80 ألف مزارع يستفيدون من إعفاء متعثري فوائد «التنمية الزراعية»
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
ناشدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المزارعين التوجه إلى مقر هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالدقى للاستفادة من المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، فى محافظة بنى سويف، والخاصة بإعفائهم من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية.
وطالبت الوزارة المزارعين باستكمال الإجراءات والاستفادة من المبادرة، المقرر أن تُسقط عنهم ما يقرب من 500 مليون جنيه، ويستفيد منها 80 ألف مزارع، وهى عبارة عن فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة، إنَّ الهيئة استقبلت،اليوم، المزارعين المتعثرين عن سداد الديون للاستفادة من مبادرة الرئيس السيسى، والخاصة بإعفائهم من سداد فوائد وغرامات تأخر سداد الأقساط المستحقة لدى الهيئة.
وأضاف أنَّ المبادرة تأتى لتخفيف العبء عن كاهل المزارعين والفلاحين باعتبارهم عصب الإنتاج، وتؤكّد مدى اهتمام الرئيس بالقطاع الزراعى باعتباره القطاع المسئول عن تحقيق الأمن الغذائى، لافتاً إلى أنَّ القطاع الزراعى أصبح هو القطاع الأهم فى ظل الظروف التى يمر بها العالم من تفشى جائحة كورونا وما تسببت فيه الأزمة الروسية الأوكرانية من ضغط على سلاسل الغذاء عالمياً.
وأكد «القصير» أن الدولة، بقيادة الرئيس السيسى، تقدّر ما يبذله المزارع من جهود، وتضعه دائماً نصب عينيها، وتحرص على التيسير عليه ورفع العبء عن كاهله، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعى له.
وتابع أنه تم التنسيق مع البنك الزراعى المصرى لتمكين الفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم، منوهاً بأن المستفيدين من المبادرة نحو 330 ألف مزارع بإجمالى مديونية 9 مليارات جنيه.
وأشار إلى أنه تم التنسيق لرفع الفئات التسليفية للقروض التى تقدم من البنك، وقد بلغ إجمالى القروض التى تقدم لهم سنوياً ما يعادل نحو 5 مليارات جنيه بفائدة 5 % تتحمل الدولة عنها دعماً بواقع 7%، بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً، إذ يبلغ عدد المستفيدين نحو 600 ألف مزارع.
إشادات واسعة من المزارعينوفى السياق نفسه، عبّر عدد كبير من المزارعين فى مختلف محافظات الجمهورية عن فرحتهم بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى.
«إبراهيم»: أحيت الأمل من جديد و«الإمام»: دفعة قوية للاهتمام بالمحاصيلوقال محمد إبراهيم، مزارع مقيم بمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، إن قرارات الرئيس السيسى التى شملت الفلاحين جاءت فى الوقت المناسب لوجود فئة كبيرة متعثرة فى سداد ديونها مع البنك الزراعى.
وأضاف «إبراهيم»، لـ«الوطن»، أن إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، هو بمثابة إعادة أمل لأكثر من 4 ملايين فلاح، وأشاد على النفيل، أحد المزارعين بمحافظة المنوفية، بقرار الرئيس السيسى بإطلاق البنك الزراعى المصرى مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، مشيراً إلى أن القرار دليل على متابعة الرئيس الدقيقة لكل ما يهم الفلاحين وتقديم كل الدعم لهم، من خلال توفير كل الخدمات التى بدأت بتبطين الترع وتوفير الأسمدة والاعتماد على أصناف متطورة من البذور والتقاوى.
وقال مجدى البقرى، مزارع، مقيم بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، إن قرارات الرئيس تؤكد حرصه على وضع مصلحة المواطن نُصب عينيه، وحل المشكلات التى تواجه جميع الفئات فى المجتمع، مضيفاً أن تلك القرارات تسهم فى رفع الروح المعنوية لدى المزارعين، وتعطيهم دفعة قوية للاهتمام بالزراعة والحرص على إنتاج المحاصيل بكميات وفيرة. فيما قال حمام على عمر، من أبناء محافظة قنا، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعفاء صغار المزارعين من الفوائد والغرامات ليست غريبة على رئيس يشعر بكل أطياف الشعب ومنهم طبقة المزارعين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي فوائد وغرامات الرئیس السیسى ألف مزارع
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: مشروعات بـ400 مليار جنيه لتحسين حياة المصريين في 10 سنوات
نفذت وزارة التنمية المحلية مشروعات بتكلفة تتجاوز الـ400 مليار جنيه خلال آخر 10 سنوات، منها ما تم، وأخرى جارٍ تنفيذها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، حيث شهدت التركيز على عدد من الملفات خلال الفترة الراهنة، منها التصالح فى مخالفات البناء وتسهيل إجراءات ترخيص المبانى، وأيضاً المساهمة فى إنجاح المنتدى الحضرى العالمى بالتنسيق مع الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات» ووزارتى الإسكان والخارجية، بحضور 181 دولة، وإقامة معرض لـ115 عارضاً من المنظمات الدولية والمحلية.
2.9 مليون طلب تصالح.. ونجاح المنتدى الحضرى العالمىوفيما يتعلق بفرص العمل، قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على كل الملفات لخدمة المواطنين، والتنمية المحلية تعمل على توفير مزيد من فرص العمل ودعم العمل الحر وتشجيع المرأة والشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ببرنامج «مشروعك»، وصندوق التنمية المحلية، حيث تم دعم وتنفيذ 213.5 ألف مشروع بإجمالى قروض ميسرة 29.3 مليار جنيه بالمحافظات، وساهمت هذه المشروعات فى توفير أكثر من مليون و444 ألف فرصة عمل فى جميع المحافظات، مع تقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض بهذا الملف والمشاركة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مع اهتمام الوزارة دائماً بالمشروعات الصغيرة وتعظيم دور الشباب فى تنفيذ تلك المشروعات باعتبارهم الأكثر نشاطاً وعدداً من كل فئات المجتمع وقوة اقتصادية هائلة.
وأشارت إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المختصة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ألغت اشتراطات البناء المعمول بها فى المدن منذ مارس 2021، والعودة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تيسيراً على المواطنين فى الحصول على رخصة البناء، وتم اختصار إجراءات الحصول على رخصة البناء فى المدن لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 15 خطوة تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين فى جميع المحافظات وتشجيع منظومة العمران التى ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين فى هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية.
وقالت الوزيرة إنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المبانى والمنشآت وفقاً للأكواد المصرية والسماح بالنشاط التجارى والإدارى بالدورين الأرضى والأول بالمبانى السكنية الواقعة على الطرق التى يزيد عرضها على 10 أمتار، علاوة على تقديم تسهيلات للمواطنين للتصالح على مخالفات البناء وفق قانون البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023.
اعتماد الأحوزة العمرانية لعدة مدن بنسبة 100% وللقرى 96%كما تركز الوزارة على ملف التصالح فى مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن إجمالى طلبات التصالح بلغ 2 مليون و941 ألفاً و590 طلباً، موضحة أن عدد الطلبات التى تم الانتهاء منها منذ 1 يوليو 2024 حتى نهاية أكتوبر 2024 بلغ 900 ألف طلب، بخلاف الطلبات التى تم الانتهاء منها قبل هذه الفترة.
8.2 مليون مواطن استفادوا من برنامج «التنمية المحلية بالصعيد»وأوضحت الوزارة أن ملف تقنين واسترداد أراضى الدولة خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 أكتوبر 2024، شهد تقديم 208256 طلباً، والتوصل لتوقيع 84783 عقداً، واسترداد 12064 فداناً، ومن المقرر الانتهاء من جميع الطلبات خلال العام المقبل طبقاً للخطة الزمنية المحددة، وحتى 1 نوفمبر 2024، تخطت 15 محافظة نسبة 70% فيما يتعلق بمعدل تقنين واسترداد أراضى الدولة. كما استعرضت الوزارة موقف اعتماد الأحوزة العمرانية، موضحة أنه تم الانتهاء من اعتمادها فى 230 مدينة بنسبة 100% وللقرى 96%، والعزب والكفور والنجوع نحو 70%.
وفيما يتعلق بتوفير السلع، تواصل الوزارة مع الجهات المختصة ضبط أسعار السلع والتأكد من استقرارها وتوافرها فى الأسواق، والمشاركة فى مبادرة سوق اليوم الواحد، مع وجود متابعة دورية ورقابة مشددة على الأسعار لضمان استقرارها بالتعاون مع كبار الموردين والتجار، والتعاون مع التموين والقوات المسلحة والزراعة لإقامة معارض وشوادر ثابتة ومتحركة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، مع تشجيع الجمعيات الأهلية على زيادة المعروض من السلع والمنتجات، خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والفقيرة، فضلاً عن مبادرة «سند الخير»، التى تجوب المحافظات بأسعار مخفضة.
وحول مبادرة «100 مليون شجرة» أشارت إلى مساهمة الوزارة فى المبادرة الرئاسية لزراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات فى الفترة من 2022/ 2029، وتعمل على توريد 50 مليون شجرة، وتقوم المحافظات بزراعة 30 مليون شجرة، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان زراعة 20 مليون شجرة، ليصبح إجمالى ما يتم زراعته 100 مليون شجرة بتكلفة 3 مليارات جنيه..
وحول برنامج «التنمية المحلية بالصعيد»، أوضحت الوزارة الموقف التنفيذى لمشروعات البرنامج فى محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط خلال فترة التنفيذ 2018-2024، حيث استفاد من تدخلاته بلغ قرابة 8.2 مليون مواطن فى الأربع محافظات، وأسهمت تدخلات البرنامج فى تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة بنسبة 82.6% فى المتوسط للأربع محافظات بزيادة عن المستهدف 70%. وأشارت إلى أن البرنامج نجح حتى الآن فى ضخ استثمارات كبيرة بتنفيذ 5633 مشروعاً ما بين جارٍ ومنتهٍ، بإجمالى استثمارات 27.05 مليار جنيه فى قطاعات البنية الأساسية.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين