ديوان الخدمة المدنية ومجلس قطر للبحوث يطلقان دورة جديدة من برنامج قادة الابتكار الحكومي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
انطلقت اليوم، دورة جديدة من برنامج قادة الابتكار الحكومي، الذي ينفذه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، خلال الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر الجاري.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات الابتكارية للمشاركين وتزويدهم بالأدوات اللازمة للمساهمة في دفع عجلة الابتكار في مؤسساتهم وأن يكونوا قادة في مجال الابتكار.
وأعربت السيدة مها مسعود المري مدير إدارة التدريب والتطوير الوظيفي بمعهد الإدارة العامة في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن سعادتها بالكفاءات الوطنية المشاركة في الدورة الثالثة من برنامج قادة الابتكار الحكومي.
وقالت إننا نسعى من خلال هذا البرنامج إلى دعم وتشجيع الابتكار والتميز في تقديم الخدمات، وتحسين الاستفادة من الموارد المتاحة، وتيسير الإجراءات، والارتقاء بالأداء المؤسسي الحكومي عبر إيجاد حلول مبتكرة من خلال ورش عمل تفاعلية قائمة على التكنولوجيا المتقدمة، وتأهيل وتدريب موظفي القطاع الحكومي على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين لنقل المعرفة لجهات عملهم.
من جانبها، علقت السيدة ندى العولقي، مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلة: "يسرنا أن نستقبل النسخة الثالثة من برنامج قادة الابتكار الحكومي بالشراكة مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي".
وأضافت العولقي أن هذا البرنامج يعتبر أحد البرامج والمبادرات الهامة التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وذلك لتعزيز ثقافة الابتكار وتطوير بيئة الابتكار في قطر على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يمثل محورا أساسيا في استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030.
يشارك في هذه الدورة عدد من رؤساء الأقسام ومدراء الإدارات المعنية بالبحوث والتطوير والابتكار في 19 وزارة وهيئة حكومية في دولة قطر، كما تم تطوير برنامج قادة الابتكار الحكومي 2023 من قبل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالشراكة مع /أفيروس/ للاستشارات وتطوير الأعمال، ومعهد الابتكار العالمي /GInI/، المتخصص في توفير الموارد والدعم للأفراد والمؤسسات، لتطوير قدرات الابتكار لديهم، ومساعدة القطاع العام على الابتكار وتقديم أفضل الخدمات.
يركز البرنامج في هذه النسخة، على تعزيز قدرات المشاركين الابتكارية لفتح آفاق جديدة لتطوير المنظومة الابتكارية بصفتهم روادا للابتكار الحكومي في المؤسسات الحكومية المختلفة.
ويشمل جدول البرنامج مجموعة متنوعة من المحاضرات والمناقشات المفتوحة والأنشطة العملية وورش العمل مع خبراء محليين وعالميين في مجال الابتكار والتطوير الحكومي، على مدار خمسة أيام متتالية، يناقش البرنامج عدة محاور أهمها مفهوم الابتكار الحكومي وأسسه، والمهارات اللازمة لخلق فرص الابتكار، وإدارة الابتكار، كما يركز البرنامج التدريبي على تدريب المشاركين على العصف الذهني وتوليد الأفكار، وكذلك التفكير التصميمي والتصميم المتمركز حول الإنسان، وسبل تمويل برامج الابتكار.
ويعد برنامج قادة الابتكار الحكومي خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز ثقافة ومهارات الابتكار في القطاع الحكومي، وتبادل الخبرات والأفكار ذات الصلة بتطوير وإدارة فرق الابتكار الحكومي، وكذلك تمكين هذا القطاع من بناء شراكات فعالة مع القطاعات الأخرى، لضمان وجود منظومة وطنية راسخة وحيوية للابتكار في قطر حيث إن الجهات الحكومية تلعب دورا مهما ورئيسيا في قيادة جهود بناء الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، والذي يعد أحد أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
“التبادل المعرفي” يُشارك تجارب العمل الحكومي الإماراتي مع قيادات في حكومة مالطا
نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات، سلسلة زيارات معرفية لمنتسبي الدفعة الثانية من “برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا”، لتعريف المنتسبين بالتجربة الإماراتية المتميزة والنماذج الريادية في العمل الحكومي، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مجالات التحديث الحكومي.
ويهدف “برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا” الذي يضم 27 منتسباً ويغطي أكثر من 2100 ساعة تدريب، إلى تطوير وتعزيز قدرات ومهارات المنتسبين في مجالات التحديث الحكومي، ومشاركتهم النماذج الريادة الإماراتية في استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، والتحول الرقمي في الحكومة، والابتكار الحكومي، والقيادة الاستراتيجية المرنة، وإدارة السياسات والاستراتيجيات، ضمن زيارات معرفية لـ 12 جهة حكومية رائدة.
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن مبادرات التبادل المعرفي التي تقودها حكومة دولة الإمارات بهدف تمكين الحكومات، ومشاركتها التجارب والمعارف والخبرات التي طورتها الدولة، تمثل عناصر معززة وداعمة لجهود الحكومات في ابتكار الرؤى الجديدة وتصميم التوجهات المستقبلية الاستباقية، من خلال بناء قدرات ومهارات القيادات التنفيذية المشاركة في مثل هذه البرامج المتقدمة.
وقال عبدالله لوتاه إن “برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا”، يعكس المستوى المتميز للتعاون الثنائي مع حكومة مالطا في مجالات التحديث الحكومي، ويترجم الشراكة القائمة على أسس مستدامة والهادف لدفع عملية التطوير الحكومي إلى مستويات متقدمة، مشيراً إلى أن “برنامج التبادل المعرفي الحكومي” يمثل منصة تجمع العقول لتصميم الأفكار القادرة على إحداث التطور المطلوب.
من جهتها، قالت سعادة ماريا كاميليري كاليجا سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة والمندوبة الدائمة لمالطا لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” إن برنامج التبادل المعرفي الحكومي وبرامج القيادات الدولية يغطيان مختلف القطاعات الحكومية، ويقدّمان فرصاً متميزة لتعزيز كفاءة وفعاليّة المسؤولين الحكوميين المشاركين في هذه البرامج، مشيرة إلى أن البرامج تتضمن تنظيم زيارات ميدانية لدولة الإمارات، كما تشمل مبادرات تبادل المعرفة والخبرات التي تساعد المشاركين على تطوير رؤية مستقبلية فعّالة”.
وأضافت: “يسرّني أن أشهد نمو التعاون الذي أطلقته سفارة مالطا مع دولة الإمارات عام 2023، بالتعاون مع برنامج التبادل المعرفي الحكومي ومؤسسة “اكسجنزا مالطا”، والذي أثمر بفضل قيادة دولة الإمارات ودعم العديد من المسؤولين الحكوميين من مالطا، الذين شاركوا وسيواصلون المشاركة في هذه البرامج. وأحثّ كل مسؤول حكومي حول العالم على اغتنام هذه الفرصة والمشاركة في هذا البرنامج الواعد”.
ويترجم برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا، مسيرة ناجحة للتعاون الهادف إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجال البحث والابتكار، ومشاركة نماذج الإدارة الحكومية الناجحة والمبتكرة.
ويشمل البرنامج محاور عدة أبرزها؛ استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات الذي يمثل قطاعاً حيوياً في تطوير العمل الحكومي، وضرورة لتعزيز الجاهزية والاستباقية الحكومية، ومحور التحول الرقمي في الحكومة، الذي يسلط الضوء على دور التكنولوجيا الرقمية في بناء الحكومات المتطورة والمرنة، وأهمية التحولات الرقمية في توفير خدمات سريعة ومرنة وتجربة سهلة للمتعاملين، ومحور التعاون الدولي، كما يركز البرنامج ضمن محاوره على إشراك المواطنين في تطوير السياسات.
وضمن أنشطة وفعاليات الزيارات المعرفية في البرنامج للجهات المتخصصة، عمل منتسبو البرنامج على إعداد خمسة مشاريع مؤثرة، شملت؛ تعزيز الموارد البشرية والمهارات المستقبلية، والاستدامة والبنية التحتية، والابتكار الاجتماعي والرقمي وإشراك المجتمع، والتحول الرقمي والابتكار، والحوكمة وتنسيق السياسات.
الجدير بالذكر أن حكومتي الإمارات ومالطا، أطلقتا ضمن القمة العالمية للحكومات 2023، شراكة استراتيجية في مجال البحث والابتكار، شهدت منذ إطلاقها تنفيذ برامج وأنشطة ساهمت في بناء قدرات نحو 800 متدرب من حكومة مالطا من خلال 100 ورشة عمل واجتماع.وام