الحويج يوجه “الحرس البلدي” بغلق المحال المتلاعبة بالأسعار
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة المؤقتة “محمد الحويج” قرار رقم 532 لسنة 2023م بشأن الجرائم ضد الاقتصاد العام والتلاعب بالأسعار .
ونصّ القرار في مادته الأولى على الاختصاصات الموكلة لوزارة الاقتصاد والتجارة بموجب قانون العقوبات الليبي وقانون الجرائم الاقتصادية وقانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري المشار إليهم في ديباجة هذا القرار تقفل مراكز التوزيع بالجملة والمحال التجارية للبيع القطاعي بصفة مؤقتة أو نهائية وتصادر بضائعها إذا ثبت قيامها بإخفاء سلعة أو الامتناع عن بيعها أو بيعها بأسعار أعلى من ثمنها المحدد بما يؤدي الي افتعال عجز غير حقيقي فيها بقصد المضاربة بها والتأثير على الاسعار والتربح غير المشروع من جراء الكارثة الطبيعية التي وقعت بالمناطق المختلفة من الدولة الليبية شرقاً .
كما وجه القرار في مادته الثانية جهاز الحرس البلدي بمختلف مناطق الدولة الليبية بأن يتولى وضع أحكام المادة السابقة موضع التنفيذ المباشر من تاريخ العمل بهذا القرار .
وأضاف القرار في مادته الرابعة على ان يتولى رئيس جهاز الحرس البلدي تقديم تقرير يومي لوزير الاقتصاد والتجارة بشأن ما اتخذ من إجراءات بالخصوص واقتراح ما يلزم لضمان انسياب السلع واستقرار أسعارها بالأسواق.
الوسومالحويجالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحويج
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار أمام "الشيوخ": ملف التجارة من أهم أولوياتي المرحلة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الأولويات للحكومة هي تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق الريادة للقطاع الخاص، لقيادة الاقتصاد في المرحلة المقبلة، مع تذليل العقبات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأشار إلى العمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، قائلا: هذا يتم بالتنسيق مع وزير المالية.
وقال: ملف التجارة من أهم أولوياتي في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن من بين الأولويات إلغاء الإجازات وخصوصا في قطاع الجمارك، من خلال زيادة عدد الساعات، وليس فقط إلغاء إجازة الجمعة والسبت.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر