خبراء لـ24: تدويل التحقيقات في كارثة درنة "فقاعة غضب"
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تعالت دعوات الليبيين لإجراء تحقيق جاد في المتسببين بالإهمال في صيانة سدي درنة، اللذين انهارا خلال العاصفة "دانيال"، التي ضربت شرق البلاد، ليخلف انهيارهما فيضانات أودت بحياة الآلاف، في حين لا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين.
زيدان: التحقيق الدولي هو شكل من أشكال التدخل وسيسهم في زيادة تأزيم المشهد الليبي
وأكد النائب العام الليبي، الصديق الصور، قبل أيام، أن الدعوات الجنائية ستطال المسؤولين عن كارثة سدي درنة أياً كانوا، مشيراً إلى أن النيابة العامة باشرت باستدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة بالموارد المائية.وطالب نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، بتحقيق دولي لضمان محاسبة المسؤولين عن كارثة سدي درنة، والمتورطين في قضايا الفساد التي سبقت الحادثة.
النائب العام الليبي: الدعوات الجنائية ستطال المسؤولين عن كارثة سد #درنة https://t.co/VhcCOSodTB
— 24.ae (@20fourMedia) September 16, 2023 ويرى محللون ليبيون أن دعوات التحقيق الدولي في ليبيا جاءت كتعبير عن الغضب، كما أنها ليست الحل الأمثل للتعامل مع الأزمة التي خلفتها كارثة الفيضانات، خاصة وأن تحرك النيابة العامة الليبية يلقى زخماً داخلياً كبيراً في ليبيا، فضلاً عن تجاوز الساسة الليبيين للانقسامات الداخلية، ولو مؤقتاً، في التعاطي مع الكارثة. بوادر إيجابية ويرى المحلل السياسي الليبي فرج زيدان، أن مسألة التحقيقات والمحاسبة فيما يتعلق بأوجه التقصير والعامل البشري الذي تداخل مع الظروف الطبيعية وأدى لنتيجة كارثية في درنة، يجب أن تكون أولوية، ويتعين دعمها.وقال زيدان لـ24: "التحقيق الجنائي من قبل جهاز النيابة العامة هو المستوى المعول عليه، وهو الأصل في كل شيء باعتبار أن جريمة الإهمال التي تسببت بالكارثة وقعت على الأراضي الليبية، وتختص بها أجهزة الدولة والنيابة العامة بالأساس".
وأضاف "هناك مداخل مهمة تجعلنا أكثر تفاؤلاً بأن الإجراءات ستؤدي إلى مساءلة حقيقية للمقصرين، أبرزها حالة التضامن الشعبي الكبير بين جميع مناطق البلاد، وحالة الاحتقان الداعية لمحاسبة المتسببين بفسادهم وبإهمالهم وإنشغالهم في الصراع على السلطة في هذه النتائج الكارثية".
#ليبيا تكشف سبب كارثة #درنة https://t.co/Zs5GtInYzj
— 24.ae (@20fourMedia) September 15, 2023 وتابع "هذا رأي عام داخلي في ليبيا يتبناه مشايخ القبائل والحقوقيون وكل الليبيين، للضغط لاتخاذ إجراءات حاسمة من النيابة العامة"، مشيراً إلى أن مسار تحقيق النيابة الليبية سيبحث في مسألة التقصير بصيانة السدود وترميمها، وتبديد المال العام، الذي كان مخصصاً للصيانة.وقال: "حالة الوحدة بين الليبيين تجاوزت النطاق الاجتماعي والمدني إلى حتى النطاق العسكري، بعد أن وصلت كتائب ومجاميع مسلحة من طرابلس ومصراتة والزنتان كانت بالأمس تقاتل ضد الجيش، وأصبحت تتلقى تعليماتها منه للتعامل مع الكارثة".
وأشار إلى أن ذلك سيزيد من الضغط في مسار التحقيق، وصولاً إلى تذليل الصعوبات في المسار العسكري، وسيكون له تداعيات إيجابية على المسار السياسي في ليبيا.
حياد النيابة ويشير زيدان إلى أن جهاز النيابة العامة في ليبيا لديه زخم أكثر من أي وقت مضى، مضيفاً أن "جهاز النيابة العامة استطاع أن ينحي نفسه عن التجاذبات السياسية، حيث مقر النائب العام في طرابلس، ومؤتمره الصحافي كان في درنة بوجود رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب أسامة حماد، أي أن كافة المؤسسات المتصارعة تقر بالسلطة القضائية وحيادها".
وأضاف "هذا الحياد يصب في مسار التحقيقات الوطنية التي ستجريها النيابة العامة، التي شكلت فريقاً كبيراً جداً من وكلاء النيابة العامة من جميع المناطق الليبية من الشرق والغرب والجنوب، إضافة إلى أن الرأي العام الدولي يدعم جهاز النيابة في محاسبة الفاسدين، وهذا عامل مهم جداً".
بعد كارثة #درنة.. الليبيون باتوا خائفين من السدود الأخرى https://t.co/LZn6Ak40Fi
— 24.ae (@20fourMedia) September 17, 2023 وأوضح أن النيابة العامة ستستدعي كل من له علاقة بالموضوع، بدءاً من المسؤول عن إدارة السدود التابعة لوزارة الموارد المائية، وقد يتطلب الأمر استدعاء مسؤولين آخرين حتى على مستوى مجلس الوزراء، وقد تصل إلى الوصول إلى عبدالحميد الدبيبة أو وكلائه، وتطال المجلس البلدية في درنة كذلك.التحقيق الدولي وفيما يتعلق بالتحقيق الدولي قال زيدان، إن "هذا الرأي أطلق في وقت مبكر، وكان الأولى دعم النيابة العامة في ليبيا، لأن الأصل أن يقوم الجهاز بهذه المهمة لما لديه من دعم شعبي كبير ومن حيادية واحترام من كافة المؤسسات".
وتابع "الانتقادات التي توجه للقضاء الليبي فيما يتعلق بالقدرة على تنفيذ قراراته، يجب أن توجه من باب أولى للقضاء الدولي، ولدينا الكثير من القضايا الدولية التي لم يستطع القضاء الدولي القيام بأي إجراءات على الأرض، لأن ليس لديه أية جهات ضبطية في الداخل".
وأشار إلى أن التحقيق الدولي هو شكل من أشكال التدخل الدولي، وسيسهم في زيادة تأزيم المشهد الليبي.
نماذج فاشلة ويرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الليبية أحمد المهداوي، أن التحقيق الدولي في قضايا سابقة شهدتها العديد من دول العالم لم يقدم نماذج ناجحة.
وقال المهداوي لـ24 إن "القضاء الدولي لو كان يجدي نفعاً لكان نجح في قضايا مثل اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، التي إلى هذه اللحظة لم يتم إنجاز أي شيء فيها على الأرض، وتحولت إلى مجرد أوراق ومؤتمرات صحافية".
التحقيق مع مسؤول ليبي بعد تصريحات حول قصف سدود #درنة https://t.co/XGX04J3fiu
— 24.ae (@20fourMedia) September 16, 2023 وأكد أن الأولوية هي مساندة القضاء الليبي والضغط لكي تكون النيابة أكثر جدية، مضيفاً "النائب العام وعبر فريق كبير من وكلاء النيابة بدأ التحقيقات والاستدلال وجمع الأدلة والعناصر في القضية، التي أصبحت قضية تمس كل الليبيين".وأضاف "ما ستقوم به النيابة في ليبيا هو أن تضع الجميع تحت القانون، والقانون يحتاج إلى قوة لتحميه وتنفذ قرارته، وهو ما يتوفر في مناطق شرق وجنوب ليبيا، حيث قوة الجيش التي ستحمي القانون وتنفذ قراراته".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ليبيا التحقیق الدولی النیابة العامة النائب العام جهاز النیابة فی لیبیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: شبهة غسل الأموال تمنع منجب من السفر والعفو الملكي لا يشمل القضية
زنقة 20 | الرباط
أكد زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن منع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب من السفر لا علاقة له بأنشطته السياسية أو الحقوقية، مؤكدا أن الإجراء القضائي المتخذ بحقه يأتي في إطار تحقيق جارٍ بشبهة غسل الأموال.
وقال زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “كل ما تم تداوله بشأن دوافع المنع من السفر لا يمت للواقع بصلة”، مشدداً على أن الأمر مرتبط بالاشتباه في تورط منجب في عمليات تتعلق بتلقي تحويلات مالية كبيرة من الخارج، واقتناء ممتلكات عقارية أُبلغت بشأنها السلطات المختصة وفقاً لمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن النيابة العامة كانت قد أمرت بفتح بحث تمهيدي في الموضوع، أعقبه تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي تقدم بملتمس لإجراء تحقيق رسمي في مواجهته، على خلفية أفعال يُشتبه في أنها تشكل جريمة غسل الأموال وفقاً للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي المغربي.
وأكد الحرش أن قاضي التحقيق قرر، في سياق هذا التحقيق، إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجه منجب وسحب جواز سفره، استناداً إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح هذا النوع من التدابير الاحترازية خلال فترة التحقيق، مضيفاً أن الإجراء لا يخضع لأي سقف زمني معين، خلافاً لما يروجه المعني بالأمر، وأن له الحق في الطعن في القرار أمام الجهات القضائية المختصة.
وفي ما يخص العفو الملكي السابق الذي استفاد منه منجب، أوضح الحرش أنه لا يشمل القضية الحالية المتعلقة بغسل الأموال، مبرزاً أن هذه الجريمة تُعد مستقلة من الناحية القانونية عن الجريمة الأصلية التي قد تكون الأموال متأتية منها، وأن التحقيقات لا تزال جارية بشأنها تحت إشراف القضاء.
وختم المسؤول القضائي بالتأكيد على أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة، داعياً إلى عدم التأثير على مجريات التحقيق من خلال ترويج معلومات “مضللة” لا أساس قانوني لها.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات