وزير التجارة: 16 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصين
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ان مصر والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية تمثل ركيزة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرا الى حرص الدولة المصرية على دعم التعاون المشترك بين القاهرة وبكين والنهوض به إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم العلاقات القوية بين البلدين، ويعكس علاقة الصداقة الوطيدة التي تربط الرئيس عبد الفتاح السيسي و شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بفعاليات الاحتفال بالذكرى الـ74 لقيام جمهورية الصين الشعبية وذلك بحضور المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام وأحمد عيسي وزير السياحة والآثار واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والسفير لياو لي تشيانج سفير الصين بالقاهرة والدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، إلى جانب عدد كبير من السفراء وممثلي الدول.
وقال الوزير إن الزيارات الرئاسية المتبادلة بين مصر والصين كان لها دورٌ بالغ الأهمية في تقوية العلاقات الثنائية، حيث وضعت هذه الزيارات اللبنة الأساسية لتطور العلاقات المصرية الصينية، ودخولها مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
ولفت سمير الى المكانة الاقتصادية العالمية التي تتمتع بها الصين والتي جعلتها محط أنظار العالم للاستثمار والتجارة، وهو ما دفع الحكومة المصرية للسعي خلال المرحلة الحالية إلى توسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة خاصة فيما يتعلق بتنمية الصادرات المصرية للسوق الصيني وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر.
أحمد سمير: الصين من أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى العالموأوضح وزير التجارة أن الصين تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى العالم إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 16 مليار دولار، مشيرا الى حرص الحكومة خلال المرحلة الحالية على إيجاد توازن بالميزان التجاري بين البلدين من خلال زيادة الصادرات المصرية للصين والترويج للمنتج المصري بين أوساط الشعب الصيني.
وأشار سمير إلى ترحيب مصر بدعوة دول تجمع البريكس للانضمام كعضو بالتجمع بداية من العام المقبل، الأمر الذي سيسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء وعلى رأسها الصين ويعطي لمصر فرصة حقيقية لمشاركة تجربتها التنموية مع دول التجمع.
وأضاف الوزير أن انضمام مصر والدول الجديدة المدعوة للانضمام للتجمع سيفتح آفاقاً جديدة وغير مطروقة للتعاون بين الدول الأعضاء من خلال الاتفاق على سياسات غير تقليدية للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية فيما بينها وبشكل يتواكب مع وضعها الاقتصادي ويخدم خططها التنموية ومساعيها لتحقيق التقدم والرخاء لشعوبها.
وتفقد الوزير خلال فعاليات الاحتفال بعض نماذج المجسمات (الماكيت) للشركات الصينية العاملة بالسوق المصري واستعرض مع سفير الصين بالقاهرة خلال جولة التفقد فرص وحوافز الاستثمار بالسوق المصري.
اقرأ أيضاًوزير التجارة يبحث مع المستثمرين سبل التغلب على تحديات قطاع الصناعة
وزير التجارة يتفقد مصانع المنطقة الصناعية ببرج العرب: توفر 3500 فرصة عمل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الصين حجم التبادل التجاري وزير التجارة مصر والصين حجم التبادل التجاري بين مصر والصين وزیر التجارة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهرا
كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو الأقساط نشاط التأمين التجاري المحصلة من عملاء شركات التأمين بنسبة 23.4 % خلال الـ11شهر الأول من العام 2024 وذلك علي أساس سنوي.
وسجلت أقساط التأمين التجاري نحو 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
فيما حصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
نشاط التأمين
وشهد نشاط التأمين (الأقساط- التعويصات-استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نموا خلال الفترة ما بين يناير حتي نوفمبر 2025، مسجلا 149 مليار جنيه.
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينة المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.