وزير التجارة والصناعة يشارك في الاحتفال بالذكرى الـ74 لقيام جمهورية الصين الشعبية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ان مصر والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية تمثل ركيزة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرا الى حرص الدولة المصرية على دعم التعاون المشترك بين القاهرة وبكين والنهوض به إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم العلاقات القوية بين البلدين، ويعكس علاقة الصداقة الوطيدة التي تربط فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي و شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بفعاليات الاحتفال بالذكرى الـ74 لقيام جمهورية الصين الشعبية وذلك بحضور المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام و أحمد عيسي وزير السياحة والآثار واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والسفير لياو لي تشيانج سفير الصين بالقاهرة والدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، إلى جانب عدد كبير من السفراء وممثلي الدول.
وقال الوزير، إن الزيارات الرئاسية المتبادلة بين مصر والصين كان لها دورٌ بالغ الأهمية في تقوية العلاقات الثنائية، حيث وضعت هذه الزيارات اللبنة الأساسية لتطور العلاقات المصرية الصينية، ودخولها مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
ولفت سمير الى المكانة الاقتصادية العالمية التي تتمتع بها الصين والتي جعلتها محط أنظار العالم للاستثمار والتجارة، وهو ما دفع الحكومة المصرية للسعي خلال المرحلة الحالية إلى توسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة خاصة فيما يتعلق بتنمية الصادرات المصرية للسوق الصيني وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر.
وأوضح الوزير أن الصين تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى العالم إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 16 مليار دولار، مشيرا الى حرص الحكومة خلال المرحلة الحالية على إيجاد توازن بالميزان التجاري بين البلدين من خلال زيادة الصادرات المصرية للصين والترويج للمنتج المصري بين أوساط الشعب الصيني.
وأشار سمير إلى ترحيب مصر بدعوة دول تجمع البريكس للانضمام كعضو بالتجمع بداية من العام المقبل، الأمر الذي سيسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء وعلى رأسها الصين ويعطي لمصر فرصة حقيقية لمشاركة تجربتها التنموية مع دول التجمع.
وأضاف الوزير أن انضمام مصر والدول الجديدة المدعوة للانضمام للتجمع سيفتح آفاقاً جديدة وغير مطروقة للتعاون بين الدول الأعضاء من خلال الاتفاق على سياسات غير تقليدية للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية فيما بينها وبشكل يتواكب مع وضعها الاقتصادي ويخدم خططها التنموية و مساعيها لتحقيق التقدم والرخاء لشعوبها.
هذا وقد تفقد الوزير خلال فعاليات الاحتفال بعض نماذج المجسمات (الماكيت) للشركات الصينية العاملة بالسوق المصري واستعرض مع سفير الصين بالقاهرة خلال جولته التفقدية فرص وحوافز الاستثمار بالسوق المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
سوريا - العراق: تحسين العلاقات يمر بتشغيل خط النفط بين البلدين
الاقتصاد نيوز - متابعة
تشهد المنطقة تغيرات سياسية متسارعة تجعل من الضروري إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز الأمن والاستقرار وخاصة بين العراق و سوريا. وفي هذا السياق يُعد الاقتصاد والطاقة بما في ذلك تفعيل طرق الطاقة وسلاسل التوريد من الركائز الأساسية لبناء علاقات متينة ودائمة لكون السياسة و الامن تتبع الاقتصاد، بحسب صحيفة النهار اللبنانية. ومن أبرز المشاريع التي تعكس هذا التوجه يأتي مشروع إعادة تشغيل خط النفط العراقي-السوري الذي يتمتع بأهمية استراتيجية كبرى تتفوق على البدائل الأخرى مثل خط أنبوب العقبة. أهمية خط النفط العراقي-السوري خط النفط العراقي-السوري يوفر مسارًا مباشرًا لتصدير النفط العراقي إلى البحر المتوسط، مما يُقلل زمن النقل، الكلفة التشغيلية، والتعقيدات اللوجستية. في المقابل، أنبوب العقبة عبر الأردن يتطلب نقل النفط إلى البحر الأحمر، مما يزيد من المسافة والتكاليف بسبب التعقيدات البحرية الإضافية. يعد خط سوريا الخيار الأكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية، حيث يقلل من التكاليف المرتبطة بعمليات النقل. إحياء خط النفط العراقي-السوري يعزز سلاسل التوريد للطاقة في المنطقة، ويدعم شبكة متكاملة للطاقة تربط العراق بسوريا والأسواق الأوروبية عبر البحر المتوسط. هذه الخطوة تجعل العراق مركزًا إقليميًا للطاقة بينما يحد خط العقبة من هذا التكامل الإقليمي بسبب موقعه الجغرافي البعيد عن الأسواق الأوروبية الرئيسية. أهمية استراتيجية وأمنية تشغيل خط النفط العراقي-السوري يخلق شراكة استراتيجية أعمق بين بغداد ودمشق مما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي. وتفعيل هذا الخط يُمثل حجر الأساس لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين العراق وسوريا. ومن خلال تحسين البنية التحتية لخط النفط يُمكن للعراق أن يرسخ مكانته كدولة محورية في سوق الطاقة الإقليمي بينما تُتاح لسوريا فرصة لإعادة بناء اقتصادها وتحسين ظروف شعبها. الخطوات العملية لإعادة تشغيل الخط - التفاوض مع الجانب السوري لتحديد الخطط والاتفاقيات بما يخدم مصالح الطرفين خاصة فيما يتعلق بالتكاليف الأمنية والتقنية. - ربط هذا الخط بمراكز توزيع الطاقة الإقليمية بما يُسهم في خلق شبكة متكاملة للطاقة تعزز مكانة العراق وسوريا كلاعبين رئيسيين في السوق. - وضع خطط أمنية شاملة لضمان حماية الخط من أي تهديدات قد تعرقل عمليات النقل أو تستهدف الاستقرار في المنطقة. الفوائد الاستراتيجية بعيدة المدى يربط خط النفط العراقي-السوري العراق مباشرة بالأسواق الأوروبية عبر المتوسط، مما يُعزز من تنافسيته مقارنة بالبدائل الأخرى. هذا المشروع يُقلل من الحاجة إلى الخيارات البعيدة وغير الفعالة مثل خط (العراق - العقبة ) على البحر الأحمر ويوفر فرصة اقتصادية أكبر للعراق وسوريا. عبر تقوية العلاقات الثنائية، يُمكن للبلدين المساهمة في بناء استقرار مستدام في المنطقة من خلال مشاريع تعود بالنفع المشترك. إعادة تشغيل خط النفط العراقي-السوري ليست مجرد مشروع اقتصادي بل هو استثمار استراتيجي لتعزيز العلاقات بين العراق وسوريا وتحقيق الأمن الإقليمي. ومن خلال التركيز على طرق الطاقة وسلاسل التوريد يُمكن للعراق أن يضمن تدفقًا سلسًا ومستدامًا لنفطه مع تحقيق أقصى استفادة من موقعه الجغرافي. إن تسريع تنفيذ هذا المشروع يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار