«الدبيبة» يُتابع الخطة الاستعجالية لشركتي الكهرباء والاتصالات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، الخطة الاستعجالية لشركتي العامة للكهرباء والقابضة للاتصالات في التعامل مع الأوضاع بالبلديات المنكوبة شرق البلاد، بحضور رئيسي مجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة محمد بن عياد ومجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي وعدد من مدراء الشركات التابعة لشركة الاتصالات ومديري الإدارات بشركة الكهرباء وبحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
وأوضحت لجنة الطوارئ الفرعية بالشركة العامة للكهرباء الأعمال المنجزة خلال الأيام الماضية والتي ركزت على صيانة وتشغيل 14 محطة جهد متوسط بالمنطقة الشرقية وصيانة الأصول للشركة ببلديتي البيضاء ودرنة.
من جانبها، أوضحت الإدارة الفنية بالشركة القابضة للاتصالات جهود شركات الاتصال المختلفة وحجم الخسائر الذي تعرضت له المحطات، ما أدى إلى توقف الاتصالات الدولية وشركتي المدار الجديد وليبيانا وخدمات هاتف ليبيا، العصب الأساسي لخدمة الاتصالات، مشيرة إلى اتخاذها حزمة من الإجراءات العاجلة ومنها الاستمرار في مجانية خدمات الاتصالات والإنترنت بالبلديات المنكوبة وإطلاق حملة *119# لجمع التبرعات من المواطنين لدعم البلديات المنكوبة.
وأكدت القابضة للاتصالات رجوع 94% من خدمات الاتصالات لشبكة المدار وليبيانا وليبيا للاتصالات التقنية وشركة الاتصالات الدولية، مؤكدة حماية الشبكة في 3 مسارات ومواصلة العمل لإرجاع الشبكة بكامل طاقتها، خاصة بعد إنجاز عمل مد كابل من الألياف البصرية بطول 100 كيلومتر خلال 48 ساعة وأكدت الشركتان وجود غرفة طوارئ تعمل دون توقف لمتابعة الأعمال الجارية بكل المناطق بهدف إرجاع الخدمة.
وأصدر الدبيبة تعليماته بضرورة إنجاز كافة الأعمال الضرورية خلال 72 ساعة لضمان عودة الكهرباء إلى درنة والمساهمة في عمل باقي الفرق واللجان الميدانية، مشيدا بالجهود التي أفضت إلى عودة خدمات الكهرباء والاتصالات في أغلب البلديات المنكوبة، باعتبارها أساس لإنجاز كافة الأعمال الأخرى ومساعدة كل الفرق الفنية والطبية في إنجاز أعمالها، مشيدا بالجهود الوطنية للغرف الفنية التي استمرت دون توقف، مؤكدا على أهمية مواصلة هذا الواجب الوطني في كافة المؤسسات الحكومية حتى استرجاع درنة لعافيتها.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يوجه بتسريع وتيرة إنجاز مشروعات قطاع الصناعات المعدنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا موسعا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها ومراجعة مؤشرات الأداء في مختلف القطاعات التابعة.
وشهد الاجتماع استعراضا مفصلا لأحدث البيانات المتعلقة بالأداء المالي والفني، بما في ذلك مؤشرات الربحية والنمو، والموقف التنفيذي للمشروعات، ومن بينها المشروعات التوسعية لشركة مصر للألومنيوم لزيادة الطاقة الإنتاجية وإدخال منتجات جديدة، وكذلك موقف الأعمال النهائية بالمسبك الجديد بشركة الدلتا للصلب استعدادا للتشغيل خلال الفترة القليلة المقبلة، فضلا عن عدد من المشروعات في مجال التعدين لتعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات الطبيعية، والخطوات القادمة لشركة النصر للسيارات بعد إعادة التشغيل والإنتاج والبداية بمصنع الأتوبيسات، ومشروعاتها التي تشمل إنتاج أحجام متنوعة من المركبات (ميني باص ، سيارات الركوب ، نقل خفيف)، حيث ناقش وزير قطاع الأعمال العام مع رؤساء الشركات آخر مستجدات الأعمال في كل شركة، وسبل تعزيز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، وكذلك معالجة أي تحديات قد تواجه تنفيذ المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد، وذلك بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية وعدد من قيادات الوزارة.
وأكد المهندس محمد شيمي على أهمية المتابعة الدورية والدقيقة لمعدلات التنفيذ الفعلي للمشروعات، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الصناعات المعدنية ودعمها باعتبارها أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات والطاقات المتاحة، مع الالتزام بالتطوير المستمر وتحقيق معايير الاستدامة والسلامة والصحة المهنية.
وأشار الوزير إلى أهمية تكامل الجهود لتحقيق أهداف استراتيجية الوزارة في تحديث وتطوير الشركات التابعة، وتحسين مؤشرات الأداء وتعزيز الجودة والإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق والتوسع في التصدير، وجذب الاستثمارات وزيادة الشراكات في مختلف المجالات.
كما دعا إلى ضرورة تبني حلول مبتكرة في العمليات الإنتاجية وتفعيل التحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط الموارد ERP بما يسهم في ميكنة وتحسين نظم العمل وتعزيز الحوكمة والشفافية.