ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا... تحدي للصين؟
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
جرى الإعلان عن الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا مروراً بالشرق الأوسط في قمة العشرين في نيودلهي
خلال قمة العشرين في نيودلهي، جرى الإعلان عن إنشاء مشروع الممر الاقتصادي الجديد بين الهند والخليج وأوروبا (IMEC).
مختارات غياب الرئيس الصيني.. فرصة للهند واختبار لأهمية العشرين ماذا وراء مساعي حكومة مودي لتغيير اسم الهند إلى بهارات؟تجدد الجدل حول اسم الهند بعد أن استخدمت الحكومة اسم "بهارات" في دعوة رسمية لحضور قمة مجموعة العشرين.
تعتزم دول مجموعة البريكس، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ضم ست دول جديدة منها ثلاث دول عربية لتكتلها مع بداية العام المقبل. والغرب بين من يخشى النفوذ المتنامي للمجموعة ومن يحاول التقليل من خطورتها.
وفي حالة اكتمال إنشاء المشروع الطموح، فإنه من المتوقع أن يمثل تحدياً لمبادرة "الحزام والطريق" (BRI) التي أطلقتها الصين عام 2013 بهدف بناء شبكة اقتصادية وبنى تحتية تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا لتعزيز النفوذ العالمي للصين من شرق آسيا إلى أوروبا من خلال جعل الدول في جميع أنحاء العالم تعتمد بشكل متزايد على الصين.
مشروع طموح
وسوف يتضمن الممر الاقتصادي، بحسب قادة العشرين، إنشاء خطوط للسكك الحديدية، فضلاً عن ربط الموانئ البحرية وجوانب أخرى. وتتوقع الولايات المتحدة أن يساهم الممر سوف في تنشيط التنمية الاقتصادية من خلال تحسين الاتصال والتكامل الاقتصادي بين آسيا والخليج العربي وأوروبا.
ويتألف الممر من ممرين منفصلين؛ إذ يربط الممر الشرقي الهند بالخليج العربي، فيما سوف يربط الممر الشمالي الخليج بأوروبا.
ووقع قادة كلا من الولايات المتحدة والهند والسعودية والإمارات وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي على مذكرة تفاهم للعمل على تطوير الممر الاقتصادي الجديد.
وأكدت الدول الموقعة على الالتزام بـ"تحفيز التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز الاتصال والتكامل الاقتصادي عبر القارتين من أجل نمو اقتصادي مستدام وشامل".
تجميل صورة دلهي قبيل قمة العشرين يأتي على حساب الفقراءمن جانبها، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال خطابها السنوي عن حالة الاتحاد الممر الاقتصادي بـ"المشروع التاريخي الذي سيشكل طريقة اتصال مباشرة" بين الدول المشاركة فيه، مشيرة إلى أن الممر "سيجعل وصول البضائع إلى المنطقة المستهدفة أسرع بمقدار 40% من الوضع الحالي مما سيسهم في تعزيز التجارة في قطاع الطاقة، على وجه الخصوص، بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا".
واعتبرت مذكرة التفاهم أن الأمر "لا يتعلق فقط بالموانئ والسكك الحديدية، بل هو مشروع يربط بين الحضارات والقارات حيث يتضمن الاستثمار في سلاسل الإمداد المحلية والطاقة النظيفة واليد العاملة".
أما البيت الأبيض، فشدد في بيان على أن الممر سوف يعزز "حركة التجارة والتصنيع الحالية والأمن الغذائي وسلاسل التوريد، فضلاً عن إطلاق استثمارات جديدة من الشركاء بما في ذلك القطاع الخاص وتحفيز خلق فرص عمل نوعية".
ووصف وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، الممر بأنه سيكون مشروعا "تاريخياً"، مضيفاً "يتحدث الناس عن طريق الحرير وطريق التوابل الهندي عبر شبه الجزيرة العربية، لكن (الممر الجديد) سيكون أكثر أهمية لأنه سيتعلق بالطاقة الجديدة، والبيانات، والاتصالات، والموارد البشرية، وطرق الطيران والمواءمة بين الدول ذات نفس العقلية والرؤى".
وسوف يهدف الممر الجديد إلى تيسير عملية نقل الطاقات المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط أنابيب، من أجل تعزيز أمن الطاقة وتطوير الطاقة النظيفة، فضلاً عن تنمية الاقتصاد الرقمي وتعزيز النقل الرقمي للبيانات من خلال كابلات الألياف البصرية.
ووصفت وثيقة الإعلان عن المشروع بأن الممر سيكون "جسراً أخضراً ورقمياً عبر القارات والحضارات".
شعار قمة العشرين في نيودلهي
تحدي لـ "الحزام والطريق" الصيني؟
ويتشابه الممر الاقتصادي الجديد مع طريق الحرير الصيني خاصة من حيث الهدف الذي يتمثل في تعزيز الروابط بين الدول في مختلف القارات، لكن مبادرة "الحزام والطريق" الصينية تعد أكبر من حيث الحجم مقارنة بالممر الجديد.
الجدير بالذكر أن قادة مجموعة السبع تعهدوا خلال اجتماع في اليابان في مايو/أيار الماضي بحشد 600 مليار دولار بشكل جماعي بحلول عام 2027 لمواجهة "مبادرة الحزام والطريق" الصينية، فيما لا يزال الغموض يكتنف إجمالي الميزانية المقترحة التي من المقرر الإعلان عنها في غضون شهرين.
وكانت الصين قد أعلنت في عام 2013 عن توقيعها اتفاقيات في إطار مبادرة الحزام والطريق مع أكثر من 150 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية، فيما حشدت ما يقرب من تريليون دولار مع إنشاء أكثر من ثلاث آلاف مشروع. وترمي الصين إلى الانتهاء من مشروع طريق الحرير بحلول عام 2049.
واللافت أن بعض الدول الموقعة على الممر الاقتصادي الجديد هي ضمن دول مبادرة "الحزام والطريق" مثل السعودية والإمارات، فيما يرى مراقبون أن هناك بعض مؤشرات تشير إلى أن الصين تتباطأ في تنفيذ المبادرة بسبب ما يعانيه اقتصادها من مشاكل راهنة.
وهناك بعض الدول قد اتهمت الصين بالسعي من وراء تنفيذ طريق الحرير إلى زيادة نفوذها الاستراتيجي دون الأخذ في الاعتبار مصالحها، فضلاً عن تأثير المشاريع على البيئة.
يشار إلى أن إيطاليا، البلد الوحيد داخل مجموعة السبع الذي انضم إلى مبادرة "الحزام والطريق"، قالت إنها سوف تنسحب من المبادرة وسط تصاعد التوتر بين الصين وتايوان وحرص الولايات المتحدة على اصطفاف حلفائها الغربيين إلى جانبها مع اتخاذ موقف صارم ضد الصين.
الهند وتغيير قواعد اللعبة
ويرى خبراء أن الأهداف الجيوسياسية الرئيسية وراء تنفيذ الممر الاقتصادي الجديد لدى صانعي القرار في الولايات المتحدة وأوروبا تتمثل في الدخول في تنافس مع مبادرات البنية التحتية العالمية التي تقودها الصين بهدف الحد من نفوذها وتعزيز نفوذ واشنطن في الشرق الأوسط.
وفي مقابلة مع DW، قالت ألكا أشاريا، المديرة الفخرية لمعهد الدراسات الصينية في نيودلهي، إنه جرى "التخطيط لمواجهة مبادرة الحزام والطريق منذ سنوات عديدة، وليس من السهولة مواجهة التحدي الصيني في إطار الممر الاقتصادي الجديد". وأضافت أن "الافتقار إلى الوصول المباشر إلى آسيا الوسطى وما وراءها يقيد الخيارات الهندية، لذا يبدو الآن أن الهند ستحاول الاستفادة من الولايات المتحدة والدول الأخرى"، مشيرة إلى أن الدول المنضوية تحت لواء التحالف الجديد ضمن الممر الاقتصادي ليست جميعها منافسة للصين.
وفي ذلك، قالت إن "المعادلات في الشرق الأوسط وغرب آسيا تتسم بالتعقيد ولا تخضع على الإطلاق إلى لعبة صفرية المكسب (ربح كل شيء أو خسارة كل شيء)"، مشيرة إلى أن الهند تنظر إلى هذه المشاريع باعتبارها فرصة لدفع مشاريع البنية التحتية داخلها.
مبادرة الحزام والطريق (طريق الحرير الجديد)
اختلافات بين المشروع ونظيره الصيني
من جانبه، سلط الدبلوماسي السابق أنيل وادوا الضوء على أن هناك خلافات جوهرية بين الممر الاقتصادي الجديد وطريق الحرير، رغم ما قِيل أن المشروع الجديد يرمي إلى تحدي المبادرة الصينية.
وفي مقابلة مع DW، قال "إن مبادرة الحزام والطريق تتسم بالغموض وغير شفافة بطبيعتها حيث يأتي التمويل من دولة واحدة فقط وهي الصين. أما مشروع الممر الاقتصادي الجديد فيجري النقاش حوله منذ فترة من الزمن، وينصب التركيز فيه على جدوى التنفيذ الممول من مصادر متعددة خاصة عبر شراكات تمثل القطاعين العام والخاص".
ويعتقد الدبلوماسي السابق أن الممر الاقتصادي الجديد "بحكم طبيعته ليس مجرد ممر اتصال متعدد المراحل، لكنه أيضاً مشروع يهدف إلى إنشاء خطوط أنابيب لنقل الهيدروجين الأخضر وكابلات تحت الماء للاتصال الرقمي ونقل البيانات، فضلاً عن تعزيز الاتصالات". وقال إن أكثر من 70٪ من مشاريع البنية التحتية الخاصة بالممر الاقتصادي الجديد "موجودة بالفعل"، مضيفا "سيغير المشروع قواعد اللعبة الجيوسياسية وسوف يصب في صالح دول جنوب شرق آسيا بمجرد إنشاء الأجزاء الشرقية والغربية منه".
الهند المستفيد الأكبر
ويرى البعض أن الهند من المرجح أن تستفيد بشكل كبير من المشروع لأنه سوف يضعها في قلب حركة التجارية المارة من جنوب شرق آسيا إلى الشرق الأوسط وأوروبا، مما يمنحها مزايا استراتيجية واقتصادية.
وسوف يعمل الممر على تأمين سلاسل التوريد وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز التجارة.
بدوره، يعتقد جاياديفا رانادي، رئيس "مركز الصين للتحليل والاستراتيجية" ومقرّه نيودلهي، أن الممر الاقتصادي الجديد يعد "فكرة جيدة من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية لأنه سوف يسهل حركة نقل البضائع بين الهند والخليج والشرق الأوسط وأوروبا بما يتجاوز المناطق المضطربة في باكستان وأفغانستان".
وفي مقابلة مع DW، شدد على أن عامل السرعة سواء في إنشاء الممر وتشغيله يعد "بالأمر الحاسم من أجل تحقيق الأهداف،" ويضيف: "من المؤكد أن الممر سينافس مبادرة الحزام والطريق الصينية نظراً لتوقف مشاريع طريق الحرير في العديد من البلدان بسبب مخاوف من أن تتحول القروض الصينية الرخيصة في نهاية المطاف إلى ديون يصعب عليها سدادها".
مورالي كريشنان – نيودلهي / م. ع
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: قمة العشرين طريق الحرير مبادرة الحزام والطريق الصين الهند أوروبا الشرق الأوسط السعودية الإمارات التجارة الطاقة روسيا الغزو الروسي لأوكرانيا جنوب شرق آسيا سلاسل الإمدادات الخليج النفط الولايات المتحدة قمة العشرين طريق الحرير مبادرة الحزام والطريق الصين الهند أوروبا الشرق الأوسط السعودية الإمارات التجارة الطاقة روسيا الغزو الروسي لأوكرانيا جنوب شرق آسيا سلاسل الإمدادات الخليج النفط الولايات المتحدة الممر الاقتصادی الجدید مبادرة الحزام والطریق الولایات المتحدة الأوسط وأوروبا قمة العشرین طریق الحریر الإعلان عن فی نیودلهی بین الهند أکثر من من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
فضيحة «أداني»
عادت مجموعة «أداني» الهندية إلى دائرة الضوء في الأسابيع القليلة الماضية، فقد وجّه المدعون الفيدراليون الأميركيون هذا الشهر اتهامات خطرة بالرشوة والاحتيال إلى مؤسس «المجموعة»، غوتام أداني، و7 من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة. وزعمت لائحة الاتهام أن «المجموعة» دفعت أكثر من 250 مليون دولار رشى لمسؤولين حكوميين هنود لتأمين عقود لمشروع للطاقة الشمسية، وأنها أخفت الرشى عن المستثمرين الدوليين، بينما جمعت مليارات الدولارات على شكل قروض وسندات... فما الأثر الاقتصادي والسياسي لهذه القضية؟
تأسست مجموعة «أداني»، وهي من أكبر التكتلات في الهند، عام 1988، وقد تنوعت أعمالها في مجالات الطاقة، والموانئ، والبنية الأساسية، والتقنية الخضراء، وازدهرت بفضل سياسات الحكومة الهندية ومشروعات البنية الأساسية الضخمة، وقد أثارت العلاقات الوثيقة للمجموعة بالحكومة، خصوصاً رئيس الوزراء ناريندرا مودي، تساؤلات حول التفضيلات السياسية التي ساهمت في نمو المجموعة السريع.
بداية الالتفاتة الحقيقية إلى مجموعة «أداني» كانت في يناير (كانون الثاني) 2023، حين أصدرت شركة «هيندنبورغ» للأبحاث المالية، وهي شركة أبحاث مالية مقرها الولايات المتحدة، تقريراً اتهمت فيه مجموعة «أداني» بالتلاعب بأسعار الأسهم، والاحتيال المحاسبي. كما ادعى التقرير أن المجموعة أنشأت شبكة معقدة من الشركات الوهمية في الملاجئ والملاذات الضريبية، واستخدمتها لتضخيم سعر سهمها وإخفاء ديونها الحقيقية، كما أشار التقرير إلى أن المجموعة استخدمت هذه الممارسات لتقديم صورة مضللة عن استقرارها المالي، مما ساعدها على جذب المستثمرين الدوليين وتسهيل الحصول على التمويل.
وقد كانت للتقرير تداعيات فورية على المجموعة، حيث انخفضت القيمة السوقية للشركة بأكثر من 100 مليار دولار في غضون أسابيع، مما أدى إلى تقليص ثروة غوتام أداني الشخصية بشكل كبير، فقد سقط من قائمة أغنى رجال العالم. وعلى الرغم من أن المجموعة نفت بشدة مزاعم التقرير، فإن الضرر الذي لحق بسمعتها كان كبيراً وأثار تساؤلات بشأن الشفافية والحوكمة داخل أحد أبرز التكتلات الاقتصادية في الهند.
من ناحية التداعيات الاقتصادية، فقد تأثرت بشدة ثقة المستثمرين الدوليين بالأسواق الهندية، فبدأ كثير من البنوك وصناديق الاستثمار مراجعة شراكاتها مع المجموعة، كما قد تواجه مشروعات الطاقة المتجددة التي تقودها «أداني»، والتي تعدّ مفتاحاً لتحقيق الأهداف البيئية للهند، تأخيرات كبيرة أو حتى إلغاءات بسبب التحديات المالية والقانونية، وأخيراً فقد أثارت الفضيحة مخاوف بشأن حوكمة الشركات في الهند، مما دفع بالجهات التنظيمية المحلية والدولية إلى الدعوة لإصلاحات شاملة لتعزيز الشفافية ومنع التلاعب المالي في المستقبل.
ويقود السبب الأخير إلى التداعيات السياسية لهذه القضية، فقد استخدمتها المعارضة الهندية ورقة للضغط على حكومة مودي، وقد أثارت العلاقات الوثيقة بين مجموعة «أداني» والحكومة الهندية تساؤلات بشأن ما إذا كانت المجموعة قد تلقت معاملة تفضيلية في العقود والمشروعات. ودعت المعارضة إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة في طبيعة العلاقة بين الحكومة والمجموعة، مما أدى إلى تفاقم التوترات السياسية في البلاد. وعلى الصعيد الدولي، شوهت الفضيحة صورة الهند بوصفها مركزاً استثمارياً موثوقاً، مما قد يؤدي إلى إبطاء تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى البلاد.
وفي حال ثبوت التهم القانونية، فقد تجد مجموعة «أداني» نفسها أمام غرامات ضخمة وأحكام بالسجن على المديرين التنفيذيين، مما قد يؤدي إلى تعطيل عملياتها بشكل كبير، وبالتأكيد ستكون تلك بداية لإعادة هيكلة أعمالها، بما في ذلك بيع الأصول غير الأساسية، أو إدخال إصلاحات داخلية لتحسين الحوكمة واستعادة ثقة المستثمرين، و«الأدهى» من ذلك أن هذه الفضيحة - إذا ثبتت - قد تؤدي إلى إصلاحات أوسع في النظام المالي الهندي لتعزيز الرقابة ومنع التلاعب، وهو أمر لا يرغب فيه مودي في ظل انطلاقته السياسية الحالية.
فضيحة مجموعة «أداني» لا تمثل أزمة لشركة واحدة فقط، بل هي اختبار لقدرة الهند على معالجة تحديات الحوكمة والشفافية في الشركات الكبرى، فالمجموعة على الصعيد الداخلي تشكل قصة نجاح ملهمة في الهند، وثبوت تفضيلها لدى الحكومة سيغير مفاهيم كثيرة في الثقة بالاستثمار في البلاد، والطريقة التي ستتعامل بها السلطات الهندية والدولية مع هذه القضية سوف تحدد تأثيرها على الاقتصاد الهندي وثقة المستثمرين العالميين. وسواء أدت هذه القضية إلى تغييرات إيجابية وإصلاحات جوهرية، أم عمقت الشكوك بشأن النظام المالي الهندي، فإن تداعياتها سوف تظل محسوسة لسنوات مقبلة، وهي، على أقل تقدير، قد هزت ثقة المستثمرين بالاستثمار في هذه المجموعة على الأقل.
(الشرق الأوسط اللندنية)
الاتحاد يعسكر في دبي