“غرف الإمارات” تحث أصحاب الأعمال والمستثمرين للمشاركة بمنتدى الأعمال الخليجي العراقي الأول
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
سبتمبر 17, 2023آخر تحديث: سبتمبر 17, 2023
المستقلة/- حث الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات حميد محمد بن سالم أصحاب الأعمال والمستثمرين بدولة الإمارات، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها خلال جلسات العمل التي يتضمنها منتدى الأعمال الخليجي العراقي الأول الذي تستضيفه غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة 26-27 ايلول/ سبتمبر الجاري.
وأوضح حميد محمد بن سالم أن المنتدى سيشهد مناقشة وطرح عدة مشروعات استثمارية عراقية بمختلف القطاعات الاقتصادية، بحضور أكثر من 350 شخصية خليجية وعراقية، يمثلون كبرى الشركات والصناديق الاستثمارية الحكومية الخليجية والعراقية.
وقال تتركز الفرص الاستثمارية، التي سيتم طرحها أمام المستثمرين الخليجيين والمشاركين بالمنتدى بقطاعات الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي، والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والمستلزمات الطبية والرعاية الصحية، والطاقة، والطاقة المتجددة والربط الكهربائي والبنية التحتية والإسكان والتمويل والمصارف.
وأكد بن سالم، أن المشروعات والفرص التي سيتم طرحها ذات قيمة مضافة عالية، وستوفر فرص عمل كبيرة للعراقيين، وبيّن أن المنتدى الذي تنظمه غرفة الشارقة بالتعاون مع اتحاد غرف الإمارات واتحاد الغرف الخليجي واتحاد الغرف التجارية العراقية وبدعم من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ، يهدف الى رفع مستوى التعاون الخليجي العراقي بالنسبة للقطاع الخاص، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الخليجية العراقية والتعرف على الفرص الاستثمارية لدى الجانبين والقوانين الخاصة بالاستثمار والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الأعمال.
ويسعى المنتدى، لفتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الجانبين وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات والفرص المتاحة للتعاون المشترك في مجالات التجارة والمشاريع المشتركة من خلال اللقاءات الثنائية التي ستعقد بين العراق وعدد من دول الخليج العربي.
وأشار إلى أن المنتدى يحظى بدعم كامل من قبل مبادرة معاً للشراكات التي أطلقها اتحاد غرف الامارات مؤخراً مع مصرف التنمية الدولي من إمارة الشارقة التي تستضيف هذا المنتدى، والتي تعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط الجانبين، والتي ستشكل أرضية صلبة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لخدمة المصالح المشتركة، مؤكداً وجود اهتمام عالي المستوى لتعزيز الاستثمارات الخليجية بالعراق لدعم الاقتصاد العراقي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
“تقدم” – العمياء التي لا ترى ما حولها.!!
الحراك المدني والسياسي في بلادنا لم يتعافى من أمراض الماضي، ظل يكرر التجارب السابقة بكل عيوبها، هذا إذا لم يزد في وتيرة العيب التراكمي، فحين انقلب الاخوان على الحكومة الشرعية برئاسة الصادق المهدي، لم ينتفض رئيس الوزراء الشرعي (الصادق)، الانتفاضة التي تليق به كصاحب حق أصيل منحه الشعب عبر صناديق الاقتراع، فخان الأمانة التي تستوجب مواصلة المشوار النضالي المعارض )بصدق(، فهادن النظام الذي سيطر على مقاليد أموره صهره زعيم الاخوان، وعمل على تهدئة الأنصار الغاضبين، باستحداث تنظير جديد أفرز نوع غريب من المعارضة أسماه (الجهاد المدني)، الذي كان بمثابة تعطيل لصمود بعض الشرائح الحزبية الساعية لمواجهة الانقلابيين عسكرياً، ومن غرائب ومدهشات هذا (الصادق المهدي)، أنه لم يكتف بإقناع اتباعه بضرورة سلوك الجهاد المدني (النضال الاستسلامي)، بل عمل سرّاً مع الانقلابيين لتعضيد بقائهم في السلطة، التي نزعوها منه نزعاً، وذلك باختراقه للتجمع الوطني – التحالف السياسي والعسكري العريض، الذي تأسس من أجل إزالة الحكومة الاخوانية المنقلبة على شرعية (رئيس الوزراء الصادق المهدي)، الذي خرج من الخرطوم على مرأى ومسمع أجهزة الحكومة الاخوانية، في رحلة سفر بريّة عبر الحدود السودانية الارترية، والتحق بالتجمع الوطني الديمقراطي في أسمرا، ثم عاد بعد مضي أشهر قليلة، أعقبها تفكك التحالف الهادف لاستعادة الشرعية، وحصل من النظام على المكافأة، هذا الحدث التاريخي المهم يجب على السياسيين (الشرفاء)، أن يلقنونه للأجيال الحاضرة، وأن لا يخدعوهم بتسويق الرجال الديمقراطيين المزيفين الرافضين لحكم العسكر نفاقاً، فمثل هذا التآمر المدني مع الانقلابيين العسكريين الاخوانيين، هو واحد من أسباب معاناة شعبنا من بطش العصابة الاخوانية، لذلك يجب الربط بين الخذلان الذي مارسه زعيم حزب الأمة، والأسباب الجوهرية التي مهدت لوصول الاخوان (الجبهة الإسلامية) للسلطة عبر الانقلاب.
عاشت قيادات أحزاب الأمة والاتحادي والبعث والشيوعي وغيرها، في توائم وانسجام مع منظومة دولة الانقلاب، التي رأسها البشير لثلاثين سنة، فسجدوا جميعهم داخل قبة برلمان (التوالي السياسي)، الذي وضع لبنة تأسيسه حسن الترابي شيخ الجماعة الاخوانية، هذا التماهي مع الانقلاب خلق طبقة سياسية حزبية داجنة ومذعنة لما يقرره العسكر الانقلابيون، لذلك جاءت ردة فعل القوى السياسية المشاركة في حكومة حمدوك مهادنة بعد انقلاب العسكر عليها، ولم تساند رئيس وزراء الثورة المساندة القوية والمطلوبة، ليصمد أمام الأمواج العاتية القادمة من بحر الانقلابيين الهائج المائج، فقدم حمدوك استقالته وغادر البلاد، وفشل طاقم الحكومة الشرعية في اختيار رئيس وزراء جديد ولو من منازلهم، ليقود الحراك الثوري المشروع، وكذلك أخفق أعضاء المجلس السيادي الشرعيين، في اختيار رئيس لمجلسهم للاستمرار في تمثيل السيادة التي اختطفها الانقلابيون، فارتكبوا ذات خطأ رئيس الوزراء الأسبق الذي انقلب عليه الاخوانيون، فاستسلم وانهزم وقدم لهم خدماته الجليلة، الخطأ الثاني هو عودة حمدوك لقيادة طاقم حكومته الشرعية تحت مسمى تحالف سياسي جديد مناهض للحرب أسموه "تقدم"، في خلق ازدواج للجسم السياسي الحاضن للشرعية "قحت"، كان يجب أن تستمر "قحت" في لعب دورها الداعم لثورة الشباب وحكومة الانتقال الحقيقية، وأن تترك رئيس الوزراء المستقيل ليكوّن التحالف المدني (غير السياسي)، المنوط به إيقاف الحرب، فاستقالة حمدوك ابّان ذروة الصلف الانقلابي هزمت الثوار وطاقم حكومته، فما كان له أن يعود للتعاطي السياسي بعد أن غادر السلطة طواعيةً، ومن الأفضل أن يكون أيقونة مدنية ورمز وطني يسعى بين السودانيين بالحسنى بقيادة آلية مدنية توقف الحرب.
الضعف السياسي والمدني المتوارث عبر الأجيال، فتح الباب واسعاً أمام فلول النظام البائد، لأن يصولوا ويجولوا بين بورتسودان وعطبرة مختطفين سيادة البلاد وحكومتها، فالمؤتمر الذي أقيم في كينيا بغرض تشكيل حكومة يعتبر خطيئة كبرى من "قحت" المتحورة إلى "تقدم"، كان الأجدى أن يمارس وزراء حمدوك دورهم الشرعي الذي لا يجب أن يهدده الانقلاب غير الشرعي، وأن يختاروا من بينهم رئيساً للوزراء بديلاً للمستقيل، ليصدر قرارات بإعفاء جميع رموز الحكومة التنفيذية المنخرطين في الانقلاب من وزراء وولاة وحكام أقاليم، ويستعيض عنهم بكوادر دستورية بديلة ممن يذخر بهم السودان، وأن يقوم أعضاء مجلس السيادة أصحاب الشرعية الدستورية بالدور نفسه، وأن يستمر دولاب العمل في المناطق المحررة بوتيرة طبيعية، تهيء الأجواء لقيام الدستوريين بدورهم الوطني، إنّ ما فعلته القوى السياسية والمدنية من تخبط وخلط لأوراق اللعبة السياسية بالمدنية والعسكرية، هو ما قاد لهذا الوضع الضبابي الذي يشي بحدوث انشقاقات أميبية، سوف تعصف بوحدة تحالف "تقدم"، بحسب ما يرى المراقبون، بل وتفتح الباب لاتساع الفراغ السياسي المتسع يوماً بعد يوم منذ أن اندلاع الحرب، لقد لعبت "تقدم" دور الأعمى الذي لا يرى ما يعوزه من أشياء هي في الأساس موجودة حوله، وعلى مرمى حجر من عكازه الذي يتوكأ عليه، فتقدم في حقيقتها هي "قحت" الحاضن لأجهزة الانتقال – حكومة تنفيذية ومجلس سيادي وجهاز تشريعي لم يؤسس، فلماذا تبحث عن شرعية تمتلكها؟، وكيف سمحت لأن يقودها العميان لإضفاء شرعية على حكومة بورتسودان الانقلابية المشعلة للحرب؟.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال