المفوضية الأوروبية تدعو بولندا والمجر وسلوفاكيا إلى اتخاذ موقف بناء بشأن حظر الحبوب الأوكرانية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
دعت المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، بولندا والمجر وسلوفاكيا إلى أن تكون بناءة بعد أن أعلنت من جانب واحد أنها ستواصل حظر واردات الحبوب من أوكرانيا على الرغم من قرار المفوضية بإنهاء الحظر.
وقالت متحدثة باسم المفوضية - وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "نحن على علم بإعلان بعض الدول الأعضاء فيما يتعلق بالإجراءات الأحادية.
وأعلنت بولندا وسلوفاكيا والمجر أمس الأول استمرار فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية على الرغم من قرار المفوضية الأوروبية.
وأضافت المتحدثة باسم المفوضية "أن تركيزنا ينصب الآن على وضع النظام الجديد الذي تم إعلانه وإنجاحه".. موضحة أن الاجتماع مع ممثلي جميع دول الاتحاد الأوروبي المهتمة غدا سيوفر فرصة لمناقشة هذه القضية بشكل أكبر.
يشار إلى أن المفوضية الأوروبية فرضت في مايو 2023 حظرا على واردات القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس من أوكرانيا إلى بلغاريا والمجر وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا بموجب موقف من هذه الدول.. وفي 5 يونيو الماضي، تم تمديد الحظر حتى 15 سبتمبر 2023.
وفي 15 سبتمبر.. قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد القيود المؤقتة على صادرات الحبوب الأوكرانية إلى دول الجوار الخمسة سالفة الذكر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية بولندا المجر سلوفاكيا المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية تدعو لإعادة توزيع الاستثمارات الصناعية بناء على نتائج إحصاء 2024
دعا الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الحكومة إلى تجاوز الإشكالات التي يعرفها القطاع الصناعي، لاسيما فيما يتعلق بالعقار والتمويل، مع ضرورة مراجعة اتفاقات التبادل الحر.
المستشار يونس ملال متحدثا بإسم الفريق في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول «منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني»، سجل أن المغرب في 2024 لازال يستورد جزءا كبيرا مما يستهلكه، وانضاف إلى ذلك المنتجات الفلاحية التي صرنا نستوردها بعدما كنا نحقق فيها قدرا من الاكتفاء الذاتي.
وشدد المستشار على ضرورة إعادة النظر في التوزيع المجالي للاستثمارات الصناعية بتوزيع عمودي لهذا القطاع، كما أكد أن المنظومة المالية تشكل عائقا، حيث أن القطاع المالي لا يمول إلا 9 في المائة من النشاط الصناعي بالمملكة، داعيا الدولة إلى ضمان الصناع لدى البنوك.
من جهة أخرى دعا المستشار إلى النظر في التغيرات الديمغرافية التي أبرزها الإحصاء العام للسكان، ومواكبة نتائجه بإنشاء مراكز صناعية جديدة في المناطق التي بها خصاص. كما طالب بمراجعة العقارات الصناعية الممنوحة للمقاولات، والتي تعثر استغلالها.
ودعا أيضا إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقات المتجددة، تشجيع اندماج القطاع غير المهيكل، وتحفيز ودعم البحث العلمي وتمويله ليكون رافعة للإبداع والابتكار في المجال الصناعي.
من جهة أخرى شدد المستشار على ضرورة امتلاك الحكومة الجرأة السياسية لإعادة النظر ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر، لضمان أن يكون المغرب هو المستفيد الأول منها مع إعمال منطق رابح رابح فيها.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة