كشفت صحيفة لندنية، اليوم الأحد، عن فرض مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، الإقامة الجبرية على قيادات حزبية و30 برلمانيا في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

وقالت صحيفة "العربي الجديد"، إن جماعة الحوثي تفرض "الإقامة الجبرية على 30 برلمانياً، هم من تبقى من البرلمانيين المتواجدين في صنعاء، بالإضافة إلى بعض القيادات الحزبية، وتمنعهم من مغادرة العاصمة اليمنية، حيث تضعهم تحت رقابة أمنية مشددة".



وقال برلماني في صنعاء تواصلت الصحيفة معه للاستفسار عن حالة الإقامة الجبرية المفروضة على البرلمانيين: "تلفوني ليس لي وحدي"، في إشارة إلى أن هاتفه تحت الرقابة الأمنية.

وأوضحت الصحيفة أن عملية فرض الإقامة الجبرية على الشخصيات السياسية والبرلمانيين، تزايدت "بعد فضّ التحالف بين جماعة الحوثيين والرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح في ديسمبر/كانون الأول 2017، خصوصاً بعد نجاح عدد من قيادات حزب "المؤتمر الشعبي العام" وأعضاء كتلته البرلمانية في مغادرة صنعاء، والانضمام إلى الشرعية، وترجيح كفة الشرعية من خلال منح برلمانها النصاب اللازم للانعقاد".

وأشارت إلى أنه و"على الرغم من أن قيادات "المؤتمر" في صنعاء، وتحت الإكراه، تعلن دائماً دعمها لسياسات الحوثيين في مواجهة الشرعية و"التحالف العربي"، إلا أن الحوثيين يتعاملون مع أعضاء حزب "المؤتمر" كخصوم محتملين، ويفرضون على قيادات هذا الحزب الإقامة الجبرية، كما يتم إجبارهم على اتخاذ مواقف مخالفة لمواقف "المؤتمر الشعبي العام" داخل الشرعية".

ولفتت الصحيفة إلى حالة التوجس الحوثي، يزداد من القيادات المؤتمرية داخل صنعاء مع التصعيد في الخطاب الإعلامي من قبل بعض قيادات المؤتمر، وآخرها تصريحات القيادي المؤتمري صادق أمين أبو رأس خلال ذكرى تأسيس حزب "المؤتمر" في أغسطس/آب الماضي، والتي دعا فيها إلى دفع رواتب الموظفين، مطالباً بالشفافية في الموازنة العامة وكذلك الإيرادات.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: الإقامة الجبریة على

إقرأ أيضاً:

“ميدل إيست آي”: شركة مصرية تفرض “إتاوات” بقيمة 20 ألف دولار على كل شاحنة متجهة إلى غزة

#سواليف

كشف تقرير نشره موقع / #ميدل_إيست_آي/ البريطاني، اليوم الجمعة، أن الزعيم القبلي المصري، #إبراهيم_العرجاني، مازال يواصل ممارسة السيطرة الفعلية على دخول #شاحنات #المساعدات والتجارة إلى قطاع #غزة حتى بعد سريان وقف إطلاق النار في 19 كانون ثاني/يناير الماضي.
ونقل الموقع عن مصادر مصرية وفلسطينية مطلعة قوله إن جهود إدخال #المساعدات إلى غزة بعد وقف إطلاق النار تواجه عراقيل بسبب #الرسوم_الباهظة المفروضة على الشاحنات، “حيث تتمتع شركات العرجاني بسلطة تحديد أي الشاحنات يُسمح لها بالعبور”.

وذكرت المصادر أن الشاحنات المحملة بالبضائع التجارية تُفرض عليها رسوم لا تقل عن عشرين ألف دولار، بينما تتعرض #شاحنات_المساعدات أيضًا للابتزاز قبل السماح لها بالدخول إلى غزة.

وأشار التقرير إلى أن إبراهيم العرجاني هو رجل أعمال وسياسي وزعيم قبلي في سيناء، “وقد أصبح اسمه مرتبطًا بتحقيق أرباح غير رسمية من #الحصار الخانق المفروض على غزة، خاصة من خلال استغلال حاجة الفلسطينيين اليائسين للهروب من القتال”.

مقالات ذات صلة 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى 2025/02/14

وكشف موقع “ميدل إيست آي” في تقرير له العام الماضي، عن أن العرجاني كان يجني ما لا يقل عن مليوني دولار يوميًا من الفلسطينيين الذين غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح، وهو المعبر الوحيد غير الخاضع لسيطرة إسرائيل المباشرة حينئذ. كما كشفت تقارير أخرى أن شركات العرجاني فرضت رسومًا قدرها خمسة آلاف دولار على كل شاحنة مساعدات تدخل إلى غزة.

ولفتت مصادر في معبر “رفح” أن شركتين تابعتين لـ “العرجاني” استحوذتا على جميع العمليات المتعلقة بتسليم المساعدات، ما أدى إلى تهميش الهلال الأحمر المصري تمامًا.

والشركة الأولى هي “أبناء سيناء”، وهي شركة تجارية ومقاولات تابعة لمجموعة العرجاني التي يملكها العرجاني وابنه عصام. أما الثانية فهي “النسر الذهبي”، وهي الشركة المتعاقدة من الباطن مع “أبناء سيناء”، والمكلفة بتسهيل الخدمات اللوجستية لنقل المساعدات.

وقال مصدر في #معبر_رفح لـ “ميدل إيست آي”، مشترطًا عدم الكشف عن هويته: “أبناء سيناء هي التي تنظم دخول الشاحنات، رغم أن هذه المهمة من المفترض أن تكون حصرية للهلال الأحمر، وهذا الأمر فتح الباب أمام الفساد والرشاوى، حيث يُدْفَع مبالغ مالية لضمان أولوية مرور بعض الشاحنات على حساب غيرها”.

وأضاف: “الهلال الأحمر لا يستطيع تحديهم، وأصبح وجوده مجرد رمزي.”

ووفقًا لمصدر آخر في سيناء، فقد أبرم الهلال الأحمر تعاقدًا مع مجموعة العرجاني لإدارة العمليات اللوجستية في مستودعات العريش ومطار العريش وداخل المعبر نفسه.

وقد أوكلت المجموعة هذه المهام إلى “النسر الذهبي”، التي تتولى استلام المساعدات من المطار، أو الشحنات الدولية، أو المساعدات المخزنة في المستودعات اللوجستية، وتحميلها على الشاحنات وتعبئتها وفقًا للمواصفات المقبولة عند المعابر الإسرائيلية، وهي معابر نيتسانا وكرم أبو سالم، بالإضافة إلى معبر رفح.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في 19 كانون ثاني/يناير الماضي، الذي يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وارتكبت قوات الاحتلال بدعم أميركي بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مقالات مشابهة

  • إشادة حزبية بلقاء السيسي وولي عهد الأردن.. تأكيد على التضامن العربي ودعم القضية الفلسطينية
  • مليشيا الحوثي تفرض دورات طائفية إجبارية على المعلمات بصنعاء
  • 23 ألف مخالف في قبضة الأمن خلال أسبوع
  • رئيس «الشيوخ» يستقبل وفدا برلمانيا أوروبيا لبحث الجهود المصرية في المنطقة
  • ضبط 22 ألف مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
  • بحضور قيادات حزبية وبرلمانية.. الاتحاد يستضيف وفدًا نيجيرياً لتعزيز التعاون السياسي
  • مواصلة ضغطها ضد موسكو.. بريطانيا تفرض عقوبات ضد 4 مسؤولين روس
  • “ميدل إيست آي”: شركة مصرية تفرض “إتاوات” بقيمة 20 ألف دولار على كل شاحنة متجهة إلى غزة
  • بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على حلفاء لبوتين
  • تنفيذا لأمر ترامب.. واشنطن تفرض عقوبات على كريم خان