المالية: قرارات الرئيس لمواجهة الأزمة الاقتصادية كلفت الدولة 60 مليار جنيه
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلن محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية، أن التكلفة التقديرية للزيادات الجديدة التي أُعلن عنها في قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأزمة الاقتصادية، تقدر بحوالي 60 مليار جنيه مصري سنويًا.
وأوضح مستشار وزير المالية، في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" الذي يُبث على قناة "النهار"، أن هذه الزيادات تأتي في إطار جهود الدولة لإيجاد حل للأزمة الاقتصادية، وسيتم تنفيذها في حال توفر الظروف المناسبة.
وأشار إلى أن الدولة قد أعلنت حزمتين من الإجراءات الداعمة لمحدودي الدخل خلال 6 أشهر فقط، والتي تبلغ تكلفتهما نفس المبلغ (60 مليار جنيه مصري)؛ مما يعني أن إجمالي الدعم المخصص لهذه الفئة بلغ 120 مليار جنيه مصري خلال نصف عام.
وأكد أن معظم شرائح المجتمع ستستفيد من قرارات الرئيس، مشيرًا إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه سيعفي الموظفين الذين رواتبهم تقل عن هذا المبلغ من دفع ضرائب على نسبة كبيرة من دخلهم. وبالتالي، ستستفيد القطاعات العامة والخاصة على حد سواء.
وأضاف: "على سبيل المثال، إذا كان مرتب الموظف 5 آلاف جنيه، سيعفى من دفع 75% من الضرائب، وهذا ينطبق على 3700 جنيه من دخله، مما سيؤدي إلى زيادة الدخل الصافي لهذه الفئة."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 20 مليار جنيه الأزمة الاقتصادية الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاعات العامة برنامج آخر النهار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026 للجنة الشئون المالية والاقتصادية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
كما يناقش الشيوخ طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
ويتضمن جدول الأعمال طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
ويناقش مجلس الشيوخ، كذلك طلب النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
وتتضمن الجلسات العامة لمجلس الشيوخ أيضا، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه، بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية