رئيس الوزراء العراقي يدعو الشركات الهندية إلى الاستثمار في بلاده
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الشركات الهندية الى المساهمة في الاستثمار بالعراق.
وذكر بيان لمكتب السوداني - أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن رئيس الوزراء استقبل السفير الهندي في العراق براشانت بيساي، حيث عبر السوداني عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، التي تحتفظ بالكثير من المشتركات وفرص التعاون في جميع المجالات.
وأكد السوداني أن الحكومة العراقية بصدد تنفيذ مشاريع استراتيجية، في مقدمتها طريق التنمية، منوّهًا بضرورة الاستفادة من الخبرة الهندية في مجال الدفع الإلكتروني وفي بناء وتشغيل المستشفيات.
من جانبه، أكد السفير الهندي أهمية العراق في كونه من أكبر المورّدين للنفط للهند، فضلًا عن كونه الشريك التجاري السابع للهند.. معبرًا عن رغبة شركات بلاده للمشاركة بالمشاريع في العراق، وفي مقدمتها مشاريع القطاع الصحي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العراق محمد شياع السوداني الهند
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:الشعب العراقي لن يسمح للسوداني ورشيد ببيع العراق للكويت
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 3:43 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية لن تتراجع عن قرارها القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبدالله المبرمة بين حكومتي العراق والكويت، مشيرًا إلى أن الطعنين المقدمين من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن قرار المحكمة لن يكون لهما أي تأثير.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “الطعنين المقدمين من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن قرار المحكمة لن يمروا، لأنهما يتعارضان مع إرادة الشعب العراقي”، لافتا الى أن “قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء المصادقة على الاتفاقية سيظل ساريًا”.وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية قد قبلت الطعن في قرار مجلس الوزراء رقم 266، والذي أقر خارطة المجالات البحرية العراقية التي أعدتها اللجنة المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداعها لدى الأمم المتحدة في أقرب وقت”.وأشار الموسوي إلى أن “خارطة المجالات البحرية تمثل تنازلاً عن جزء من السيادة البحرية العراقية، ما يعرض خور عبدالله العراقي للخطر، ويجعل من الممكن فقدانه لصالح الكويت”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية قد أجلت في وقت سابق البت في الطعنين المقدمين من رئاستي الوزراء والجمهورية بشأن مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله.