مصر: زيادة الأجور والمعاشات.. ورئيس لجنة الخطة والموازنة: لا علاقة لها بتعويم الجنيه
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استبعد خبراء اقتصاد، اتخاذ الحكومة المصرية قرارًا بتحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بعد حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، مؤكدين أن الحكومة تعمل على زيادة حصيلتها الدولارية لحل الطلب على الدولار للإفراج عن مستلزمات الإنتاج والبضائع في الموانئ، قبل اتخاذ أية قرارات لتحريك سعر صرف الجنيه.
وأصدر السيسي حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية شملت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للعاملين بالدولة ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه (19.42 دولار)، وزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4 آلاف جنيه (129.45 دولار) مع رفع حد الإعفاء الضريبي من الدخل بنسبة 25% ليصل إلى 45 ألف جنيه (1456.32 دولار)، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، والبالغ عددهم 5 ملايين أسرة بنسبة 15%.
كما شملت الحزمة زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة بقيمة 300 جنيه (9.71 دولار)، وإعفاء المتعثرين من الفلاحين عن سداد فوائد وغرامات القروض والأقساط للبنك الزراعي والهيئة العامة لمشروعات التعمير.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، إن تطبيق الزيادة الجديدة في أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات لا يتطلب موافقة البرلمان لبدء تطبيقها إلا في البند الخاص برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25%، موضحًا أن البرلمان سبق أن وافق على موازنة السنة المالية الحالية، التي تضمنت بابًا للاحتياطي العام للموازنة، الذي سيتحمل تكلفة الزيادة الجديدة للأجور والمعاشات والبالغة 60 مليار جنيه (1.9 مليار دولار).
وتبلغ مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بموازنة السنة المالية الحالية 2023/2024 نحو 470 مليار جنيه (15.2 مليار دولار) بزيادة قدرها 60 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) عن العام المالي الماضي بنسبة نمو 14.6%، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الجنيه الدولار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع العجز التجاري في أغسطس لـ 4.88 مليار دولار
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن زيادة ملحوظة في العجز التجاري، حيث بلغ العجز 4.88 مليار دولار مقارنة بـ4.03 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 21.3%.
وفقاً لـ المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهدت الصادرات المصرية انخفاضاً ملحوظاً، حيث بلغت قيمتها 3.45 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2024، مقارنةً بـ3.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بتراجع قدره 7.2%.
ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع في صادرات عدة سلع هامة، مما أثر على إجمالي الأداء التصديري، وأبرز هذه السلع التي شهدت انخفاضاً في قيمتها كانت البترول الخام انخفضت قيمة صادراته بنسبة كبيرة بلغت 52.7%، لدائن بشكلها الأولي تراجعت بنسبة طفيفة قدرت بـ0.1%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة شهدت انخفاضاً بنسبة 10.4%، الفواكه الطازجة انخفضت قيمتها بنسبة طفيفة 0.4%.
وعلى الجانب الآخر، حققت بعض السلع زيادة ملحوظة في قيمتها التصديرية خلال شهر أغسطس 2024 مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، وأبرزها منتجات البترول ارتفعت بنسبة كبيرة وصلت إلى 143.4%، الملابس الجاهزة زادت بنسبة 6.4%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد ارتفعت بنسبة 13.2%، البقول الجافة: شهدت زيادة ملموسة بنسبة 47.7%.
في المقابل، سجلت الواردات المصرية ارتفاعاً بنسبة 7.6%، حيث بلغت قيمتها 8.34 مليار دولار في أغسطس 2024، مقارنةً بـ7.75 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، هذا الارتفاع جاء مدفوعاً بزيادة في استيراد عدد من السلع الاستراتيجية، التي تشكل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، حيث كانت الزيادات الأبرز في السلع التالية، منتجات البترول سجلت زيادة ضخمة بنسبة 81.2%، الغاز الطبيعي ارتفعت وارداته بنسبة كبيرة جداً وصلت إلى 234.7%، القمح سجل ارتفاعاً بنسبة 26.5%، المواد الأولية من الحديد أو الصلب: ارتفعت بنسبة 25.8%.
بالمقابل، شهدت بعض الواردات تراجعاً في قيمتها مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مما يعكس تحولاً في الاحتياجات الاستيرادية لبعض السلع، ومن أبرز السلع التي انخفضت وارداتها، الذرة انخفضت بنسبة 17.8%، سيارات الركوب تراجعت بنسبة ملحوظة بلغت 28.3%، الزيوت المكررة انخفضت بنسبة 18.0%، الخشب ومصنوعاته: شهدت تراجعاً بنسبة 10.1%.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان