المالية: 120 مليار جنيه دعم لمحدودي الدخل خلال 6 أشهر فقط
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال محمد عبدالفتاح مستشار وزير المالية، إن التكلفة التقديرية للزيادات الجديدة الناجمة عن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة الأزمة الاقتصادية، تبلغ نحو 60 مليار جنيه سنويًا.
وأضاف عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، أن الدولة تثبت أنها حريصة لإيجاد حل للأزمة الاقتصادية، ولو ظروف البلد تسمح بأكثر، تقوم بذلك.
ولفت مستشار وزير المالية، إلى أن الدولة خلال 6 أشهر فقط، أعلنت حزمتين من الإجراءات لدعم محدودي الدخل، الأولى بنفس المبلغ 60 مليار جنيه، أي أن الدولة خصصت 120 مليار جنيه لدعم لمحدودي الدخل خلال 6 أشهر.
وأكد أن أغلب فئات المجتمع مستفيدة من قرارات الرئيس، موضحًا أن رفع حد الإعفاء الضريبي لـ45 ألف جنيه، يعني أن الموظف لو راتبه 5 آلاف جنيه، سيعفى 75% من دخله من الضرائب، ويستفيد منه القطاع الخاص والقطاع العام.
وأوضح: «لو مرتبي 5 آلاف يعفى منهم 3700 جنيه من الضريبة، ويخصم الضريبة على 1300 جنيه، ما يؤدي لتحسن في الدخل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية الدعم الإعفاء الضريبي ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
إيهاب واصف: الذهب يفقد قمة الـ 5 آلاف جنيه مع انحسار التوترات التجارية
صرح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، بأن أسعار الذهب في السوق المحلية أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع محدود، وسط حالة من التذبذب الحاد نتيجة التقلبات في أسعار الذهب العالمية، التي تعد العامل الرئيسي في تحديد الأسعار المحلية خلال الفترة الحالية.
وأوضح واصف، أن سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في مصر، تراجع بنسبة 0.2%، بما يعادل 10 جنيهات، ليغلق تعاملات الأسبوع عند مستوى 4780 جنيهًا للجرام، مقابل 4790 جنيهًا عند بداية الأسبوع.
وأضاف أن السوق سجل أعلى سعر تاريخي له خلال الأسبوع عند مستوى 5000 جنيه للجرام، قبل أن يتراجع بشكل سريع إلى أدنى مستوى له عند 4740 جنيهًا للجرام ليخسر الذهب قمته التاريخية.
وأكد رئيس شعبة الذهب، أن هذه التحركات جاءت بالتزامن مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مما جعل الأسعار المحلية أكثر تأثرًا بالتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن السوق المحلي يشهد حاليًا ارتباطًا وثيقًا بتحركات أونصة الذهب عالميًا.
وفي سياق متصل، أشار واصف إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 3.8%، وإلى 4.3% للعام المالي المقبل، بزيادة قدرها 0.2% عن تقديراته السابقة الصادرة في يناير الماضي.
كما توقع الصندوق أن ينخفض متوسط معدلات التضخم إلى 19.7% خلال العام المالي الحالي، وإلى 12.5% في العام المالي المقبل، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على أداء الأسواق بوجه عام.
وعلى صعيد الأسعار العالمية، أوضح واصف، أن الذهب سجل تراجعًا خلال الأسبوع الماضي نتيجة لانحسار المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة لتخسر الأونصة 1.2%، إضافة إلى تعافي الدولار الأمريكي، مما أدى إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وأشار إلى أن سعر أونصة الذهب تراجع إلى مستوى 3260 دولارًا خلال التداولات، قبل أن يتمكن من الإغلاق فوق مستوى 3308 دولارات مما حافظ على الاتجاه الصاعد قصير الأجل.
وأكد أن السوق المحلي شهد موجة من جني الأرباح، بعد أن أن سجل جرام الذهب عيار 21 قرابة 5000 جنيه، مما دفع الأسعار للهبوط إلى مستوى 4740 جنيهًا للجرام، لتنتهي بذلك سلسلة ارتفاعات أسبوعية متواصلة استمرت 7 أسابيع.