الكونغو تنفي حدوث اي انقلاب عسكري في البلاد
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
علقت الحكومة في الكونغو برازافيل، مساء اليوم الأحد، على "الأنباء التي ترددت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بحدوث انقلاب عسكري في البلاد".
ونفى وزير خارجية الكونغو، تييري مونغالا، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، هذه الأنباء، مطالبا الرأي العام بالهدوء، والمواطنين بممارسة أنشطتهم المعتادة.
يأتي ذلك بعد ساعات من مغادرة رئيس الكونغو، دينيس ساسو نغيسو، العاصمة برازافيل، متجهًا إلى نيويورك، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشهدت القارة الأفريقية مؤخرًا، العديد من الانقلابات العسكرية، في مالي وبوركينا فاسو، والنيجر، وأخيرًا الغابون، ما اعتبره الكثير من المحللين ضربة قوية للنفوذ الفرنسي في مستعمرات باريس السابقة في القارة السمراء.
فقد استولى ضباط من الجيش بقيادة الجنرال بريس أوليغي نيغما، على السلطة في الغابون، في 30 أغسطس/ آب الماضي، بعد دقائق من إعلان فوز الرئيس، علي بونغو، بولاية ثالثة في الانتخابات.
وقبلها بشهر، أعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 يوليو/ تموز الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.
وحذر جيش النيجر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، وسيؤدي إلى فوضى في البلاد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة القارة السمراء الكونغو برازافيل القارة الافريقية
إقرأ أيضاً:
وسط تصاعد الأزمة السياسية.. رئيس كوريا الجنوبية المعزول يرفض المثول أمام التحقيق مجددًا
في تطور جديد يشهد تصاعدًا في الأوضاع السياسية في كوريا الجنوبية، رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، المثول أمام هيئة التحقيق المشتركة التي كانت قد استدعته لاستجوابه في شأن إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الجاري، وبذلك يكون قد خالف مجددًا طلب هيئة التحقيق، وهي المرة الثانية التي يمتنع فيها عن التعاون مع الجهات المعنية.
خلفية القضية
في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس المعزول يون سوك يول عن فرض الأحكام العرفية في بداية ديسمبر الماضي، في خطوة اعتبرها كثيرون بمثابة تجاوز لصلاحياته، حيث كان يهدف إلى مواجهة الاحتجاجات السياسية والشعبية التي اندلعت في البلاد.
هذا الإعلان سرعان ما فشل، ولم يدم طويلًا، ولكنه أثار موجة من الجدل في الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء.
وكانت هيئة التحقيق قد استدعت يون للمثول أمامها في جواتشيون، جنوب العاصمة سول، في الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، لكن الرئيس المعزول لم يلتزم بهذا الطلب.
هذه الواقعة تأتي في وقت حساس للغاية، حيث تواجه كوريا الجنوبية أزمة سياسية عميقة بسبب استمرار تحقيقات فساد شملت بعض كبار المسؤولين في حكومة يون، وتهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة.
التطورات السياسية
من جهة أخرى، يتفاقم الوضع السياسي في البلاد مع تصاعد الضغوط من المعارضة التي تطالب بإقالة رئيس الوزراء هان داك-سو، الذي يتولى منصب الرئيس بالوكالة بعد عزل يون من قبل البرلمان في 14 ديسمبر.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن الحزب الديمقراطي المعارض عن مطالبه بعزل هان بسبب رفضه المصادقة على قانونين يهدفان إلى تشكيل لجنتين مستقلتين للتحقيق في الأحكام العرفية واتهامات فساد تطال زوجة يون.
وفي حال مضي الحزب المعارض قدمًا في مساعيه، قد تشهد كوريا الجنوبية سابقة تاريخية، حيث سيكون أول إقالة لرئيس وزراء بالوكالة بعد عزل رئيس البلاد.
الآفاق المستقبلية
تواصل هيئة التحقيق محاولاتها لاستجواب الرئيس المعزول يون في إطار التحقيقات المستمرة بشأن ما وصف بـ "التمرد" واتهامات أخرى ذات طابع سياسي.
ومع رفض يون المثول مجددًا، تدرس الجهات المعنية إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو تقديم طلب رسمي من القضاء لإصدار مذكرة جلب، مما سيزيد من تعقيد الوضع القانوني للرئيس المعزول.
فيما يتوقع المراقبون أن هذه الأزمة السياسية ستؤثر بشكل كبير على مستقبل السياسة الكورية الجنوبية، وقد تفضي إلى إعادة تشكيل السلطة في البلاد في ظل هذا التوتر السياسي المستمر.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية