الكويت «تطوّق» أزمة العراق دولياً
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
بعد 24 ساعة على تسليم السفير العراقي لدى البلاد المنهل الصافي مذكرة احتجاج رسمية على ما ذُكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق في شأن اتفاقية خور عبدالله المُبرمة بين البلدين، بدأت الكويت حراكاً دولياً في نيويورك لبحث القضية مع كبار المسؤولين في الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح بدأ زيارة قصيرة إلى نيويورك مساء السبت هدفها الرئيسي هذا الملف، حيث التقى مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، وبحث معها العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون الإستراتيجي القائم بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن اللقاء تناول التطورات الأخيرة في المنطقة، «وخاصة ما يتعلق بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة».
واللقاء الذي جرى خلاله استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، عُقد على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78، بمقر الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن الحراك الكويتي سيشمل عدداً من كبار المسؤولين في المنظمة الدولية والولايات المتحدة والدول الأوروبية، خصوصاً أن الاتفاقية التي اعتبر القضاء العراقي أنها «غير دستورية»، صودق عليها من قِبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013، ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة.
وأشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية سيبحث هذا الملف أيضاً مع المجموعة الخليجية في الأمم المتحدة، في إطار التنسيق الخليجي الموحد للتحرك في هذا الملف، خصوصاً أن المجلس الوزاري عبر أخيراً عن رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت، واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية، ودعا العراق إلى الالتزام بسيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية.
ولفتت المصادر إلى أن الحراك يهدف لإلزام العراق باحترام تعهداته، لا سيما أن الحكم كان لافتاً بما ورد في حيثياته، التي انفردت «الراي» بنشرها في عددها الصادر الجمعة الفائت، تحت عنوان «القضاء العراقي ينبش الماضي مع الكويت».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يطالب الأمم المتحدة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه اليمن
الثورة نت/..
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم الأربعاء ، المنسق المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية بصنعاء جوليان هارنيس.
وفي اللقاء أعرب الوزير عامر عن استغرابه من عدم اضطلاع الأمم المتحدة بمسؤولياتها حتى اليوم في إدانة العدوان الأمريكي الهمجي الذي يُعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأوضح أن استمرار تعليق العمل الإنساني في محافظة صعدة التي تتعرض يومياً لعدوان أمريكي، يُعتبر سابقة في تاريخ الأمم المتحدة، مطالباً باستئناف العمل الإنساني في محافظة صعدة.
وأشار وزير الخارجية والمغتربين إلى أن التصعيد الأمريكي، يعمد منذ فترة على تجفيف أغلب مصادر تمويل للمشاريع الإنسانية التي تنفذها المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في اليمن، وفي الوقت ذاته تكتفي الأمم المتحدة بإصدار تصريحات تطالب بزيادة التمويل دون أن توضيح من يقف خلف توقيف العديد من المشاريع الإنسانية المنقذة للحياة، وبالأخص في المناطق والأفراد الأكثر احتياجاً.
وطالب، المنسق المقيم للأمم المتحدة على حث مكاتب منظمات وبرامج الأمم المتحدة العاملة في اليمن للإيفاء بالتزاماتها والتفاهمات، خاصة برنامج الأغذية العالمي الذي عمل على استيراد العديد من الشحنات الغذائية الفاسدة وقدّم اعتذارات خطية مع التعهد باستبدال الشحنات الفاسدة.
وقال “وكما أن مكتب منظمة الهجرة الدولية تنصل عن التزاماته تجاه المهاجرين غير الشرعيين وتهربه من تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يتعرضون لإصابات نتيجة إطلاق حرس الحدود السعودي النار عليهم”.
ولفت الوزير عامر، إلى أن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تنصل من تقديم الخدمات لطالبي اللجوء، ما يسبب في الكثير من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على الحكومة والمجتمع المحلي.
بدوره أفاد المنسق المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية بصنعاء هارينس، بأن الأمم المتحدة تعاني من أزمة مالية أدت إلى نقص تمويل المشاريع والأنشطة الإنسانية في التمويل.
وأكد أن الأمم المتحدة تسعى لحث المانحين على الإيفاء بتعهداتهم المالية حتى تتمكن الأمم المتحدة من القيام بدورها الإنساني.