وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق معتقلين في سجون لواء إخواني بريف تعز
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
نفذ عشرات المواطنين في ريف تعز الجنوبي، الأحد، وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم المعتقلين في سجون اللواء الرابع مشاة جبلي بقيادة الإخواني أبو بكر الجبولي.
واختار المحتجون أسفل هيجة العبد على الخط الرابط بين تعز وعدن مكاناً لتجمعهم، مرددين الشعارات الرافضة والمنددة لاستمرار اعتقال أبنائهم في سجون اللواء الرابع لما يقارب الشهرين دون مسوغ قانوني.
كما رفع المحتجون أثناء الوقفة لافتات كتب عليها "نطالب بالإفراج الفوري عن أبنائنا وأهلنا ومعلمينا المعتقلين لدى اللواء الربع مشاه، ومن عليه تهمة أو شبهة يحول الى النيابة والى جهة الاختصاص".
وطالب الأهالي من كل المنظمات والجهات المعنية بحقوق الإنسان ومن وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية في التحقيق بادعاءات حقوق الإنسان بالتدخل السريع والنزول الميداني إلى مديرية المقاطرة، من أجل معرفة أحوال وسلامة أبنائهم المعتقلين في سجون اللواء الرابع جبولي وللاطلاع على اوضاعهم ومعاناتهم وما يتعرضون له داخل سجون اللواء الإخواني.
كما ناشدوا كل المنظمات الحقوقية المعنية وعلى رأسها وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بالنزول إلى المقاطرة والتحقيق في قضية اعتقال وحبس أبنائهم وما يتعرضون له في السجون.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية بالتزامن مع شكوى قدمها أقارب عدد من المعتقلين والمحتجزين لدى اللواء الرابع وصدور توجيهات من قبل محامي عام النيابات العسكرية مدير دائرة القضاء العسكري إلى رئيس نيابة المنطقة العسكرية الرابعة بالتحقيق بالقضية.
وجاء في المذكرة بسرعة إحالة المتهمين مع الأوليات التى أجريت لهم الى النيابة المتخصصة إن كان هناك مسوغ قانوني لتوقيفهم والتحقيق معهم، وفي حال عدم وجود أي قضية يتم اخلاء سبيلهم فورا.
يذكر أن المحتجين ناشدوا مجلس القيادة الرئاسي ووزارة الدفاع والنائب العام بالتدخل واصدار توجيهات اكثر شدة وصرامة مع قيادة اللواء الرابع لإطلاق سراح أبنائهم المعتقلين لما يقارب الشهرين او إحالتهم إلى الجهات القضائية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: اللواء الرابع حقوق الإنسان فی سجون
إقرأ أيضاً:
القضاء المصري يجدد حبس مدافعين عن حقوق الإنسان دون حضورهم أو محاميهم
أصدر قاض بمحكمة جنايات القاهرة في مصر، الثلاثاء، قراراً بتجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسرياً، وكذلك المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، لمدة 45 يوماً على ذمة قضيتين وقرارين منفصلين.
وتم تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي والمحامية هدى عبد المنعم بشكل إجرائي روتيني دون حضورهما، إذ جرت الإجراءات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" دون إجراء تحقيقات جديدة أو السماح لهما بلقاء هيئة الدفاع الخاصة بهما.
وتم تمديد حبس متولي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، حيث يُتهم "بتأسيس جماعة محظورة"، وذلك خلال عملية ترحيله من وإلى السجن لجلسات التجديد.
طلب فريق الدفاع إخلاء سبيل موكله، مشيرًا إلى أن السلطات الأمنية تتعمد التنكيل به عبر "تدويره" في ثلاث قضايا بنفس الاتهامات، بهدف إبقائه في السجن رغم صدور قرارات بإخلاء سبيله في قضايا سابقة.
وأكد الدفاع أن السلطات تعيد تكرار التهم ذاتها لإبقائه رهن الاحتجاز دون سند قانوني أو اتهامات حقيقية.
وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أحالت نيابة أمن الدولة العليا المحامي إبراهيم متولي و18 آخرين إلى المحاكمة الجنائية بعد سبع سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 أمن دولة عليا، بتهم تتعلق بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".
وأشار فريق الدفاع إلى أن موكله قد تجاوزت فترة اعتقاله ست سنوات، وأنه يتم "تدويره" بين قضايا مختلفة منذ عام 2017، مما يجعله محبوساً بشكل غير قانوني، في ظل النصوص القانونية المصرية التي تحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطي بسنتين.
وذكر الدفاع أن "الاتهامات الموجهة إلى موكله تعتمد فقط على تحريات أمنية، وتفتقر إلى أي دليل يثبت الإدانة"، مشيرًا إلى أن نيابة أمن الدولة والمحكمة لم تسمح له بتصوير ملف القضية أو الاطلاع على الاتهامات أو تقرير الأمن الذي يحبس بمقتضاه.
كما تم تجديد حبس المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم الثلاثاء، في القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، حيث تواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
وأعربت حملة "الحرية لهدى عبد المنعم" و19 منظمة حقوقية عن إدانتهم لاستمرار الاحتجاز التعسفي للمدافعة عن حقوق الإنسان، الذي تجاوزت مدته ست سنوات، بالإضافة إلى إعادة توجيه الاتهامات الموجهة إليها بعد انتهاء الحكم السابق الصادر ضدها بناءً على اتهامات مماثلة. وطالبوا بالإفراج الفوري عنها نظرًا لتدهور حالتها الصحية أثناء فترة احتجازها.
واعتُقلت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، حيث تعرضت للإخفاء القسري لمدة 21 يوماً دون السماح لها بالتواصل مع محاميها أو أفراد عائلتها، ليتبين لاحقًا أنها كانت محتجزة في مقر أمني بالعباسية.
ومنذ ذلك الحين، واجهت أسرتها ومحاموها قيودًا متكررة على الزيارة، كما تجاهلت إدارة السجن طلبات الدفاع للاطلاع على تقاريرها الطبية. ورغم تشخيصها بالعديد من الأمراض، بما في ذلك جلطة في القدم اليسرى، توقف في الكلية اليسرى، ارتجاع في الكلية اليمنى، أزمة قلبية، واختلال توازن حاد بسبب التهاب بالأذن الوسطى، إلا أنها لم تتلقَ الرعاية الصحية اللازمة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار