الرقابة المالية: 6.3 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال يونيو 2023
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن تراجع إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي خلال يونيو 2023، بنسبة 6.7% على أساس سنوي.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال يونيو 2023، والذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن إجمالي عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 195 عقدا في يونيو 2023، مقابل 209 عقود خلال يونيو 2022.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة عقود التأجير التمويلي بلغت 6.3 مليار جنيه في يونيو 2023، مقارنة بحوالي 5.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بنمو 12%.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن عقود العقارات والأراضي، استحوذت على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال يونيو 2023، بنسبة تصل 76.2%، تليها عقود آلات ومعدات نقل 5.6%، ثم المعدات الثقيلة بنسبة 5.4%، وتأتي عقود السيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.2%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 0.10%.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية، هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي، ومراقبة نشاطها.
نشاط التأجير التمويليويغطى نشاط التأجير التمويلي جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية، سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها، تتمثل هذه الأصول فيما يلي:
المباني المخصصة للعمليات الإنتاجية والخدمية والإدارية
الآلات والمعدات
خطوط الإنتاج
أجهزة الحاسبات
الأثاث والمعدات المكتبية
سيارات الركوب
سيارات ومعدات النقل والشحن
الأصول المعنوية كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق النشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الأراضي والعقارات خطوط الانتاج عقود التأجير التمويلي هیئة الرقابة المالیة خلال یونیو 2023
إقرأ أيضاً:
“مدن” توقّع عقودًا واتفاقيات تتجاوز قيمتها 2,3 مليار ريال لتمكين الصناعات التعدينية
المناطق_واس
وقَّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” عقودًا واتفاقيات صناعية بقيمة تتجاوز 2,3 مليار ريال لتمكين الصناعات التعدينية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتحويل قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
أخبار قد تهمك “مدن” تعلن موعد إعلان أسماء الفائزين بجائزة “مدن للتميز” 20 ديسمبر 2024 - 1:56 مساءً “مدن” تُتوَّج بجائزة “المنظمة الرائدة في قيادة المرأة” من القمة السعودية لتكنولوجيا الموارد البشرية 7 نوفمبر 2024 - 12:59 مساءً
جاء ذلك خلال مشاركة “مدن” راعيًا إستراتيجيًا للنسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في الفترة (14 – 16) يناير 2025م تأكيدًا على دور المدن الصناعية في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وتضمنت العقود تخصيص أرض صناعية تتجاوز مساحتها 205 آلاف متر مربع في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام لاستثمار 1,3 مليار ريال في توطين صناعة رقائق الألمونيوم، كأحد الصناعات المُكمِلة للصناعات التعدينية المعتمدة على سبائك الألمونيوم كمادة خام أولية.
وخصصت “مدن” أرضًا صناعية مساحتها 69 ألف متر مربع في المدينة الصناعية بشقراء لاستثمار ما يزيد على 125 مليون ريال في توطين صناعة بطاريات السيارات وتعزيز سلاسل إمداد وطنية تمكن لصناعة السيارات في المملكة والتصدير إلى الأسواق الخارجية الإقليمية والعالمية.
وفي السياق ذاته, خصصت “مدن” أرضًا صناعية مساحتها 120 ألف متر مربع في المدينة الصناعية بالخرج لاستثمار 195 مليون ريال في إنشاء محطة لإنتاج بدائل الأسمنت المستدامة بطاقة تصل إلى 2 مليون طن سنويًا، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن مدخلات صناعة الخرسانة بنسبة تصل إلى 50%، وتعزيز معايير جودة الهواء تحقيقًا لأهداف المملكة البيئية.
وأبرمت “مدن” اتفاقية تعاون مع شركة معادن تستهدف تطوير البنية التحتية للمنطقة السكنية بالمرحلة الثانية في المدينة الصناعية بوعد الشمال على مساحة 365 ألف متر مربع لتعزيز جودة الحياة ببيئة سكنية متكاملة الخدمات.
ووقَّعت مذكرة تفاهم لتطوير أرض صناعية مخصصة للصناعات المرتبطة بأنشطة التعدين في المنطقة المحيطة بمنجم الخنيقية بما يسهم في تسهيل أعمال شركات التعدين العاملة بالمناجم وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات تعدينية تصل إلى 25 مليون طن من المواد الخام تشمل معادن الزنك والنحاس والمنجنيز والذهب.
يذكر أن “مدن” نجحت خلال عام 2024م في استقطاب 186 استثمارًا جديدًا في قطاعي الصناعات التعدينية والتحويلية الداعمة بزيادة تتخطى 11%، بفضل المحفزات الاستثمارية والنوعية، والممكنات الصناعية واللوجستية التي توفرها في 39 مدينة صناعية حول المملكة, كما تواصل “مدن” دورها بتهيئة بيئة صناعية ممكنة للاستثمارات المحلية والأجنبية أسهمت في زيادة عدد المنشآت الصناعية بالمدن الصناعية التي تشرف عليها إلى 6,892 مصنعًا و8,504 عقود صناعية ولوجستية واستثمارية.