450 مشاركًا في اليوم العالمي لسلامة المرضى بالقطيف
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
نظمت إدارة الجودة وسلامة المريض بشبكة القطيف الصحية إحدى مكونات تجمع الشرقية الصحي، الافتتاح الرسمي لفعالية اليوم العالمي لسلامة المرضى 2023، وذلك بمستشفى القطيف المركزي وسط حضور 450 شخصا.
وجاءت الفعالية التي افتتحها رئيس تشغيل شبكة القطيف الصحية الدكتور رياض الموسى وبحضور قيادات الشبكة تحت شعار ”اشراك المرضى من أجل سلامتهم - إعلاء صوت المرضى“.
وشارك في المناسبة مايقارب 50 قافلة سلامة للمرضى بمختلف منشآت الشبكة، كمستشفى القطيف المركزي ومستشفى الأمير محمد بن فهد العام والأمراض الوراثية ومراكز الرعاية الصحية.
جانب من الفعالية- اليوم
تمكين المريضواستهدفت الاحتفالية التي تستمر لمدة 4 أيام حتى يوم الأربعاء 20 من سبتمبر الحالي المرضى وذويهم.
وركزت على أهمية تمكين المريض وإعلاء صوته وجعله مشاركا فعالا في وضع وتنفيذ خطته العلاجية.
جانب من الفعالية- اليوم
الرعاية الصحية المنزليةوتضمنت الفعالية عددت من الأركان تمثلت في ركن العمليات، وركن الرعاية الصحية المنزلية، والخدمة الاجتماعية، بالإضافة لتجربة المريض.
وركن خدمة المستفيد، والمختبر وبنك الدم، والباطنية، والجراحة، ناهيك عن أركان للتمريض، والصيدلية، والنساء والولادة، بالإضافة الأطفال، والطوارئ، والمناظير، ووحدة الكلى، والأشعة العيادات الخارجية، والرعاية النهارية، والعناية المركزة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 اليوم القطيف القطيف السعودية
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم
يناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد، فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وحماية المريض.
وجاء مشروع القانون في 3 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مادة موضوعية مقسمة إلى 5 فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة.