وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق معتقلين في سجون لواء إخواني بريف تعز
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
نفذ عشرات المواطنين في ريف تعز الجنوبي، الأحد، وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم المعتقلين في سجون اللواء الرابع مشاة جبلي بقيادة الإخواني أبو بكر الجبولي.
واختار المحتجون أسفل هيجة العبد على الخط الرابط بين تعز وعدن مكاناً لتجمعهم، مرددين الشعارات الرافضة والمنددة لاستمرار اعتقال أبنائهم في سجون اللواء الرابع لما يقارب الشهرين دون مسوغ قانوني.
كما رفع المحتجون أثناء الوقفة لافتات كتب عليها "نطالب بالإفراج الفوري عن أبنائنا وأهلنا ومعلمينا المعتقلين لدى اللواء الربع مشاه، ومن عليه تهمة أو شبهة يحول الى النيابة والى جهة الاختصاص".
وطالب الأهالي من كل المنظمات والجهات المعنية بحقوق الإنسان ومن وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية في التحقيق بادعاءات حقوق الإنسان بالتدخل السريع والنزول الميداني إلى مديرية المقاطرة، من أجل معرفة أحوال وسلامة أبنائهم المعتقلين في سجون اللواء الرابع جبولي وللاطلاع على اوضاعهم ومعاناتهم وما يتعرضون له داخل سجون اللواء الإخواني.
كما ناشدوا كل المنظمات الحقوقية المعنية وعلى رأسها وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بالنزول إلى المقاطرة والتحقيق في قضية اعتقال وحبس أبنائهم وما يتعرضون له في السجون.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية بالتزامن مع شكوى قدمها أقارب عدد من المعتقلين والمحتجزين لدى اللواء الرابع وصدور توجيهات من قبل محامي عام النيابات العسكرية مدير دائرة القضاء العسكري إلى رئيس نيابة المنطقة العسكرية الرابعة بالتحقيق بالقضية.
وجاء في المذكرة بسرعة إحالة المتهمين مع الأوليات التى أجريت لهم الى النيابة المتخصصة إن كان هناك مسوغ قانوني لتوقيفهم والتحقيق معهم، وفي حال عدم وجود أي قضية يتم اخلاء سبيلهم فورا.
يذكر أن المحتجين ناشدوا مجلس القيادة الرئاسي ووزارة الدفاع والنائب العام بالتدخل واصدار توجيهات اكثر شدة وصرامة مع قيادة اللواء الرابع لإطلاق سراح أبنائهم المعتقلين لما يقارب الشهرين او إحالتهم إلى الجهات القضائية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: اللواء الرابع حقوق الإنسان فی سجون
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية للجنة حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد