شعبة الأرز تتوعد المحتكرين بعقوبات صارمة.. فيديو
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز، أن الأرز متوفر في الأسواق على مدار العام ولا توجد أزمة.
وأضاف رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "ارتفاع أسعار الأرز لا يدعو للقلق وهو متوفر بالأسواق، لكن بعض التجار يقومون بتخزين الأرز وهو ما أدى لارتفاع سعره".
وأشار رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز،: "من يريد تخزين الأرز لابد أن يحصل على إخطار بذلك من التموين، مشددا على أنه سيتم التصدي لكل من يخالف التعليمات، موضحا أن هناك زيادة في سعر طن الأرز من 500 إلى 700 أو ألف جنيه في بعض المناطق".
وأوضح رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز،: "هناك شكاوي من الأرز في الشرقية والدقهلية ودمياط"، موضحا: "سعر كيلو الأرز متوفر بالأسواق بسعر 24 جنيها"، مشيرا إلى أن المشكلة الكبرى في عمليات التخزين من قبل بعض التجار، مؤكدا أن التخزين يؤدي إلى ارتفاع سعره، متوقعا هبوط سعر الأزر بدءا من شهر أكتوبر المقبل واستقراره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأرز الاسواق الإعلامي أحمد موسى ارتفاع أسعار الأرز برنامج على مسئوليتي تخزين الارز رئيس شعبة الأرز رئیس شعبة الأرز
إقرأ أيضاً:
قانون جديد .. شروط صارمة ووقف نهائي لمستحقي «تكافل وكرامة» في هذه الحالات
أصدر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان استمرارية الأسر المستفيدة من معاش "تكافل وكرامة" في الالتزام بشروط الاستحقاق.
ويأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، خاصة بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن زيادة المعاش بنسبة 25% اعتبارًا من الشهر الجاري بشكل دائم.
نصت المادة (10) من القانون على مجموعة من الإجراءات التي تُتخذ في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُحددة في المادة (9)، وذلك بعد تنبيهها رسميًا عن طريق كتاب مسجل بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية:
1. عدم الالتزام للمرة الأولى: يتم خصم 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، مع إمكانية استرداد المبلغ المخصوم حال التزام الأسرة بالشروط.
2. عدم الالتزام للمرة الثانية: يتم خصم 60% من قيمة الدعم النقدي المشروط، ويجوز رد 30% فقط من المبلغ المخصوم حال التزام الأسرة.
3. عدم الالتزام للمرة الثالثة: يتم خصم 90% من قيمة الدعم النقدي المشروط، مع إمكانية رد 30% فقط من المبلغ المخصوم عند الالتزام.
4. عدم الالتزام للمرة الرابعة: يتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا، مع إمكانية إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف بناءً على طلب الأسرة، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتتاح للأسرة المستفيدة فرصة التظلم من قرار وقف الدعم خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار الرسمي بالقرار، حيث يُنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم وفقًا لما تراه الجهة المختصة مناسبًا.
شروط استمرار الحصول على الدعم النقدي المشروط (تكافل)حددت المادة (9) من القانون مجموعة من الشروط التي يجب على الأسر المستفيدة الالتزام بها لضمان استمرار صرف المعاش بشكل دوري وكامل، وهي:
1. متابعة برامج الرعاية الصحية للأمهات، والحوامل، والمرضعات، والأطفال دون سن الست سنوات، بما يشمل التطعيمات الدورية، ومتابعة النمو، وفقًا لبرامج الرعاية الصحية التي تحددها وزارة الصحة.
2. التزام الأبناء في الفئة العمرية (6-18 سنة) بالانتظام في الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80% لكل فصل دراسي.
3. التزام الأبناء في الفئة العمرية (18-26 سنة) بالتعليم فوق المتوسط أو الجامعي بشرط النجاح المنتظم في كل عام دراسي.
4. إمكانية الاستثناء من بعض الشروط في الحالات القهرية التي يحددها الوزير المختص، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
دور الجهات الإدارية في تنفيذ القانونتعمل الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام بالشروط، وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك لضمان استفادة الأسر المستحقة من الدعم النقدي مع تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج.
ويهدف قانون الضمان الاجتماعي الجديد إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم النقدي إلى الأسر المستحقة، مع فرض ضوابط صارمة لضمان الالتزام بالشروط المحددة. كما يمنح القانون فرصًا للأسر المتضررة للاستئناف والتظلم، بما يحقق التوازن بين توفير الحماية الاجتماعية والتأكد من استحقاق المستفيدين للدعم المقدم.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة