16 شركة تجارية تقاضي الحوثيين بعد استفحال جباياتها
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تقدمت 16 شركة تجارية يمنية إلى مقاضاة الحوثيين بسبب امعانها في نهب الشركات تحت مسمى هيئة الزكاة في العاصمة المحتلة صنعاء.
وذكرت مصادر تجارية أن عددا من كبار التجار بصنعاء الى جهاز القضاء المختطف بيد مليشيا الحوثي في محاولة منهم للتصدي ومجابهة حملات الجبايات الممنهجة التي تشنها المليشيا ضدهم..
وأوضحت أن عريضة الدعوى رفعت ضد ما يسمي بـ”الهيئة العامة للزكاة” التي استحدثتها مليشيا الحوثي؛ لانتزاعها منهم أموالا بالقوة.
وأشارت إلى تضرر كثير من التجار من هيئة الزكاة الحوثية التي تحولت إلى جهة جباية قسرية على غرار الضرائب وتشير جلسات ما تسمى محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة يوم الأربعاء الماضي إلى وجود 16 قضية ضد هيئة الزكاة.
وأكد المصادر أن التجار لجأوا إلى القضاء للدفاع عن أنفسهم، رغم الانحياز الكامل لقضاة المحاكم المعينين من المليشيا لصالح الهيئة.التي تجني نحو 45 مليار ريال فيما معظم تلك الأموال تذهب لعائلة عبدالملك الحوثي، وسلسلة من العائلات الهاشمية السلالية الموالية لهم .
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف مادة حظر تقاضي الجهات بقانون العمل أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من نص المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40)من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".
و ذكر النائب مبرر الحذف ، موضحا أن المستفيد من التوظيف دائمًا هو صاحب العمل وليس العامل، لأن صاحب العمل يحقق المكسب والربح والعامل يقدم قوة عمله، وبالتالي لا أستطيع الخصم من العامل أو مشاركته في قوة عمله.
و قال أن حذف نسبة الـ1% تغلق باب الشيطان، لأن من الممكن أن يأتي برلمان آخر يُقر زيادة النسبة لـ2% أو أكثر، علاوة على أن حذفها يتوافق مع التزامنا بالمعايير الدولية وحماية سوق العمل المصري، وعدم مخالفة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية.
و قال محمد جبران وزير العمل؛ " النسبة موجودة بالقانون الحالي، وتم رفض مقترح التعديل بالحذف.
ووافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد .
ووافق المجلس، على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء