فرنسا تعتزم بيع الوقود بخسارة لاحتواء التضخم
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تخطط الحكومة الفرنسية للسماح ببيع الوقود بخسارة متجاوزةً قانونا يعود لعام 1963، حيث تكافح لإيجاد طرق جديدة لاحتواء التضخم دون زيادة تكاليف إضافية على ميزانية الدولة المرهقة أصلا.
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" نشرت اليوم الأحد، إن القانون سيعلق لفترة محدودة لـ"بضعة أشهر".
واستبعدت أن تخفض الحكومة ضريبة الوقود، وأضافت "مع هذا الإجراء غير المسبوق، سنحصل على نتائج ملموسة للشعب الفرنسي دون دعم الوقود".
يشار إلى أن أسعار الوقود هي قضية سياسية متفجرة في فرنسا، حيث أثارت زيادة الرسوم في عام 2018 حركة السترات الصفراء التي تصاعدت إلى أشهر من الاحتجاجات على مستويات المعيشة.
وتراجع التضخم في الأشهر الأخيرة، لكن الأسعار ارتفعت في محطات الوقود بعد عودة ارتفاع تكلفة النفط. واعتمدت وزارة المالية بالفعل على "توتال إنيرجيز" للحد من تكلفة الغاز والديزل في وقت سابق من هذا الشهر.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
25 % زيادة لهذه الفئات من الحكومة
يبحث المواطنون عن الفئات المستحقة للمنح والزيادات التي تقدمها الحكومة، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى المعيشة.
وأعلنت الحكومة عن حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.
تشمل هذه الحزمة زيادات في الأجور والمعاشات، دعمًا ماليًا إضافيًا لمستفيدي برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق المساعدات التموينية، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
و كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، عن تفاصيل القرارات الجديدة التي تهدف إلى دعم العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، ومستفيدي برامج "تكافل وكرامة"، في خطوة تهدف إلى مواجهة تداعيات التضخم وتخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على ضرورة تكثيف الجهود الحكومية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق الاستقرار المعيشي للأسر المصرية.
وتضمنت الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، وزيادة العلاوات والمرتبات، بالإضافة إلى دعم إضافي لمستحقي التموين ورفع قيمة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25%.
كما شملت الإجراءات توفير مساعدات مالية استثنائية خلال شهر رمضان المبارك، وزيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية لدعم الفلاحين، وتخصيص اعتمادات مالية لتغطية الحالات الحرجة بالمستشفيات.
وتأتي هذه القرارات في وقت تشهد فيه معدلات التضخم اتجاهًا تنازليًا، مع توقعات حكومية بمزيد من التراجع في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
تعكس هذه الحزمة الاجتماعية الجديدة التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي متوازن ورفع جودة حياة المصريين.
وتمثل هذه الإجراءات الحكومية خطوة هامة نحو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
من خلال رفع الأجور والمعاشات، وتوسيع نطاق الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجًا، تسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحقيق حياة كريمة لجميع الفئات.
ومع استمرار الجهود المبذولة لمكافحة التضخم وتحقيق النمو المستدام، تظل الحكومة ملتزمة بتحقيق رفاهية الشعب المصري وتلبية احتياجاته الأساسية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان