 اكتوبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإقراض الإيداع لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 28.25% و27.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت "لجنة السياسات النقدية" الإبقاء على سعري الخصم والائتمان عند 27.75%، وتأتي هذه القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
ويرجح بنك مورجان ستانلي الأمريكي استمرار "المركزي المصري" في تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، على أن يغير البنك سياسته بالخفض التدريجي في الربع الأول من العام 2025، ذلك بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم في شهر فبراير المقبل.
وبحسب التقرير الصادر من "مورجان ستانلي"، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 10% خلال العام 2025، ليسجل سعر الإيداع 17.25% والإقراض 18.25%، مقارنة بمستويات حالية عند 27.25% و28.25% على الترتيب.
وعزا محللو بنك مورجان ستانلي الأمريكي توقعات انخفاض الفائدة في المركزي المصري خلال الربع الأول من العام المقبل إلى تباطؤ التضخم بشكل ملحوظ حتى مستويات 14- 15%، بسبب تأثير فترة الأساس
وقال الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس سوانستون، إن المركزي المصري سينتظر انخفاضا مستداما وأكثر حدة في معدل التضخم الأساسي، لذلك قد لا تأتي هذه الخطوة إلا خلال الربع الأول من 2025.
وبحسب شركة "اتش سي" فإنه على الرغم من الحاجة لخفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر، فإننا نتوقع من لجنة السياسة النقدية أن تؤجل هذا الخفض حتى وقت لاحق من العام.