المالية: 120 مليار جنيه دعم لمحدودي الدخل خلال 6 أشهر فقط
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال محمد عبدالفتاح مستشار وزير المالية، إن التكلفة التقديرية للزيادات الجديدة الناجمة عن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة الأزمة الاقتصادية، تبلغ نحو 60 مليار جنيه سنويًا.
وأضاف عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، أن الدولة تثبت أنها حريصة لإيجاد حل للأزمة الاقتصادية، ولو ظروف البلد تسمح بأكثر، تقوم بذلك.
ولفت مستشار وزير المالية، إلى أن الدولة خلال 6 أشهر فقط، أعلنت حزمتين من الإجراءات لدعم محدودي الدخل، الأولى بنفس المبلغ 60 مليار جنيه، أي أن الدولة خصصت 120 مليار جنيه لدعم لمحدودي الدخل خلال 6 أشهر.
وأكد أن أغلب فئات المجتمع مستفيدة من قرارات الرئيس، موضحًا أن رفع حد الإعفاء الضريبي لـ45 ألف جنيه، يعني أن الموظف لو راتبه 5 آلاف جنيه، سيعفى 75% من دخله من الضرائب، ويستفيد منه القطاع الخاص والقطاع العام.
وأوضح: «لو مرتبي 5 آلاف يعفى منهم 3700 جنيه من الضريبة، ويخصم الضريبة على 1300 جنيه، ما يؤدي لتحسن في الدخل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية الدعم الإعفاء الضريبي ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدولة حريصة على حماية الشرائح الاجتماعية عبر التحول إلى لدعم النقدي
تحدث الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عن التحول إلى منظومة الدعم النقدي، قائلا إنّ مخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة المصرية لا يجري المساس بها وتتخذ مسار تصاعدي من عام لآخر، موضحا أنّ الدولة حريصة على حماية الشرائح الاجتماعية المختلفة في برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
تطوير برامج الدعم وعدم المساس بمخصصاتهوأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه خلال تعاون الدولة مع صندوق النقد الدولي كانت هناك أولوية لتطوير برامج الدعم وعدم المساس بمخصصاتها، بل التركيز على زيادة مخصصات الدعم ومن ثم تأتي عملية جودة الإنفاق، مشيرا إلى أنّ الدولة تصمم على الدعم العيني في بعض المجالات مثل دعم الإسكان الاجتماعي للشرائح الأولى بالرعاية وتطوير إسكان العشوائيات، فضلاً عن دعم العلاج على نفقة الدولة.
التحول للدعم النقدي ليصل لمستحقيهوتابع: «هناك أوجه للدعم العيني بها كثير من المشكلات، عندما نجد دعم الوقود نلاحظ أن حوالي 10% من المقيمين في مصر يستفيدوا بهذا الدعم دون حق، كما ينطبق على دعم الكهرباء والمياه والسلع التموينية من خلال وصوله لفئات غير مستحقة، بالتالي الدعم النقدي يضمن الوصول إلى مستحقيه ويساعد على الحد من الهدر ومحاربة عدم الشفافية الذي يرتبط بممارسات الدعم العيني».