رئيس الهيئة الإنجيلية يطالب الرئيس السيسي بالترشح لفترة جديدة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الدكتور القس أندريه زكي، أهمية الاستمرار قدمًا في بناء الدولة المصرية الحديثة بأقدام ثابتة، وتحقيق الرؤية الوطنية المخلصة لمواجهة التحديات التي توثر على حياة ومعيشة المصريين من خلال أهمية ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.
المساهمة في إرساء قواعد العدالة والحماية الاجتماعيةوأضاف رئيس الإنجيلية: «نؤمن بأصالة الدور التنموي والمجتمعي للدولة المصرية، وأهمية دعم المواطن المصري الأكثر احتياجًا، والمساهمة في إرساء قواعد العدالة والحماية الاجتماعية من خلال القدرة الحقيقية على التدخل الوطني المخلص، وقرارات الرئيس من محافظة بني سويف أمس، لحماية العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات وصغار المزارعين والصحفيين، خير دليل على قدرة القيادة السياسية على الاستمرار في بناء الدولة المصرية الحديثة التي تحقق طموحات المصريين».
وأشار أن دعمه ترشح الرئيس يأتي استكمالًا للدور التنموي والمجتمعي الكبير الذي قامت به القيادة السياسية المصرية، وما حققته الدولة المصرية على أرض الواقع خلال السنين الماضية، من دعم المواطن المصري الأكثر احتياجًا، وإرساء قواعد العيش الكريم، وما تحقق من تنمية الريف المصري من خلال المبادرات الرئاسية، وأهمها للمصريين حياة كريمة، والتحالف الوطني، والذي يتم بمجهود وسواعد أبنائها من أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الانتخابات الرئاسية المقبلة الحماية الاجتماعية الهيئة القبطية الإنجيلية
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.