بعد مرور ما يقرب من أسبوع على عاصفة قوية تسببت في فيضانات كارثية في شمال شرق ليبيا، قالت مجموعات الإنقاذ التي تقوم بتقييم الأضرار التي خلفها انهيار سدين في مدينة درنة إن عدد القتلى لا يزال قيد التقييم وسط تضاؤل الآمال للعثور على ناجين.

 

قال سالم النعاس، المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي في درنة وفقا لما نشرته نيويورك تايمز: "لا تزال هناك جثث في المياه"، مضيفاً في مقابلة أن العمال ما زالوا يفتشون مئات المباني.

 

 

قال النعاس إنه تم العثور على أشخاص أحياء، وتم انتشال شخص واحد من تحت الأنقاض أمس. وأضاف: "لكن فرصة العثور على ناجين منخفضة للغاية".

 

قالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 11300 شخص لقوا حتفهم وأن أكثر من 10000 شخص ما زالوا في عداد المفقودين، مستشهدة بأرقام قالت إنها من الهلال الأحمر الليبي. 

 

تسببت هذه المأساة في أزمة إنسانية حادة، أدت إلى نزوح أكثر من 40 ألف شخص، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، مما ترك الناجين يعانون من نقص الإمدادات الطبية ويضطرون إلى التعامل مع مياه الشرب الملوثة. 

 

حوّلت السلطات تركيزها إلى اتخاذ الاحتياطات الصحية، خشية أن تتسبب الظروف في منطقة الكارثة في انتشار الأمراض. وقال تقرير الأمم المتحدة إن من بين المخاطر التي تواجه المتضررين من العاصفة الأمراض المنقولة بالمياه، وأن ما يقرب من 300 ألف طفل يواجهون "مخاطر متزايدة للإصابة بالإسهال والكوليرا والجفاف وسوء التغذية".

 

قال عثمان عبد الجليل، وزير الصحة في حكومة شرق ليبيا، في مؤتمر صحفي، إنه ابتداء من يوم الأحد، سيتم إعطاء التطعيمات لمجموعات مختارة، بما في ذلك فرق استخراج الجثث والعاملين الصحيين والأطفال. لكنه لم يحدد اللقاحات التي سيتم تقديمها أو الأمراض التي يستهدفونها.

 

دفعت المخاوف بشأن تلوث المياه رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، رئيس الحكومة الغربية في طرابلس، يوم الأحد إلى إصدار أمر بتوفير مياه الشرب للمناطق المتضررة من الفيضانات. 

 

قال حيدر السايح، أحد المسؤولين، في مؤتمر صحفي " يُنصح الناس في درنة بعدم استخدام مياه الشرب العادية لأنها المصدر الأكثر شيوعًا للعدوى"، مضيفًا أن 150 شخصًا أصيبوا بالإسهال بعد استهلاك المياه الملوثة.

 

قالت منظمة الصحة العالمية إن الجثث في الكوارث الطبيعية لا تشكل مخاطر صحية بشكل عام، ولكن إذا كانت في مصادر المياه أو بالقرب منها، فهناك خطر التلوث.

 

كان الأكاديميون قد حذروا قبل وقوع الكارثة من أن العواصف قد تطغى على السدود التي تحمي درنة، مما يجعل المدينة عرضة لخطر الفيضانات. 

 

قال عبد الله باثيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الذي زار المدينة يوم السبت، واصفاً حجم الكارثة: إن هذه الأزمة تتجاوز قدرة ليبيا على إدارتها، فهي تتجاوز السياسة والحدود. 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ليبيا درنة انهيار سدين الأوضاع في مدينة درنة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة ترفض وقف أنشطتها بمناطق الحوثيين وتشير لتحسن العلاقة مع الجماعة

رفضت الأمم المتحدة، وقف أنشطتها الإنسانية والإغاثية بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، على خلفية استمرار اختطاف موظفيها من قبل الجماعة، مشيرة لتحسن العلاقة بين المنظمة الأممية وسلطات الحوثيين مؤخرا.

 

جاء ذلك خلال فعالية نظمها المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" في لندن.

 

وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، أن الدعوات لإيقاف أنشطة الأمم المتحدة في شمال اليمن "أمر غير مقبول"، مشيرا إلى أن العمل الإنساني مبني على قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 59، الذي يلزم الوكالات الأممية بالعمل في مناطق الأزمات الإنسانية حول العالم.

 

وأضاف: لا أحد من السكان اليمنيين الخاضعين لسيطرة الأطراف اختار ذلك عن رضاه، مشيرا إلى أن أكثر من 65٪ من الموظفين الأمميين يعملون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمال اليمن.  

 

ولفت هارنيس لتحسن العلاقة بين الامم المتحدة وجماعة الحوثي، بالرغم من استمرار الأخيرة اختطاف العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في صنعاء منذ ومايو ويونيو الماضيين.

 

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، ان العلاقة مع الجماعة أصبحت أفضل مؤخرًا بدلالة موافقة الحوثيين على منح تأشيرات سفر للموظفين العاملين في الإغاثة بسرعة استثنائية مقارنة بالسابق والتوقف عن طرد بعضهم وهو أمر كان يحدث أسبوعيًا.

 

واشار الى أن حملة الاختطافات التي شنها الحوثيون في منتصف العام 2024 لم تقتصر على موظفي الإغاثة والناشطين وموظفي البعثات الدبلوماسية في اليمن، بل شملت العديد من المسؤولين التابعين للجماعة نفسها في الوزارات والمؤسسات الخاضعة لسيطرتها.

 

واعترف هارنيس أن أقل من 10٪ من موازنة الأمم المتحدة في شمال اليمن لها علاقة بمشاريع التنمية مقارنة بالإغاثة، لافتًا إلى أن التحول من الإغاثة للتنمية يعتمد على الحكومة في اليمن وهذا أمر من الصعب مناقشته مع الحوثيين، مضيفًا أن التنمية تحتاج إلى أدنى درجة من الحوكمة والسياق السياسي الغائبين في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين.

 

وأكد المنسق المقيم أن الأمم المتحدة مستعدة في خططها واستراتيجيتها حال عادت الأوضاع في اليمن إلى نقطة الصفر واشتعلت العمليات العسكرية مجددًا.

 

ورفض هارنيس، الاتهامات الموجهة للأمم المتحدة بالصمت عن انتهاكات جماعة الحوثي، مؤكدا أن الأمم المتحدة أصدرت أكثر من 50 بيانًا ضد احتجاز موظفي الإغاثة، في حين انخرط هو في محادثات مباشرة مع صنعاء من اجل إطلاق سراح المحتجزين.


مقالات مشابهة

  • مسؤول أممي: الدعوات لإيقاف الأنشطة الأممية في “شمال اليمن” “غير مقبول” 
  • عن الوضع الإنساني في غزة.. الكارثة تتعاظم
  • كيف يدفع الاحتلال الإسرائيلي إلى الفوضى بغزة عبر عصابات النهب المنظم؟
  • الأمم المتحدة ترفض وقف أنشطتها بمناطق الحوثيين وتشير لتحسن العلاقة مع الجماعة
  • دراسة يابانية تكشف سبل تكافح حساسية الطعام بطريقة طبيعية
  • أزمة التهجير العرقي في الهند: آلاف يعانون ظروفًا في مخيمات الإغاثة
  • اختبار حاسم للعودة لغزة.. السلطة الفلسطينية تكافح لطرد المسلحين من مخيم جنين
  • "لضبط المخالفين".. حملات مرورية مكبرة على الطرق السريعة
  • نزوح أعداد كبيرة من المواطنين بالأحياء السكنية التي غمرتها المياه بالجزيرة أبا
  • مجازر ليلية ضد النازحين.. والمناشدات الأخيرة من مشفى كمال عدوان تحذر من الكارثة