حاكم ولاية نيو مكسيكو تقلل من القيود المفروضة على حيازة الأسلحة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلنت حاكمة ولاية نيو مكسيكو ميشيل لوجان غريشام (ديمقراطية) أنها عدلت أمرها المثير للجدل الذي يحظر الأسلحة النارية في عاصمة الولاية، ويقصر نطاقه الآن على حدائق المدينة.
وأعلنت غريشام فرض حظر على جميع الأسلحة النارية - المفتوحة والمخفية - داخل مدينة ألبوكيرك وما حولها في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرة إلى موجة من جرائم العنف في المدينة.
قوبلت الخطوة الأولية بانتقادات واسعة النطاق من كلا الحزبين السياسيين. كما تعهدت سلطات إنفاذ القانون المحلية بعدم تطبيق هذا الإجراء. وأوقف قاض اتحادي الأمر يوم الأربعاء.
استخدمت غريشام أمر طوارئ الصحة العامة لمواصلة هذه الخطوة.
وقالت إن التغييرات الجديدة تواصل الجهود المبذولة للحد من العنف المسلح في المدينة. وبدلاً من حظر الأسلحة النارية في جميع الأماكن العامة، يحظر الأمر الآن الأسلحة في الحدائق العامة والملاعب.
وقالت غريشام في بيان يوم الجمعة: “سأواصل الضغط للتأكد من أننا جميعًا نستخدم كل الموارد المتاحة لوضع حد لحالة الطوارئ الصحية العامة هذه بالسرعة التي تستحقها”. 'لن أقبل الوضع الراهن، لقد طفح الكيل'.
يتضمن الإصدار الجديد من الأمر أيضًا أقسامًا لزيادة عدد الموظفين في السجون المحلية وتوفير الموارد لمراكز علاج إدمان المخدرات والكحول.
ومن غير الواضح ما إذا كانت تغييرات الأمر ستكون كافية لتجنب استمرار الحظر من المحاكم الفيدرالية.
وأضافت جريشام في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة: “أحترم قرار القاضي بشأن النظام العام الأخير، لكنني لم أنتهي بعد من القتال من أجل حماية سكان نيو مكسيكو”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسلحة النارية العنف المسلح المحاكم الفيدرالية حالة الطوارئ الصحية انتقادات واسعة ولاية نيو مكسيكو
إقرأ أيضاً:
ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
خلال لقائه بالعديد من الوفود الأجنبية، دعا القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع الحكومات الغربية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا وإزالة تصنيف الإرهاب عن هيئة تحرير الشام.
وأوضح الشرع أن هذه العقوبات "كانت مفروضة على الجلاد الذي رحل الآن"، وأن رفعها ضروري لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين فروا بسبب الحرب، ولتمكين إعادة بناء البلاد.
كما دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون لإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك خلال وجوده في دمشق مؤخرا في أول زيارة يقوم بها للبلد بعد إسقاط نظام بشار الأسد.
وبعد لقائه بالشرع أكد بيدرسون على ضرورة أن تبدأ مؤسسات الدولة بالعمل بشكل كامل مع ضمان الأمن لها، كما أعرب عن أمله في أن تنتهي العقوبات على سوريا سريعا، وأن تنطلق فيها عملية التعافي قريبا.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري وبعد11 يومًا من هجوم خاطف، أعلن مقاتلو المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام السيطرة على دمشق.
وتحرص الإدارة السورية الجديدة على إقناع العالم برفع العقوبات المفروضة، لتمكين الجهات الراغبة في الاستثمار بالبلاد التي تحتاج مبالغ طائلة لإعادة إعمارها وتوفير حاجيات كثيرة يفتقدها السكان.
إعلانوفيما يلي نظرة على العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا:
العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تشمل مجموعة واسعة من التدابير الاقتصادية والسياسية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011. وتهدف هذه العقوبات إلى الضغط على الحكومة السورية لوقف العنف والانتهاكات ضد المدنيين، وتحقيق انتقال سياسي في البلاد.
وتشمل العقوبات المفروضة: تجميد الأصول: تجميد أصول الحكومة السورية والمسؤولين السوريين في الخارج. حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية. قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة. منع الصادرات: منع تصدير التكنولوجيا والمعدات التي قد تُستخدم في العمل العسكري. منع استيراد النفط السوري. حظر بيع المعدات النفطية. شملت العقوبات إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات وتجميد أصول هذه الشخصيات ومنع سفرها. وتضمنت العقوبات منع الطائرات السورية من التحليق في أجواء الدول الغربية أو الهبوط في مطاراتها. وحظر تصدير الطائرات أو قطع الغيار إلى سوريا. وشملت العقوبات كذلك قيودا على تصدير التكنولوجيا والبرمجيات التي قد تُستخدم في الرقابة على الإنترنت. وحذّر الغرب بفرض عقوبات على الدول أو الشركات التي تتعامل مع الحكومة السورية أو تساعدها على التهرب من العقوبات.
وكان لهذه العقوبات تأثيرات مباشرة على الاقتصاد السوري، حيث تسببت في تضييق الخناق على الاقتصاد السوري، مما أدى إلى تراجع كبير في القطاعات الحيوية مثل النفط، الزراعة، والصناعة.
وأثّرت العقوبات على المدنيين حيث تفاقمت الأزمة الإنسانية بسبب نقص الإمدادات الأساسية والارتفاع الحاد في الأسعار.
وبنظرة عامة، نجحت العقوبات الغربية في تقليص الموارد المالية للنظام السوري المخلوع وتقليل مرونته في إجراء المعاملات التجارية والنقدية الخارجية، إلا أنه، وبدلا من تغيير سلوكه، فقد بحثت الحكومة السابقة عن موارد وقنوات جديدة وأعادت توزيع الموارد المتاحة من غالبية السوريين لصالح منظومته.
إعلان
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار