تعد هيئة الرقابة الإدارية، هيئة مستقلة تابعة لرئيس الجمهورية، لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، تهدف إلى منع ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظًا على المال العام والأموال المملوكة للدولة، تأسست الهيئة عام 1964، لتكون معنية بمكافحة الفساد وبحث أسباب القصور التي تعرقل سير العمل، كما تشارك الهيئة في تصميم الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل آليات تنفيذها، وتسهم في نشر الوعي بين أفراد المجتمع بمخاطر الفساد وأضراره.

  - تنقســم الجرائــم التــى يتــم ضبطهـــا بمعرفـة الهيئة إلى قسمين رئيسيين:     القسم الأول: جرائم تعد إختصاصاً أصيلاً لهيئة الرقابة الإدارية وتشمل الآتى:    ١- جرائم العدوان على المال العام: * الإختلاس. * الإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على المال العام. * التربح. * الإضرار بالمال العام سواء كان عمداً أو عن إهمال. * الغش فى عقود التوريد.     ٢- جرائم الإتجار بالوظيفة العامة: * الرشوة. * إستغلال النفوذ.      ٣- جرائم التزوير فى المحررات الرسمية.      ٤- جرائم الكسب غير المشروع.    ٥ـ استغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب القيادية للحصول أو محاولة الحصول على أى ربح اومنفعة.    ٦- الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.    ٧- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.    ٨- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الأتجار بالبشر.   القسم الثانى:

    جرائم يتم ضبطها بالتنسيق مع بعض الجهات والتى تتولى بدورها وفقاً لإختصاصاتها أعمال الضبط وتتمثل فى الآتى:      ١- التهرب الضريبى .      ٢- التهرب الجمركي.      ٣- جرائم غسل الاموال.      ٤- الغش التجارى.      ٥- الجرائم المتعلقة بالصحة العامة.   - اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية طبقاً لقانون إنشائها رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ و المعدل بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠١٧.   1. بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها. 2. الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة وإقتراح وسائل تلافيها. 3. متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها. 4. الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها. 5. كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة. 6. بحث الشكاوى التى ي قدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وإنتظام سير العمل وسرعة إنجازه. 7. بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الإستهتار أو سوء الإدارة أو الإستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى.
  8. مد السيد رئيس الوزراء والسـادة الوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الرقابة الإدارية الفساد هيئة مستقلة هیئة الرقابة الإداریة

إقرأ أيضاً:

كواليس اللحظات الاخيره لرحيل "مروان".. ومن هو "عدنان فنجري" وزير العدل الجديد؟!

غادر المستشار عمر مروان، أمس الثلاثاء مكتبه بمجرد سماع و معرفة خبر رحيله من الحكومة الجديدة، والتلقي مع طاقم مكتبه الاعلامي وبعض الموظفين، كما وجه وجه الشكر للعاملين بوزارة العدل وودعهما قبل رحيله وأثناء مغادرته . 

عاجل.. كامل الوزير وزيرا للنقل ونائبا لرئيس الوزراء في الحكومة الجديدة مطالب المواطنيين من الحكومة الجديدة (شاهد)

وفي وقت سابق لرحيله وفي الصباح الباكر استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار عمر مروان  وزير العدل، وذلك بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.، جاء ذلك في حضور كل من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات.

وقدم الوزير عمر مروان، التهنئة للمستشار حافظ عباس، بمناسبة قرب اكتمال عطاء سيادته، ووجه الشكر على الجهود الملموسة والطفرة التي حققها خلال فترة توليه رئاسة النيابة الإدارية.، من جانبه وجه المستشار حافظ عباس، كل الشكر والتقدير للمستشار عمر مروان وزير العدل، على الزيارة الكريمة ودعمه المستمر والمتواصل للنيابة الإدارية في كافة المجالات؛ والذي كان له بالغ الأثر في تحقيق العدالة الناجزة من خلال نسبة إنجاز غير مسبوقة للقضايا المتداولة بالتحقيقات بلغت ٩٩.٧٪؜ عن العام القضائي ٢٠٢٣، كما تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

في ذات السياق، تفقد الوزير ورئيس الهيئة وحدة مرور أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ومكتب الشهر العقاري؛ تمهيداً لافتتاحهما نهاية الأسبوع الجاري بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

وتم تعيين المستشار عدنان فنجري أبو جبل حسين وزيرا للعدل خلفا للمستشار عمر مروان. وهو ليسانس حقوق جامعة القاهره، من مواليد مركز قوص بمحافظة قنا، شغل منصب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضوية مجلس القضاء الأعلى، ومشهود له بالكفاءة ويتمتع بقبول كبير داخل المنظومة القضائية كما يعرف عنه الانضباط الكبير.، وشغل فنجري منصب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية وقبلها رئيسًا لمحكمة استنئاف قنا، وصدر له القرار الجمهوري رقم 372 لسنة 2021، رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط.، كما صدر له في عام 2006 القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2006 اثناء توليه منصب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وانتدابه وقتها للتفتيش بالنيابة العامة نائبًا عام مساعدًا.

وعمل المستشار " فنجري" مساعدا للنائب العام لشئون التفتيش القضائي وكان من أهم مساعدي النائب العام في الفصل في القضايا المنظورة أمام جهات التحقيق، وكان يراقب أعمال النيابة العامة ومتابعة إنجاز القضايا وتحديد العقبات التي تواجه أعضاء النيابة.كما كان لوزير العدل الجديد دور في  تقييم أعضاء النيابة العامة بمختلف النيابات للوقوف علي جديتهم ونشاطهم في العمل، من أهم مهام المستشار فنجري الذي يقوم بإعداد مشروع حركة تنقلات أعضاء النيابة العامة، والتي يتم اعتمادها من قبل النائب العام والمجلس الأعلي للقضاء. 
 

مقالات مشابهة

  • عدنان فنجري وزيرًا للعدل.. مسيرة متميزة في مكافحة الإرهاب والفساد
  • ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • كواليس اللحظات الاخيره لرحيل "مروان".. ومن هو "عدنان فنجري" وزير العدل الجديد؟!
  • اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.. شغل عدة مناصب في الرقابة الإدارية
  • السعودية توقف متهمين بالفساد خلال موسم الحج
  • السعودية.. توقيف 155 موظفا في 7 وزارات وهيئة حكومية بسبب جرائم فساد
  • «الصحفيين العرب»: إنشاء منصة رقمية عالمية لفضح الجرائم الإسرائيلية في فلسطين
  • نزاهة تباشر 9623 جولة رقابية بالمشاعر المقدسة والجهات الخدمية خلال موسم الحج
  • "نزاهة" توقف 155 متهمًا في 5 جرائم خلال شهر يونيو
  • «نزاهة»: إيقاف 155 متهمًا في جرائم فساد من 7 وزارات وهيئة الزكاة