بمناسبة مرور 74 عاما على تأسيها.. السفير الصيني بمصر يستعرض إنجازات بكين
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال السفير الصيني لدي مصر لياو ليتشيانج، إنه استعراضا للسنوات الـ74 المنصرمة منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، قاد الحزب الشيوعي الصيني للاستكشاف المستمر حتى شق طريق التحديث الصيني النمط، وإكمال عملية التصنيع التي استغرقت مئات السنين في الدول الغربية المتقدمة، وخلق المعجزات المتمثلة في التنمية الاقتصادية السريعة والاستقرار الاجتماعي الطويل المدى.
وأكد لياو ليتشيانج خلال مؤتمر عقد للاحتفال بمرور ٧٤ على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، أنه في أكتوبر الماضي، انعقد المؤتمر الوطني العشرون للحزب الشيوعي الصيني بنجاح، مما يوضح مهام وسبل تحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية على نحو شامل من خلال التحديث الصيني النمط، ورسم آفاق رحبة لتنمية الصين في المستقبل.
وأضاف، أن التنمية عالية الجودة هي الأولوية القصوى للصين في بناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل.
وتابع، نحن ننفذ بنشاط مفاهيم تنمية جديدة ونبني معادلة تنمية جديدة، فمنذ بداية هذا العام، مع إحراز إنجازات الابتكار على نحو مستمر مثل تدشين أول رحلة تجارية تنفذها طائرة صينية كبيرة محلية الصنع C919 ، وتعويم أول سفينة سياحية صينية فخمة محلية الصنع، وتركيب توربينات رياح بحرية بقدرة 16 ميجاوات بوصفها أولى من نوعها في العالم، حافظ الاقتصاد الصيني على النمو الإيجابي المتميز على نحو أفضل، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.5% على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام، وهذا أسرع بكثير من الاقتصادات المتقدمة الرئيسية في العالم.
مصر والصين يوقعان اتفاقية بشأن تصدير "المانجو" إلى بكين 16 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع الصين وجذب مزيد من الاستثمارات لـ مصروقال السفير الصيني، إن الاقتصاد الصيني يتمتع بصمود قوى وإمكانيات كبيرة وحيوية وافرة، ولن تتغير أساسياته المتمثلة في التوجه نحو الأفضل على المدى البعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين مصر على نحو
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: ماليزيا تقدم نموذجا للصين لتحقيق نمو مستدام بنسبة 5%
قالت وكالة بلومبيرغ إن ماليزيا تواصل تقديم نموذج ناجح للنمو الاقتصادي المستدام، حيث أظهرت مرونة ملحوظة في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.3% خلال الربع الأخير، متفوقة على الصين التي سجلت نموا بنسبة 4.6%.
ويعكس أداء ماليزيا قدرتها على الحفاظ على استقرارها الاقتصادي وتعزيز ثقة المستهلكين، وهو ما يجعلها محط اهتمام الدول المجاورة والمستثمرين الدوليين.
سياسات فعالةوتستند ماليزيا في نجاحها -وفق بلومبيرغ- إلى مجموعة من السياسات الاقتصادية الفعّالة التي وضعت أسسا قوية منذ عقود.
ماليزيا حرصت مبكرا على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إنشاء مناطق تجارة حرة (شترستوك)من بين هذه السياسات، جذب الاستثمارات الأجنبية المبكرة في سبعينيات القرن الماضي من خلال إنشاء مناطق تجارة حرة، وهي خطوة سبقت تطبيقها في الصين. حيث تمكنت الدولة الآسيوية من استقطاب شركات عالمية مثل إنتل كورب، مما جعل ولاية بينانغ محورا لصناعة التكنولوجيا في المنطقة.
هذا النهج أدى -وفق الوكالة- إلى توسع النجاحات ليشمل مناطق أخرى في البلاد مثل كيداه وجوهور، حيث استقرت شركات كبرى مثل إنفينون تكنولوجيز.
استقرار السياسات النقديةوساهم استقرار الأسعار في تعزيز ثقة المستهلكين ودعم الإنفاق المحلي. وتذكر بلومبيرغ أن السياسات النقدية القوية والإجراءات غير التقليدية مثل تحديد الأسعار كانت أساسا لهذا الاستقرار، مما جعل ماليزيا قادرة على حماية مواطنيها من تقلبات السوق.
على سبيل المثال، تقدم الحكومة الماليزية دعما للسلع الأساسية مثل الوقود والسكر والكهرباء، رغم أن هذا الدعم يشكل عبئا على المالية العامة.
في الوقت نفسه، تسعى ماليزيا لتحقيق قفزة نوعية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأطلق رئيس الوزراء أنور إبراهيم، الذي يحتفل بمرور عامين على توليه المنصب برنامجا لجذب الشركات التي توفر وظائف ذات دخل مرتفع وتعزز الابتكار.
شركات مثل مايكروسوفت وأمازون وغوغل استجابت لهذا النداء، حيث استثمرت في البنية التحتية التقنية للبلاد، مما يجعل ماليزيا رائدة في المنطقة.
أنور إبراهيم أطلق برنامجا لجذب الشركات التي توفر وظائف ذات دخل مرتفع وتعزز الابتكار (رويترز) تحدياتورغم هذه النجاحات، تواجه ماليزيا تحديات مستقبلية. محليا، هناك نزاعات مع بعض الحكومات المحلية حول عائدات الغاز، في حين أن إلغاء الدعم التدريجي للوقود قد يؤدي إلى تأثيرات على التضخم وثقة المستهلكين.
وعلى الصعيد الدولي، يُنظر إلى إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة بعين القلق بسبب السياسات الاقتصادية غير المتوقعة التي قد تؤثر على الاقتصاد العالمي.
ومع ذلك، يؤكد محافظ البنك المركزي الماليزي عبد الرشيد غفور أن ماليزيا مستعدة لمواجهة هذه التحديات من "موقع قوة". وأضاف أن الاقتصاد يعتمد بشكل أساسي على الطلب المحلي ويتمتع بتنوع كبير في الشركاء التجاريين.
وفي الوقت نفسه، تهدف الحكومة إلى تحقيق نمو بنسبة 5% سنويا في السنوات المقبلة، وهو هدف طموح لكنه مدعوم بسياسات فعالة وإستراتيجيات طويلة الأمد وفقا للوكالة.