وزير التجارة يشارك في الاحتفال بالذكرى الـ74 لقيام جمهورية الصين
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية تمثل ركيزة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية على دعم التعاون المشترك بين القاهرة وبكين والنهوض به إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم العلاقات القوية بين البلدين، ويعكس علاقة الصداقة الوطيدة التي تربط الرئيس عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بفعاليات الاحتفال بالذكرى الـ74 لقيام جمهورية الصين الشعبية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والسفيرلياو لي تشيانج سفير الصين بالقاهرة، والدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، إلى جانب عدد كبير من السفراء وممثلي الدول.
وقال الوزير إن الزيارات الرئاسية المتبادلة بين مصر والصين كان لها دورٌ بالغ الأهمية في تقوية العلاقات الثنائية، حيث وضعت هذه الزيارات اللبنة الأساسية لتطور العلاقات المصرية الصينية، ودخولها مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
المكانة الاقتصادية العالميةولفت سمير إلى المكانة الاقتصادية العالمية التي تتمتع بها الصين والتي جعلتها محط أنظار العالم للاستثمار والتجارة، وهو ما دفع الحكومة المصرية للسعي خلال المرحلة الحالية إلى توسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة خاصة فيما يتعلق بتنمية الصادرات المصرية للسوق الصيني وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر.
وأوضح الوزير أن الصين تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى العالم إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 16 مليار دولار، مشيرا الى حرص الحكومة خلال المرحلة الحالية على إيجاد توازن بالميزان التجاري بين البلدين من خلال زيادة الصادرات المصرية للصين والترويج للمنتج المصري بين أوساط الشعب الصيني.
وأشار سمير إلى ترحيب مصر بدعوة دول تجمع البريكس للانضمام كعضو بالتجمع بداية من العام المقبل، الأمر الذي سيسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء وعلى رأسها الصين ويعطي لمصر فرصة حقيقية لمشاركة تجربتها التنموية مع دول التجمع.
وأضاف الوزير أن انضمام مصر والدول الجديدة المدعوة للانضمام للتجمع سيفتح آفاقاً جديدة وغير مطروقة للتعاون بين الدول الأعضاء من خلال الاتفاق على سياسات غير تقليدية للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية فيما بينها وبشكل يتواكب مع وضعها الاقتصادي ويخدم خططها التنموية ومساعيها لتحقيق التقدم والرخاء لشعوبها.
وتفقد الوزير خلال فعاليات الاحتفال بعض نماذج المجسمات (الماكيت) للشركات الصينية العاملة بالسوق المصرية، واستعرض مع سفير الصين بالقاهرة خلال جولة التفقد فرص وحوافز الاستثمار بالسوق المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر والصين وزير التجارة وزير التجارة والصناعة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يبحث مع ممثلي شركات ومؤسسات فرنسية فرص الاستثمار بالسوق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع ممثلي 29 شركة ومؤسسة فرنسية متخصصة في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، والأدوية، والإنشاءات والعقارات، وإدارة المياه والنفايات، وحلول الأعمال الرقمية الآمنة، والاتصالات والاستشارات المالية والشحن والخدمات اللوجستية، وتشغيل وتطوير المطارات وأنظمة النقل السككي، والطيران، وخدمات النقل الطبي، وخدمات الاختبار والتفتيش والشهادات، وتمويل المشروعات، وهى قطاعات تمثل أحد القطاعات الحيوية بالاقتصاد الوطنى وتعكس الثقة الكبيرة التى تحظى بها مصر لدى المستثمريين الفرنسيين، وذلك لبحث فرص الاستثمار بالسوق المصري وخطط الشركات الفرنسية للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، في إطار الشراكة الاقتصادية المصرية الفرنسية في مختلف المجالات.
وفي مستهل اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية والاستراتيجية التي تربط بين مصر وفرنسا وتوافق الرؤى بين القيادتين السياسيتين بالبلدين، مشيراً إلى أن مصر منفتحة على التعاون مع كافة دول العالم في مجالي الصناعة والنقل لا سيما فرنسا، والتى تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر والتى تجمعهم شراكات اقتصادية ثنائية طويلة الأمد، وذلك تزامناً مع تنفيذ وزارتي الصناعة والنقل لخطة تنموية شاملة لتطوير القطاعين، تماشياً مع توجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق تنمية مستدامة وتحويل مصر لمركز صناعي ولوجستي اقليمي، مشيراً إلى أن آليات التعاون مع الشركات المختلفة ترتكز على 4 محاور وهي تعزيز التعاون مع الشركات المختلفة بما يساهم في توطين مختلف الصناعات في مصر وحل أي مشكلات وإزالة أي تحديات أو عقبات تواجه تلك الشركات وزيادة حجم الاستثمارات في السوق المصري في مختلف المجالات لا سيما في مجالي النقل والصناعة خاصة من خلال التوسع في أنشطة المصانع القائمة أو إنشاء مصانع جديدة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الخطط المستقبلية لوفد الشركات الفرنسية لضخ استثمارات جديدة أو توسيع استثماراتها بالسوق المصري ومن أهمها خطة شركة "إير باص" لتعميق التصنيع المحلي في مجال تصنيع وصيانة طائرات الهليكوبتر، ودراسة تصنيع طائرات الهليكوبتر للنقل السياحي والعلاجي في مصر، وكذا خطط شركة "كابجميني" لتطوير النظم الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، وخطة بنك "سوسيته جنرال" خلال الفترة المقبلة لتمويل عدد من مشروعات النقل في مصر.
كما تم استعراض خطة شركة CDS المتخصصة في الإشارات والأنظمة السككية لتعزيز التعاون المشترك خاصة وأن هناك خطط حالية ومستقبلية لوزارة النقل في مجال نظم الإشارات لخطوط السكك الحديدية المصرية في عدد من المشروعات مثل مشروع خط سكة حديد (الفردان-بئر العبد-العريش- طابا) حيث يمكن التعاون في هذا المجال من خلال الشراكة مع شركة ميرميك الإيطالية، مع التأكيد على أن كافة المستلزمات المطلوبة لهذا المشروع سيتم تصنيعها داخل مصر، بالإضافة إلى استعراض خطط شركة "أرتليا" للاستشارات الهندسية للمشاركة في مشروعات النقل الممولة من الحكومة الفرنسية مثل مشروع ترام الإسكندرية، ومشروعات هندسة المطارات ومشروعات مترو الأنفاق بالإضافة إلى تدريب العمالة الفنية العاملة في هذه المجالات.
وفى السياق ذاته، استعرض الوزير خطة شركة سيرفييه للأدوية والتى تستهدف اقامة توسعات لمصنعها القائم بمدينة السادس من أكتوبر والمتخصص في إنتاج أدوية الأمراض المزمنة كأمراض القلب والضغط والأوعية الدموية والسكري وذلك في إطار خطة الشركة لمضاعفة إنتاجها الى جانب إنتاج أدوية الأمراض السرطانية، حيث شجع الوزير الشركة على زيادة الإنتاج لسد الفجوة الاستيرادية في مجال الأدوية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق المجاورة كأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأوضح الوزير أنه سيتم التنسيق بين وزارتي الصناعة والنقل والسفارة الفرنسية بالقاهرة لوضع قائمة للمشروعات المقترحة لتحقيق إنطلاقة كبيرة للتعاون المشترك في مجالي الصناعة والنقل.