المالية: قرارات الرئيس لمواجهة الأزمة الاقتصادية كلفت الدولة 60 مليار جنيه
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلن محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية، أن التكلفة التقديرية للزيادات الجديدة التي أُعلن عنها في قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأزمة الاقتصادية، تقدر بحوالي 60 مليار جنيه مصري سنويًا.
وأوضح مستشار وزير المالية، في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" الذي يُبث على قناة "النهار"، أن هذه الزيادات تأتي في إطار جهود الدولة لإيجاد حل للأزمة الاقتصادية، وسيتم تنفيذها في حال توفر الظروف المناسبة.
وأشار إلى أن الدولة قد أعلنت حزمتين من الإجراءات الداعمة لمحدودي الدخل خلال 6 أشهر فقط، والتي تبلغ تكلفتهما نفس المبلغ (60 مليار جنيه مصري)؛ مما يعني أن إجمالي الدعم المخصص لهذه الفئة بلغ 120 مليار جنيه مصري خلال نصف عام.
وأكد أن معظم شرائح المجتمع ستستفيد من قرارات الرئيس، مشيرًا إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه سيعفي الموظفين الذين رواتبهم تقل عن هذا المبلغ من دفع ضرائب على نسبة كبيرة من دخلهم. وبالتالي، ستستفيد القطاعات العامة والخاصة على حد سواء.
وأضاف: "على سبيل المثال، إذا كان مرتب الموظف 5 آلاف جنيه، سيعفى من دفع 75% من الضرائب، وهذا ينطبق على 3700 جنيه من دخله، مما سيؤدي إلى زيادة الدخل الصافي لهذه الفئة."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 20 مليار جنيه الأزمة الاقتصادية الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاعات العامة برنامج آخر النهار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
ديوان الرقابة المالية يجتمع في ذي قار ويتخذ عدة قرارات
الاقتصاد نيوز - بغداد
عقد ديوان الرقابة المالية الاتحادي، الأربعاء، اجتماعه الدوري الثاني لعام 2025 في مدينة أور السياحية بمحافظة ذي قار لاتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل الرقابي لكل مؤسسات الدولة، واتخذ قرارات تتعلق بـ 3 محافظات.
وقال رئيس الديوان عمار صبحي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن " ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عقد جلسة مجلس الرقابة الثانية لعام 2025 في دائرة تدقيق المنطقة السابعة في مدينة أور السياحية"، مؤكدا أن "ديوان الرقابة المالية هو السلطة والجهة الرقابية العليا في البلاد لمراقبة جميع مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات".
وأضاف، أن " "كان لدينا اهتمام بأن يكون اجتماع مجلس الرقابة الدوري لاتخاذ قرارات تتعلق بالعمل الرقابي لجميع المؤسسات"، مضيفا "ارتأينا في الاجتماع الاول للديوان أن يكون الاجتماع الثاني لعام 2025 في مدينة أور السياحية بمحافظة ذي قار، وذلك لما تحظى به هذه المحافظة من أهمية توازي أهمية باقي المحافظات".
وبين صبحي " نطمح أن تعود ذي قار إلى مكانتها المرموقة وتستعيد مكانتها بين المحافظات الأخرى، نظرًا لما تتمتع به من تاريخ وأثر هام".
وتابع "تم التنظيم والاتفاق بأن يكون الاجتماع الثاني في مدينة أور التي عمرها آلاف السنين"، مؤكد ان "جميع القرارات الرقابية التي تتعلق بالعمل الرقابي ستنطلق من أور ".
من جهته، أكد مدير عام المنطقة السابعة لديوان الرقابة المالية، أسعد خليل لازم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "محافظة ذي قار تحتفل اليوم باستضافة اجتماع مجلس الرقابة المالية، بحضور رئيس الديوان وأعضاء مجلس الرقابة، الذين يمثلون محافظات العراق، وذلك في مدينة أور الأثرية".
وأضاف، أن "هذه المبادرة تأتي من رئيس ديوان الرقابة المالية لدعم السياحة في ذي قار وتنشيط الحركة التنموية في المحافظة."
وأوضح، أن " هذا الاجتماع يُعد تاريخيًا بالنسبة لديوان الرقابة المالية، حيث يُمثّل جميع محافظات العراق، ويُعتبر خطوة هامة منذ تأسيس الديوان قبل نحو 98 عامًا".
وتابع "قد تم من خلال هذا الاجتماع اتخاذ قرارات وتوجيهات تخص جميع محافظات العراق، وقد شملت القرارات تقارير وتوصيات تعود بالنفع على المحافظات، نينوى وبغداد وذي قار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق