أعلنت رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني "رادا" روكسولانا بيدلاسا، أن كييف تنتظر مساعدات بقيمة 43 مليار دولار من الدول الغربية في عام 2024 لتغطية عجز ميزانيتها.

وأشارت بيدلاسا إلى أن عام 2024 سيصبح العام الثالث الذي سيكون فيه جانب الإنفاق في الميزانية الأوكرانية ضعف حجم الإيرادات.

وقالت: "في الواقع، جميع النفقات غير الدفاعية والاجتماعية والإنسانية وإعادة الإعمار والبنية التحتية، كل شيء يقع في مجال عجز الميزانية.

وتتم تغطية العجز هذا بأموال من الشركاء الدوليين، من خلال القروض والمنح"، وفقا لـ «روسيا اليوم».

وأضافت رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان: "في العام المقبل نتوقع أن نكون بحاجة إلى الحصول على 43 مليار دولار، وستفاوض الحكومة على هذا الأساس".

وأوضحت بيدلاسا أنه ميزانية العام المقبل سيتم احتساب المساعدة الدولية لدعمها بمعدل 41.1 غريفنيا لكل دولار واحد، بينما يبلغ المعدل الثابت الآن للبنك الوطني الأوكراني حوالي 36.6 غريفنيا لكل دولار واحد، مضيفة أن "هذا لا يعني أن الدولار سيكلف الكثير في البنوك بحيث يكون هذا هو سعر الصرف الفعلي".

وأوضحت البرلمانية: "هذه مجرد قيمة محسوبة تستخدم لحساب مقدار النفقات والدخل الذي لدينا".

وفي 15 سبتمبر، أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال أن الحكومة الأوكرانية وافقت على مشروع الميزانية للعام المقبل بعجز قدره 1.55 تريليون غريفنيا (حوالي 42 مليار دولار)، وهو ما يقرب من نصف جانب الإنفاق.

وأضاف أنه سيتم إنفاق أكثر من نصف الميزانية (1.685 تريليون غريفنيا، أو 46 مليار دولار) على الإنفاق العسكري، وهو ما يزيد بمقدار 113 مليار غريفنيا (3 مليارات دولار) عن هذا العام.

وفي عام 2023، خصصت السلطات الأوكرانية أصلا عجزا قياسيا في الميزانية قدره 38 مليار دولار، وقد بلغت ميزانية الإنفاق العسكري 1.14 تريليون غريفنيا (حوالي 31 مليار دولار بسعر الصرف الحالي).

ثم في شهر مارس أصدر البرلمان قانونا يقضي بزيادة الإنفاق العسكري بمقدار 14.6 مليار دولار، وفي سبتمبر أصبح من المعروف أن هناك زيادة أخرى مخططا لها ـ بمقدار 8.29 مليار دولار.

وفي كييف، أشار المسؤولون إلى أنهم لا يستطيعون سوى تغطية النفقات العسكرية بمفردهم، بينما تم تمويل الباقي من خلال مساعدة الحلفاء الغربيين.

وكان شميغال قد ذكر سابقا أن الدول الغربية زودت أوكرانيا بمبلغ 30 مليار دولار من شركاء دوليين على مدار ثمانية أشهر ونصف من هذا العام. ووفقا له، لدى كييف اتفاقيات محددة بشأن تمويل طويل الأجل مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والنرويج واليابان ودول مجموعة السبع الأخرى.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البرلمان الأوكراني كييف الدول الغربية الدولار ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

فرنسا.. توصية بالغاء 100 ألف وظيفة لتقليص الإنفاق الحكومي

الاقتصاد نيوز - متابعة

أوصى ديوان المحاسبة في فرنسا، المسؤول عن تحديد سبل الادخار لإعادة العجز العام إلى المستوى الأوروبي، بإلغاء 100 ألف وظيفة "تدريجيا" في البلديات والمناطق.

ومع توقع أن يتجاوز العجز العام في فرنسا والذي يخضع إلى جانب ست دول أخرى لتدابير العجز المفرط أمام المفوضية الأوروبية، 6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2024، أشار ديوان المحاسبة في تقرير نُشر الأربعاء إلى أن "تكاليف الموظفين التي تمثل ربع إنفاق الإدارات المحلية، تشهد نموا مستمرا".

وبهدف توفير 4.1 مليار يورو سنويا اعتبارا من 2030، توصي المؤسسة التي تهدف إلى التحقق من حسن استخدام المال العام، "بإعادة القوى العاملة في المجتمعات تدريجيا إلى مستوياتها في مطلع 2010"، أي "تخفيض 100 ألف وظيفة" من أصل 2 مليون.

ويتماشى هذا الاقتراح الذي من المحتمل أن يثير الغضب وعارضه النواب، مع خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أشار في برنامج حملته الانتخابية في 2017، إلى إلغاء 120 ألف وظيفة في القطاع العام خلال خمس سنوات، لكنه تخلى عنها لاحقا.

وفي حين يسعى رئيس الوزراء ميشال بارنييه إلى خفض العجز العام إلى أقل من 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2029، يقترح ديوان المحاسبة بشكل خاص "التشارك في المشتريات" بين البلديات، مما قد يوفر 5 مليارات يورو سنويا.

مقالات مشابهة

  • اتفاق بين أمريكا وكوريا الجنوبية حول الإنفاق العسكري
  • موازنة البرلمان: الإجراءات المصرية تفتح "شهية" المستثمرين
  • خبير سياحي: إقبال كبير من الزوار العرب على المقاصد المصرية خلال 2024
  • الوحش: ننتظر من مجلسي النواب والدولة تنظيم وترشيد الانفاق العام
  • الحليمي: خفضنا كلفة الإحصاء بما يناهز 453 مليون درهم ما يمثل 24% من الميزانية (مليار ونصف درهم)
  • الصامد الأكبر في لبنان
  • فرنسا.. توصية بإلغاء 100 ألف وظيفة لتقليص الإنفاق الحكومي
  • فرنسا.. توصية بالغاء 100 ألف وظيفة لتقليص الإنفاق الحكومي
  • فرنسا تعتزم خفض الإنفاق وزيادة الضرائب
  • القطريون ينفقون 7.2 مليار دولار على السياحة بالخارج في 6 أشهر