مجلس الخدمة الاتحادي يستعين بالامن الوطني لمنع تسرب بيانات الخريجين
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
بغداد اليوم -
️تعاون مشترك يجمع مجلس الخدمة العامة الاتحادي بجهاز الأمن الوطني
التقى رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الأستاذ محمود التميمي برئيس جهاز الأمن الوطني السيد عبد الكريم عبد فاضل البصري اليوم الأحد الموافق 17 أيلول 2023
وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز مهام المجلس واعتماده التقنية الإلكترونية بنظام توظيف إلكتروني شفاف يعمل دون تدخل بشري، فضلا عن مناقشة آلية تعاون تتضمن كيفية تأمين الأمن السيبراني في التقنيات الإلكترونية المعتمدة في المجلس لا سيما روابط تحديث وتأكيد البيانات والكودات الخاصة بالأوائل وحملة الشهادات العليا وكذلك استمارة التوظيف الإلكترونية التي ستطلق للمشمولين بقانوني (59,67) للوجبة الثانية.
من جانبه أكد البصري أنه على أتم الاستعداد في التعاون مع المجلس فيما يخص حفظ الأمن السيبراني للتقنيات التي يعتمدها المجلس لضمان تنفيذ مهامه بكل شفافية ونزاهة حرصا منه على أخذ كل ذي حق حقه ضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين للتوظيف.
مجلس الخدمة العامة الاتحادي
ارادة دولة ... وانفاذ قانون
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الخدمة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيانا بشأن جلسة اليوم الأحد، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء نص البيان: عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار وزير العدل، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (1) إلى (31) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من المستشار وزير العدل و المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية و المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (15) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 31 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح