البرلمان الأوكراني: ننتظر من الدول الغربية العام المقبل 43 مليار دولار لتغطية عجز الميزانية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أعلنت رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني "رادا" روكسولانا بيدلاسا، أن كييف تنتظر مساعدات بقيمة 43 مليار دولار من الدول الغربية في عام 2024 لتغطية عجز ميزانيتها.
وأشارت بيدلاسا إلى أن عام 2024 سيصبح العام الثالث الذي سيكون فيه جانب الإنفاق في الميزانية الأوكرانية ضعف حجم الإيرادات.
وقالت: "في الواقع، جميع النفقات غير الدفاعية والاجتماعية والإنسانية وإعادة الإعمار والبنية التحتية، كل شيء يقع في مجال عجز الميزانية.
وأضافت رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان: "في العام المقبل نتوقع أن نكون بحاجة إلى الحصول على 43 مليار دولار، وستفاوض الحكومة على هذا الأساس".
وأوضحت بيدلاسا أنه ميزانية العام المقبل سيتم احتساب المساعدة الدولية لدعمها بمعدل 41.1 غريفنيا لكل دولار واحد، بينما يبلغ المعدل الثابت الآن للبنك الوطني الأوكراني حوالي 36.6 غريفنيا لكل دولار واحد، مضيفة أن "هذا لا يعني أن الدولار سيكلف الكثير في البنوك بحيث يكون هذا هو سعر الصرف الفعلي".
وأوضحت البرلمانية: "هذه مجرد قيمة محسوبة تستخدم لحساب مقدار النفقات والدخل الذي لدينا".
وفي 15 سبتمبر، أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال أن الحكومة الأوكرانية وافقت على مشروع الميزانية للعام المقبل بعجز قدره 1.55 تريليون غريفنيا (حوالي 42 مليار دولار)، وهو ما يقرب من نصف جانب الإنفاق.
وأضاف أنه سيتم إنفاق أكثر من نصف الميزانية (1.685 تريليون غريفنيا، أو 46 مليار دولار) على الإنفاق العسكري، وهو ما يزيد بمقدار 113 مليار غريفنيا (3 مليارات دولار) عن هذا العام.
وفي عام 2023، خصصت السلطات الأوكرانية أصلا عجزا قياسيا في الميزانية قدره 38 مليار دولار، وقد بلغت ميزانية الإنفاق العسكري 1.14 تريليون غريفنيا (حوالي 31 مليار دولار بسعر الصرف الحالي).
ثم في شهر مارس أصدر البرلمان قانونا يقضي بزيادة الإنفاق العسكري بمقدار 14.6 مليار دولار، وفي سبتمبر أصبح من المعروف أن هناك زيادة أخرى مخططا لها ـ بمقدار 8.29 مليار دولار.
وفي كييف، أشار المسؤولون إلى أنهم لا يستطيعون سوى تغطية النفقات العسكرية بمفردهم، بينما تم تمويل الباقي من خلال مساعدة الحلفاء الغربيين.
وكان شميغال قد ذكر سابقا أن الدول الغربية زودت أوكرانيا بمبلغ 30 مليار دولار من شركاء دوليين على مدار ثمانية أشهر ونصف من هذا العام. ووفقا له، لدى كييف اتفاقيات محددة بشأن تمويل طويل الأجل مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والنرويج واليابان ودول مجموعة السبع الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان الأوكراني كييف الدول الغربية الدولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نقدم ملخصا توضيحيا لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً. (بجلسة يوم الأحد)
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد) الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") (بجلسة يوم الثلاثاء).
والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.