«الدبيبة» يُتابع الخطة الاستعجالية لشركتي الكهرباء والاتصالات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، الخطة الاستعجالية لشركتي العامة للكهرباء والقابضة للاتصالات في التعامل مع الأوضاع بالبلديات المنكوبة شرق البلاد، بحضور رئيسي مجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة محمد بن عياد ومجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي وعدد من مدراء الشركات التابعة لشركة الاتصالات ومديري الإدارات بشركة الكهرباء وبحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
وأوضحت لجنة الطوارئ الفرعية بالشركة العامة للكهرباء الأعمال المنجزة خلال الأيام الماضية والتي ركزت على صيانة وتشغيل 14 محطة جهد متوسط بالمنطقة الشرقية وصيانة الأصول للشركة ببلديتي البيضاء ودرنة.
من جانبها، أوضحت الإدارة الفنية بالشركة القابضة للاتصالات جهود شركات الاتصال المختلفة وحجم الخسائر الذي تعرضت له المحطات، ما أدى إلى توقف الاتصالات الدولية وشركتي المدار الجديد وليبيانا وخدمات هاتف ليبيا، العصب الأساسي لخدمة الاتصالات، مشيرة إلى اتخاذها حزمة من الإجراءات العاجلة ومنها الاستمرار في مجانية خدمات الاتصالات والإنترنت بالبلديات المنكوبة وإطلاق حملة *119# لجمع التبرعات من المواطنين لدعم البلديات المنكوبة.
وأكدت القابضة للاتصالات رجوع 94% من خدمات الاتصالات لشبكة المدار وليبيانا وليبيا للاتصالات التقنية وشركة الاتصالات الدولية، مؤكدة حماية الشبكة في 3 مسارات ومواصلة العمل لإرجاع الشبكة بكامل طاقتها، خاصة بعد إنجاز عمل مد كابل من الألياف البصرية بطول 100 كيلومتر خلال 48 ساعة وأكدت الشركتان وجود غرفة طوارئ تعمل دون توقف لمتابعة الأعمال الجارية بكل المناطق بهدف إرجاع الخدمة.
وأصدر الدبيبة تعليماته بضرورة إنجاز كافة الأعمال الضرورية خلال 72 ساعة لضمان عودة الكهرباء إلى درنة والمساهمة في عمل باقي الفرق واللجان الميدانية، مشيدا بالجهود التي أفضت إلى عودة خدمات الكهرباء والاتصالات في أغلب البلديات المنكوبة، باعتبارها أساس لإنجاز كافة الأعمال الأخرى ومساعدة كل الفرق الفنية والطبية في إنجاز أعمالها، مشيدا بالجهود الوطنية للغرف الفنية التي استمرت دون توقف، مؤكدا على أهمية مواصلة هذا الواجب الوطني في كافة المؤسسات الحكومية حتى استرجاع درنة لعافيتها.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
الغرير: مركز دبي للخبرة الفنية القضائية يرسخ مكانة الإمارات العالمية
قال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، إن توجيهات سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي، بتطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في دبي وإنشاء مركز دبي للخبرة الفنية القضائية، يرسخ مكانة الإمارات كأحد المراكز الاقتصادية والمالية الرائدة في العالم.
وأضاف في بيان، أن المبادرة تسهم في تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية، ووضع الأطر الملائمة للاستفادة من الآراء الفنية التي يقدمها الخبراء في الدعاوى التجارية.
وأكد الدور الحيوي الذي يمثله القضاء في تعزيز المكانة المتميزة لدولة الإمارات في جذب الأعمال والاستثمارات.
وقال: إن الثقة في الأطر التشريعية والتنظيمية والقضائية تشكل ركيزة أساسية لتطور القطاع الاقتصادي بشكل عام، والصناعة المالية والمصرفية على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن الإمارات تتميز بمنظومة تشريعية توفر بيئة آمنة وملائمة لمختلف الأفراد والمؤسسات، الأمر الذي تعكسه التصنيفات العالمية فضلاً عن جاذبية الدولة للمواهب والأعمال والاستثمارات.
وأضاف أن تطوير منظومة الخبرة الفنية وتأسيس مركز متخصص للخبرة الفنية القضائية يدعم جهود التوصل لتسويات وأحكام عادلة وبصورة تضع بعين الاعتبار الجوانب الفنية التخصصية، التي يقدمها الخبراء أمام الجهات القضائية.
وأوضح أن التشريعات المتطورة في الإمارات، مثل قانون المعاملات التجارية لسنة 2022، توفر إطاراً شاملاً وتلعب دوراً حيوياً في تعزيز الأنشطة الاقتصادية من خلال وضع قواعد وأنظمة شفافة، ودعم إنفاذ العقود والتعاقدات، وهو ما يسهم في ترسيخ بيئة أعمال ملائمة ومشجعة للاستثمارات، الأمر الذي يصب في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال: «نعمل في اتحاد مصارف الإمارات، تحت التوجيه المباشر من مصرف الإمارات المركزي علي توفير أفضل الظروف لضمان تقديم تجربة مصرفية آمنة وسلسة للعملاء ويسهم توفير منظومة تشريعية وقضائية تتوافق مع أفضل وأحدث الممارسات العالمية في التوصل إلى تسويات ملائمة بشفافية وبطريقة عادلة وسليمة، الأمر الذي يدعم ثقة مجتمع الأعمال والاستثمار في اقتصادنا الوطني».
وأوضح أن تعديل أحكام القيد في جداول الخبراء يسهم في استقطاب كفاءات متميزة في مختلف المجالات، الأمر الذي يؤدي إلى توسيع نطاق الخبراء في مختلف التخصصات فضلاً عن مواكبة الزيادة في الأعمال القضائية مع النمو المتسارع في المجالات الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات.
(وام)
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية