وزارة المالية تكشف عن موعد زيادة المرتبات والعلاوات والحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
كشفت وزارة المالية، اليوم، موعد تطبيق زيادة المرتبات والعلاوات والإعفاءات الضريبية، إذ أن المنتظر أن يكون شهر أكتوبر المقبل، إذ أن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده بأكتوبر المقبل.
وذكرت وزارة المالية أن من المنتظر أن يتم صرف هذه المنح أبرزها زيادة المرتبات للمستفيدين من قرارات الرئيس السيسي بداية من شهر أكتوبر المقبل.
يذكر أن تصبح زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه شهريًا، وذلك لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمختلف المستويات الوظيفية.
وزارة المالية تكشف عن زيادة المرتباتكما أن تم زيادة الحد الأدنى لإجمالي الدخل بالنسبة للدرجة السادسة لتصل إلى 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى لجميع الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.
كما تم زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية لتصبح 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية زيادة المرتبات الحد الأدنى للأجور المالية موعد زيادة المرتبات موعد صرف المرتبات زیادة المرتبات وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطبيق الحد الأدني للأجور على المعاشات لجلسة 28 ديسمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يطبق الحد الادني للأجور على أصحاب المعاشات لجلسة 28 ديسمبر المقبل للإطلاع والرد من أطراف الدعوى.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت في وقت سابق تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
حضر الجلسة رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة.
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر