مصر: زيادة الأجور والمعاشات.. ورئيس لجنة الخطة والموازنة: لا علاقة لها بتعويم الجنيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استبعد خبراء اقتصاد، اتخاذ الحكومة المصرية قرارًا بتحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بعد حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، مؤكدين أن الحكومة تعمل على زيادة حصيلتها الدولارية لحل الطلب على الدولار للإفراج عن مستلزمات الإنتاج والبضائع في الموانئ، قبل اتخاذ أية قرارات لتحريك سعر صرف الجنيه.

وأصدر السيسي حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية شملت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للعاملين بالدولة ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه (19.42 دولار)، وزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4 آلاف جنيه (129.45 دولار) مع رفع حد الإعفاء الضريبي من الدخل بنسبة 25% ليصل إلى 45 ألف جنيه (1456.32 دولار)، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، والبالغ عددهم 5 ملايين أسرة بنسبة 15%.

كما شملت الحزمة زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة بقيمة 300 جنيه (9.71 دولار)، وإعفاء المتعثرين من الفلاحين عن سداد فوائد وغرامات القروض والأقساط للبنك الزراعي والهيئة العامة لمشروعات التعمير.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، إن تطبيق الزيادة الجديدة في أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات لا يتطلب موافقة البرلمان لبدء تطبيقها إلا في البند الخاص برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25%، موضحًا أن البرلمان سبق أن وافق على موازنة السنة المالية الحالية، التي تضمنت بابًا للاحتياطي العام للموازنة، الذي سيتحمل تكلفة الزيادة الجديدة للأجور والمعاشات والبالغة 60 مليار جنيه (1.9 مليار دولار).

وتبلغ مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بموازنة السنة المالية الحالية 2023/2024 نحو 470 مليار جنيه (15.2 مليار دولار) بزيادة قدرها 60 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) عن العام المالي الماضي بنسبة نمو 14.6%، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

المصدر: CNN Arabic