الرقابة المالية: 6.3 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال يونيو 2023
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن تراجع إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي خلال يونيو 2023، بنسبة 6.7% على أساس سنوي.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال يونيو 2023، والذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن إجمالي عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 195 عقدا في يونيو 2023، مقابل 209 عقود خلال يونيو 2022.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة عقود التأجير التمويلي بلغت 6.3 مليار جنيه في يونيو 2023، مقارنة بحوالي 5.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بنمو 12%.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن عقود العقارات والأراضي، استحوذت على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال يونيو 2023، بنسبة تصل 76.2%، تليها عقود آلات ومعدات نقل 5.6%، ثم المعدات الثقيلة بنسبة 5.4%، وتأتي عقود السيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.2%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 0.10%.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية، هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي، ومراقبة نشاطها.
نشاط التأجير التمويليويغطى نشاط التأجير التمويلي جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية، سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها، تتمثل هذه الأصول فيما يلي:
المباني المخصصة للعمليات الإنتاجية والخدمية والإدارية
الآلات والمعدات
خطوط الإنتاج
أجهزة الحاسبات
الأثاث والمعدات المكتبية
سيارات الركوب
سيارات ومعدات النقل والشحن
الأصول المعنوية كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق النشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الأراضي والعقارات خطوط الانتاج عقود التأجير التمويلي هیئة الرقابة المالیة خلال یونیو 2023
إقرأ أيضاً:
118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها – والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي – بلغ نحو 118.5 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.
وجاء توزيع التمويل على النحو التالي:
49.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
32.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
11.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
8.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
7.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
2.8 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
كما كشفت التقارير أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت نحو 3.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، وهو ما يعكس توسعًا في استخدام الضمانات المنقولة كوسيلة لدعم الحصول على التمويل.
وفي سياق متصل، بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 83.3 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه.
قطاع التأمين: مؤشرات قوية للنمو
فيما يتعلق بنشاط التأمين، سجلت قيمة إجمالي الأقساط المحصلة خلال فبراير 2025 نحو 9.6 مليار جنيه، توزعت بين:
5.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
4.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وسدد قطاع التأمين إجمالي تعويضات بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها:
2.2 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.
2.7 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وفيما يخص استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة، فقد بلغت نحو 2.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025.
إصدار سندات تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار
أشارت الهيئة إلى إصدار سندات شركات في مجال التنمية المستدامة بقيمة 499 مليون دولار أمريكي خلال فبراير 2025. وقد تم احتساب القيمة المعادلة بالجنيه المصري بناءً على متوسط سعر صرف الدولار خلال الشهر والبالغ 50.44 جنيه للدولار.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة