مساعد وزير المالية يكشف كيفية توفير الأموال لتنفيذ قرارات الرئيس ومن المستفيد منها
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
كشف الدكتور محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة في مصر، عن حزمة من المساعدات الاقتصادية الثانية التي تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين ومواجهة التضخم الذي يشهده البلد في الوقت الحالي.
وأوضح الدكتور عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة "إي تي سي" أن الحزمة الأولى من هذه المساعدات تم طرحها في شهر أبريل الماضي، بينما ستتم صرف الحزمة الثانية في شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف أن الهدف الرئيسي من الحزمة الثانية هو التصدي لارتفاع الأسعار العالمية نتيجة تأثير جائحة كوفيد-19 والأوضاع الدولية مثل الحرب في أوكرانيا. وسيتم توجيه مبلغ إجمالي قدره 60 مليار جنيه مصري لتمويل هذه الحزمة.
وأوضح أنه سيستفيد من هذا المبلغ حوالي 11 مليون مواطن من زيادة في معاشاتهم، حيث سيتم صرف 300 جنيه إضافية لكل مواطن في شهر أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى نفس الزيادة التي تم توزيعها في شهر أبريل.
أما بالنسبة للموظفين، فسيستفيد حوالي 4 ملايين موظف من علاوة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه، وسيتم توفير هذه الأموال من الاحتياطي العام للدولة، مع مشاركة هيئات خارج الموازنة العامة والخزانة العامة للدولة في التمويل.
ونوه بأن موظفي القطاع العام وقطاع الأعمال سيستفيدون أيضًا من هذه الزيادات، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور من 3000 جنيه إلى 4000 جنيه.
وأكد الدكتور عبد الفتاح أن هذه الزيادات محسوبة بدقة، ولن يتم تأخير صرفها بعد موافقة مجلس النواب على القوانين واللوائح المنفذة لهذه الزيادات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عبد الفتاح الحرب في اوكرانيا المساعدات الاقتصادية الخزانة العامة فی شهر
إقرأ أيضاً:
استجواب 6 متهمين أخفوا 500 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات خلف العقارات
تستجوب جهات التحقيق المختصة 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 500 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها، واستخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 500 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 6 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (500 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي