محافظ ابين وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي يتفقدان العمل في مشروع طريق باتيس كبث
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
ابين((عدن الغد)) خاص
تفقد محافظ محافظة ابين اللواء الركن ابوبكر حسين سالم ووزير العدل السابق عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي المحامي علي هيثم الغريب سير العمل في مشروع طريق باتيس كبث 16 كيلو الذي يمتد ويوصل مديرية خنفر بطريق باتيس معربان يافع الذي ينفذ براعية ومتابعة من عضو مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قائد ألوية العمالقة اللواء عبدالرحمن المحرمي أبو زرعة .
وكان في استقبالهم مدير عام مديرية خنفر المحامي مازن بالليل اليوسفي الذي قدم لهم شرح عن طبيعة المشروع وعن الأعمال التي سيتم تنفيذها في المشروع منها عبارة وجسر الصفوى وإضافة عبارتين إلى حانب أربع عبارات أخرى من اجل تصريف المياه في وقت تدفق السيول في تلك المناطق لضمان عدم تضرر الطريق من تدفق السيول .
واشاد محافظ المحافظة بالعمل والجهود التي تبذل من قبل مدير عام خنفر في متابعة العمل في المشروع وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه التنفيذ مؤكداً على أهمية المشروع في ربط مناطق مديرية خنفر بباقي المناطق في مديريات يافع الثلاث بارتباط الطريق مع طريق باتيس معربان يافع الذي يعتبر مشروع استراتيجي تنموي خدمي مهم .
كما ثمن وزير العدل السابق عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي جهود السلطة المحلية بمحافظة أبين ممثلة بمحافظ المحافظة اللواء الركن ابوبكر حسين سالم التي تبذلها من اجل تذليل الصعوبات والعراقيل ونجاح تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في المحافظة مؤكداً أن المشروع يعد مشروع تنموي خدمي يربط مديريات المحافظة ببعضها ويسهل انتقال المواطنين الساكنين في تلك المناطق والمديريات التي تستفيد من المشروع متمنياً التوفيق للجميع .
رافقه وكيل وزارة العدل علي محمد مديد ومستشار وزير العدل السابق الدكتور محضار الشبحي ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس صالح بلعيدي ومدير عام صندوق النظافة والتحسين منصور وادي .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية