وزير التعليم يستعرض مع محافظ الأقصر استعدادات العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض أهم الإجراءات والتعليمات المتعلقة باستعدادات العام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
جاء ذلك بحضور، محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، والدكتور صبري خالد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
وأكد الوزير على أهمية حسن استقبال الطلاب والاحتفال بهم في أول يوم دراسي، موجها بأهمية استقبال مديري المدارس لأولياء الأمور بمواعيد محددة، لمتابعة انتظام أبنائهم الطلاب فى المدرسة.
كما وجه الوزير بالاهتمام بالشكل العام والحضارى للمدارس والنظافة بداخل المدارس وخارجها وزراعة الأشجار.
واستعرض الوزير خلال اللقاء أهم الإجراءات التى اتخذتها الوزارة تخفيفا عن كاهل الأسرة المصرية وأولياء الأمور، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بأعداد مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لكافة المراحل التعليمية بها شرح وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، مشيرا إلى أن هذه المواد سيتم تحميلها قريبا على موقع الوزارة مجانا، بالإضافة إلى تحميل بنوك الأسئلة على موقع الوزارة لتدريب الطالب على الأسئلة المختلفة وقياس قدراته التحصيلية.
وأشار الوزير إلى ضرورة متابعة المدارس وجاهزيتها قبل بدء العام الدراسى الجديد، والتأكد من الانتهاء من جميع أنواع الصيانة، مشددا على مديري المدارس بعدم تشغيل المدارس التى يوجد بها أى خلل، لافتا إلى أنه يتم تحديد مسئول بالمدرسة للإشراف على الصيانة الدورية بالمدرسة وملاحظة أى خلل بها لإصلاحه فورا، فضلا عن تقديم تقرير بحالة الصيانة في المدرسة يوميا.
وأضاف الدكتور رضا حجازي أن مدارس "STEM" تعد نقطة مضيئة في نظام التعليم المصري، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تهتم بالموهوبين والمبدعين لأنهم يصنعون الفارق في المستقبل، مشيرًا إلى أن هناك ضوابط لاختيار طلاب هذه المدارس، مشيرًا إلى أن الطلاب الأوائل بالصف الأول الثانوي من مدارس STEM الـ٢٠ على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى مدرسة المتفوقين بعين شمس، سيتم ضمهم لمدرسة العباقرة، مع تقديم حزمة امتيازات لهم عبر تنفيذ توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم، فضلًا عن التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية والدولية لضمان تقديم محتوى تعليمي وتدريبي متميز لهم، وتعزيز مواهبهم وقدراتهم.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تدريب الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين على التربية الإيجابية، مؤكدا أن هذا النهج يتوافق مع استراتيجية بناء الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، كما أنه جزء من دور الوزارة التربوي.
وأكد الوزير أن التعليم الفني أصبح من الأولويات الهامة فى مصر، فضلا عن المدارس التكنولوجية التى تم إنشاؤها بالتعاون مع أصحاب العمل والتى تؤهل الطالب لسوق العمل، ويضمن توظيفه قبل تخرجه.
وأكد الوزير على أهمية فترات المشاهدة والتي ستساعد بشكل كبير في التغلب على مشكلة سد عجز المعلمين من خلال عرض دروس القنوات التعليمية والتي يقدمها أكفأ المعلمين على مستوى الجمهورية خلال فترات المشاهدة، ما سيسمح أيضًا بتنفيذ يوم النشاط الرياضي والثقافي والفني بكل المدارس على مستوى الجمهورية.
كما أوضح الوزير قرب الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بتركيز تطوير مناهج المرحلة الإعدادية على تحقيق جودة حياة الطلاب وأسرهم، والتركيز على المفاهيم الكبرى، والمساهمة فى تطوير البنية المعرفية لديهم، مضيفًا أنه بعد الانتهاء من التطوير في المرحلة الإعدادية يتم الانتقال لتطوير مناهج المرحلة الثانوية.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع ٢٢ إشارة جديدة خاصة بالطلاب الصم وضعاف السمع فى كتاب "القيم واحترام الآخر" الأكثر تكرارا في الكتب الدراسية ،وتم وضع لوحات استرشادية للإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب الصم وضعاف السمع على جميع مدارس الجمهورية.
ومن جهته، أعرب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر عن سعادته بزيارة الدكتور رضا حجازى للمحافظة وافتتاحه العديد من المشروعات التعليمية لخدمة أهالى المحافظة، مشيدا بجهوده ودوره فى تطوير منظومة التعليم فى مصر.
وأكد محافظ الأقصر أنه تم خلال العام الدراسى الماضى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ إنشاء ٤٠ مدرسة، و٥١١ فصلا، مشيرا إلى أن هذا كان له أثر كبير فى التغلب على مشكلة الكثافة بالفصول فى المحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استعدادات العام الدراسي الجديد التربية والتعليم العام الدراسي الجديد محافظ الأقصر ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل - إداريو التعليم الموقوفين أكثر من 3 شهور بسبب كف اليد لا يخضعون للتقييم
كشفت وزارة التعليم أن الموظفين الموقوفين عن العمل بسبب كف اليد، لا يخضعون للتقييم في حال تجاوزت مدة التوقف عن العمل ثلاثة أشهر خلال العام لضمان دقة التقييم وفقًا للمدة الفعلية التي تم فيها تأدية العمل، وذلك وفقاً للدليل لإدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية لعام 2025.
وأكدت أن التقييم سيتم وفقًا لحالة كل موظف خلال دورة الأداء الوظيفي، بهدف ضمان العدالة والموضوعية في التقييم، وتحقيق المواءمة بين أداء الموظفين والأهداف الاستراتيجية للوزارة.
أخبار متعلقة الكشافة السعودية.. عطاءٌ متجدد في خدمة زوار المسجد النبوي الشريفالأرصاد يحذر من أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة جازانوأشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يقضون إجازات طويلة تتجاوز ستة أشهر، مثل الإجازات المرضية أو إجازة الأمومة، سيتم تقييمهم بناءً على أدائهم خلال الفترة التي عملوا فيها قبل الإجازة، وذلك استنادًا إلى التقارير المتاحة عن أدائهم خلال تلك الفترة.
وقالت: "أما الموظفون المعارون أو الموفدون للدراسة أو التدريب، فسيتم تقييمهم بناءً على التقارير الصادرة عن الجهة المستضيفة، بما يعكس الأداء الفعلي الذي قدموه قبل الإعارة أو الدراسة".
تجربة الموظفين الجدد
وفيما يخص الموظفين الجدد، أوضحت الوزارة أنهم يخضعون لتقييم خلال فترة التجربة، ويتم إعداد تقرير لإثبات مدة التجربة بدلًا من ميثاق الأداء الوظيفي، وذلك لضمان دقة التقييم قبل تثبيتهم في الوظيفة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يتم نقلهم داخليًا داخل الوزارة يخضعون للتقييم من قبل الوحدة التنظيمية الجديدة، وذلك بشرط أن يكونوا قد قضوا فيها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إذ تعتبر هذه المدة كافية لتقييم أدائهم وفقًا للمعايير المحددة. أما الموظفون الذين يتم نقلهم إلى جهات حكومية أخرى، فيتم تقييمهم من قبل الجهة المستقبلة وفقًا لنظام التقييم المعتمد لديها، على أن يكون قد قضى الموظف المنقول مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الجهة الجديدة.
آلية احتساب التقدير العام
وأكدت الوزارة أن احتساب التقدير العام للأداء الوظيفي يتم وفق آلية محددة تعتمد على تحقيق الموظف لأهدافه وجداراته، حيث يتم قياس الأداء بناءً على مدى تحقيق الأهداف المحددة في ميثاق الأداء، إضافة إلى تقييم الجدارات، والتي تشمل المهارات والكفاءات المطلوبة لإنجاز المهام الموكلة إليه. كما يتم احتساب التقدير العام للموظف وفق معادلة تأخذ بعين الاعتبار إجمالي التقدير الموزون للأهداف وإجمالي التقدير الموزون للجدارات بنسبة متساوية، وذلك لضمان التقييم العادل والموضوعي.
وبيّنت الوزارة أن المقياس الخماسي المعتمد للتقييم يتراوح بين مستويات مختلفة، حيث يتم تصنيف الموظفين الذين حققوا أداءً متميزًا ضمن فئة "مثالي"، في حين يتم تصنيف من تجاوزوا المستهدفات تحت فئة "تخطى التوقعات"، أما الموظفون الذين حققوا المطلوب فيندرجون تحت فئة "وافق التوقعات".
بينما يُصنف الموظفون الذين يحتاجون إلى تطوير وفقًا لنتائج التقييم، ويتم توجيه الدعم اللازم لهم لتحسين أدائهم. أما الأداء غير المرضي، فيتم تصنيفه ضمن الفئات التي تستدعي التدخل التطويري من قبل الجهة المختصة لتحسين مستوى الأداء.
تنويع وعدالة التقييمات
وأوضحت الوزارة أن التوزيع الطبيعي للتقييمات سيتم تطبيقه لضمان العدالة في توزيع التقديرات بين الموظفين، حيث تخضع جميع التقييمات للمراجعة الدقيقة قبل اعتمادها لضمان الاتساق مع معايير الأداء المعتمدة.
كما أتاحت الوزارة للموظفين إمكانية تقديم الاعتراضات على نتائج تقييماتهم من خلال تقديم التظلمات عبر النظام الإلكتروني المعتمد خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إعلان التقييم.
وأكدت الوزارة ضرورة تحديد الهدف أو الجدارة المتظلم بشأنها مع كتابة مبررات واضحة حول أسباب الاعتراض، وإرفاق الوثائق الداعمة التي تثبت أحقية الموظف في التعديل. ويتم بعد ذلك مراجعة التظلمات من قبل الجهات المختصة ودراستها وفقًا للوائح المنظمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفي سياق رحلة إدارة الأداء الوظيفي، أوضحت الوزارة أن العملية تمر بثلاث مراحل أساسية، تبدأ بمرحلة تخطيط الأداء السنوي خلال الربع الأول من العام، حيث يتم تحديد المهام والمسؤوليات بالتنسيق بين الموظف والمدير المباشر، مع اعتماد ميثاق الأداء الوظيفي، وتحديد معايير التقييم وأوزان الأهداف والجدارات.
وتأتي مرحلة المراجعة نصف السنوية في منتصف العام، حيث يتم خلالها مراجعة مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف، وتقديم التغذية الراجعة، وتحديد أي تعديلات ضرورية على الأهداف وفق المستجدات والمتغيرات العملية. وتختتم هذه الرحلة بمرحلة تقييم الأداء السنوي في الربع الأخير من العام، حيث يتم احتساب التقييم النهائي، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين، ووضع خطط تطويرية تساعد في تحسين الأداء المستقبلي.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام إدارة الأداء الوظيفي يشمل جميع الموظفين الإداريين على سلم الوظائف العامة، بدءًا من المرتبة الأولى وحتى المرتبة الخامسة عشرة، إضافة إلى الموظفين العاملين بنظام بند الأجور والمستخدمين والموظفين الإداريين بنظام التعاقد.
ويهدف النظام إلى رفع مستوى الإنتاجية عبر قياس الأداء بناءً على معايير واضحة، وتعزيز ثقافة الأداء المبني على الإنجاز والتطوير المستمر. كما يسعى النظام إلى تقدير وتحفيز الموظفين ذوي الأداء المتميز من خلال ربط تقييمهم بالحوافز والمكافآت، بالإضافة إلى معالجة الأداء المنخفض عبر خطط تطويرية تضمن تحسين الأداء، وتعزز العدالة والشفافية في عمليات التقييم واتخاذ القرارات.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد