التعليم الفني والتكنولوجي.. فرص واعدة لاكتساب مهارات وخبرات تواكب متطلبات سوق العمل.. خبراء: 10 خطوات مطلوبة للتوسع في التعليم الفني
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
التعليم التكنولوجى والتعليم الفنى، نوعان مختلفان من التعليم ، حيث يركز التعليم التكنولوجى على تعليم الطلاب المهارات والمعرفة المتعلقة بالتكنولوجيا والعلوم الهندسية، بينما يركز التعليم الفنى على تعليم الطلاب المهارات والمعرفة المتعلقة بالحرف اليدوية والفنون التطبيقية ،لكن على الرغم من أن التعليم التكنولوجى والتعليم الفنى يختلفان فى المحتوى والتركيز، إلا أنه يمكن استخدام التعليم التكنولوجى كبديل جيد للتعليم الفنى فى بعض الحالات ، فالتعليم التكنولوجى يعزز فهم الطلاب للتكنولوجيا الحديثة ويؤهلهم لمواجهة التحديات التكنولوجية فى سوق العمل ، كما يمكن أن يتضمن التعليم التكنولوجى عناصر من التصميم.
البرامج التعليمية التى تجمع بين التعليم التكنولوجي والفني
أكد حسن عرفة، عضو اتحاد المعلمين المصريين وكبير معلمى مدرسة إمبابة الثانوية الصناعية لـ "البوابة نيوز" أن التعليم الفنى يواجه نظرة متدنية من المجتمع المصرى يجب تغييرها وابراز اهميته كشخص مهم جدا فى بناء وتشييد البنية الاساسية فى المدن الصناعية الجديدة والتقدم الذى تشهده مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وأضاف "عرفة" قائلا : إن بعض المدارس والمؤسسات التعليمية تقدم برامج تعليمية تجمع بين الجوانب التكنولوجية والفنية ، مما يتيح للطلاب فرصة لتطوير مهاراتهم فى كلا المجالين ، على سبيل المثال يمكن للطلاب تعلم تصميم الاجسام ثلاثية الابعاد بإستخدام البرامج الحاسوبية وتطبيق هذا التصميم فى صنع نماذج فعلية باستخدام طابعات ثلاثية الابعاد .
وأوضح " عرفة " قائلا : بالطبع هناك العديد من البرامج التى تجمع بين الجانبيىن :
أولا : هندسة التصميم والتكنولوجيا
تعتبر برامج هندسة التصميم والتكنولوجيا مثالا جيدا للتعليم الذى يجمع بين الجوانب التكنولوجية والفنية وتركز هذه البرامج على تعليم الطلاب مهارات التصميم والتصنيع باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل : الحاسوب والطابعات ثلاثية الابعاد والمواد المتقدمة وبالتالى يتعلم الطلاب كيفية تصميم المنتجات وتحليلها وتصنيعها بإستخدام أدوات التصميم والتصنيع المبتكرة .
ثانيا: تصميم الوسائط المتعددة والتكنولوجيا
مزيجا مثيرا للإهتماممن التصميم الفنى وتكنولوجيا المعلومات، وتهدف هذه البرامج الى تعليم الطلاب كيفية إنشاء وتصميم المحتوى الرقمى مثل الرسوم المتحركة والافلام والتصميم الصوتى وتطوير الويب والتطبيقات الحديثة الاخرى ، ويتم تدريس مهارات التصميم والتجربة الفنية بجانب برمجة الكومبيوتر وتقنيات الميديا
ثالثا: الهندسة المعمارية والتصميم
تعتبير الهندسة المعمارية والتصميم مثالا آخر للتعليم الذى يجمع الجوانب التكنولوجية والفنية، وتهدف هذه البرامج الى تعليم الطلاب كيفية تصميم المبانى والمساحات الداخلية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والبرامج الحاسوبية ثلاثية الابعاد ، ومنها يتعلم الطلاب المبادىء التصميمية والهندسة المعمارية وكيفية تطبيقها باستخدام ادوات التكنولوجيا الحديثة .
بالنهاية يختتم "عرفة" : يعتمد اختيار التعليم التكنولوجى كبديل للتعليم الفنى على اهتمامات وميل الطلاب واهدافه المستقبلية فى مجال العمل ، إذا كان الطالب مهتما بالتكنولوجيا والابتكار ويرغب فى إكتشاف فرص عمل فى صناعة التكنولوجيا والهندسة قثد يكون التعليم التكنولوجى هو الخيار المناسب له
محاور التوسع فى التعليم الفنى بما يواكب سوق العمل
أكدت الدكتورة لبنى عبد الرحيم إمبابى، خبيرة التربية والسياسات التعليمية ومنسق برنامج التعليم الفنى بالخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم الفنى والتدريب ، لـ " البوابة نيوز " أننا نحتاج عشرة خطوات للتوسع فى التعليم الفنى وتغيير نظرة المجتمع له وهى :
أولا: تحليل احتياجات سوق العمل :
يجب ان يكون لدينا فهم واضح لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية ، ويمكننا مناقشة اخر الاتجاهات والتغيرات فى سوق العمل وتحديد المهارات والمجالات التحتاج الى التركيز عليها فى التعليم الفنى .
ثانيا: تحديث المناهج التعليمية فى التعليم الفنى :
ينبغى أن تتكيف المناهج التعليمية فى مدارس التعليم الفنى بشكل مستمر بما يواكب المتطلبات الحديثة والمتغيرة لسوق العمل المصرى السريع التغير ، ويجب ان تشمل المناهج العناصر والامثلة العملية والتطبيقية تعزز المهارات الرقمية والتقنية وتشجع على التفكير والابداعى وحل المشكلات .
ثالثا: توفير الموارد والتجهيزات والتدريب
لتعزيز التعليم الفنى ، يجب توفير الموارد المناسبة والتجهيزات اللازمة ، ويمكن مناقشة ضرورة تحديث وتطوير معامل وورش العمل وتوفير التقنيات والادوات الحديثة التى تساعد الطلاب على إكتساب المهارات العملية والقيام بانشاء الجديد والحديث منها والكافى لاستخدام اعداد الطلاب فى التعليم الفنى والرقابة على حقيقة قيامهم باستخدامها عمليا لتنمية مهاراتهم وعمل مسابقات بين المدارس تحت اشراف اساتذة متخصصين من الجامعات للحصول على نتائج حقيقية مغايرة لما يحدث الان من تدنى فى مستوى خريجى التعليم الفنى فلا ينفعون انفسهم ولا سوق العمل ولا وطنهم ويجب اصلاح ذلك .
رابعا: تعزيز التنسيق مع وزارة الصناعة
يجب أن يتم التعاون الوثق بين المؤسسات التعليمية والصناعة وإقامة شراكات مع الشركات والمنظمات لتوفير فرص تدريب وتعليم عملى للطلاب بما يتيح لهم فرص للعمل طبقا لاحتياجات السوق بعد التخرج والحصول على المؤهل الفنى او التكنولوجى المتخصص المتوسط .
خامسا: الارتقاء بهنة المعلمين
يجب ان يكون معلمى التعليم الفنى على المستوى المطلوب لتدريس المهارات وان يكون لديهم المعرفة اللازمة لتدريس مواد فنية بشكل يواكب متغيرات وتطور الحرفة وفنياتها التى يتطلبه السوق .
سادسا: تشجيع الابتكار وريادة الاعمال
يجب ان يكون لدى الطلاب القدرة على التفكير الابداعى وتطوير الافكار والمشاريع الخاصة بهم ومن الضرورى ادماج المفاهيم الخاصة بريادة الاعمال فى المناهج التعليمية وتوفير بيئة داعمة للإبتكار والاستقراء للأفكار الجديدة وتعزيز المهارات بالتحفيز برواتب رمزية ووجبات بسيطة لكنها قوية التأثير على الطلاب واسرهم بالاهتمام بهم وبتعليمهم الفنى لتعزيز التواصل بين الطلاب ومعلميهم ومدارسهم فيرتفع مستواهم النفسى والدراسى .
سابعا: توفير فرص التدريب والتعليم المستمر
بالتوسع فى انشاء مدارس جديد للتعليم الفنى تستوعب اعداد الطلاب فى محافظات الجمهورية فى الوجهين القبلى والبحرى لانشاء جيل جديدمتعلم محترف من الفنييين المتعلمين لسد النقص الحاد فى سوق الحرف فى مصر حاليا ، ويجب ان تكون الفرص متاحة للتدريب العملى للعاملين فى المجالات الفنية المختلفة مثل السباكة والنجارة والبناء والتشييد والدهانات " النئاشة " وتركيباة الاسقف والاراضى واعمال الحفر على الجلود والخشب والنحاس وتشكيل الذهب والفضة والرديوم واعمال التشطيبات كل وهندسة البناء والكهرباء والمياة والتغليف والتعبئة وباقى الحرف الفنية ، وضرورة توفير برامج تدريبية للطلاب والخريجين والعاملين لضمان تطوير وتحديث اساليب الحرفيين والفنيين فى مصر .
ثامنا: توجيه الطلاب وتوفير معلومات واضحة عن فرص العمل لتحفيز الطلاب
يجب ان يتم توجيه الطلاب وتزويدهم بمعلومات واضحة حول فرص العمل امتاحة فى مجال التعليم الفنى من مصادر موثوقة لتلك المعلومات المهنية والوظيفية وتنظيم الفاعليات للتوظيف الحقيقى وليس كلام فقط ووعود واهية والتواصل مع اصحاب الاعمال
تاسعا: تعزيز الوعى العام وتغييرثقافة المجتمع بتحسين النظرة للتعليم الفنى
يجب أن يعمل الاعلام والصحافة والاذاعة والسوشيال ميديا على تعزيز الوعى العام باهمية دور التعليم الفنى فى المجتمع واهمية اثراء سوق العمل الفنى بخريجين جدد على مستوى عالى من المهارة المطلوبة وكذلك من الضرورى تغيير ثقافة المجتمع ونظرته الغير صحيحة لحاملى المؤهل المتوسط وتعزيز قيمته كخريج محترم له فائدة عظمى فى سوق العمل واجره عالى ماديا والمجتمع فى حاجه اليه خاصة بعد انشاء المدن الصناعية الجديد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى .
عاشرا: توفير فرص توظيف وتمويل حقيقية لخريجى التعليم الفنى :
يجب أن تكون هناك فرص فعلية للتوظيف للخريجين فى مجال التعليم الفنى وضرورة تعزيز التعاون مع الصناعة والعمل على توفير فرص العمل وانشاء برامج تمويل للطلاب المهتمين بمتابعة تعليم فنى متقدم او المهتمين بالانتقال الى التعليم التكنولوجى جامعيا بعد التخرج من التعليم الفنى واحصول على المهل المتوسط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعلیم التکنولوجى فى التعلیم الفنى ثلاثیة الابعاد للتعلیم الفنى تعلیم الطلاب سوق العمل توفیر فرص ان یکون فى سوق یجب ان
إقرأ أيضاً:
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: الإمارات مركز إقليمي ودولي لتطوير المهارات الجديدة للشباب
دينا جوني (أبوظبي)
أكد الدكتور عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً، له امتداد دولي لتطوير المهارات التي يحتاج إليها الشباب، من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأشار إلى أن الشراكة المستمرة مع برنامج الأمم المتحدة منذ أكثر من عشر سنوات أسفرت عن إطلاق «مؤشر المعرفة»، الذي كشف عن أهمية تركيز الحكومات على المهارات المرتبطة باقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الإمارات قدمت خدمات الحكومة الإلكترونية لأكثر من 30 دولة حول العالم بشكل مجاني، شملت التدريب، وتوفير منصات رقمية متطورة. هذا النهج جعل الإمارات منصة إقليمية ودولية لتبادل المعرفة والخبرات.
وأشار إلى أن الإمارات بدأت شراكاتها مع جهات عالمية، مثل «كورسيرا»، حيث وفرت مليون ترخيص تدريبي؛ بهدف الوصول إلى 10 ملايين مستفيد في المنطقة العربية، من خلال «أكاديمية مهارات المستقبل».
وأكد أن قوة الإمارات تكمن في قدرتها على ربط شبكات عالمية قوية، ما يعزز فرص تطوير المهارات دون الحاجة إلى إنتاج المحتوى المعرفي محلياً بشكل كامل.
وبين أن الهدف المستقبلي يتمثل في قياس أثر أكاديمية مهارات المستقبل والبرامج التدريبية التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة على تحسن الإنتاجية، وفي حال تحقيق نتائج إيجابية، سيتم توسيع نطاق هذه البرامج لتشمل عدداً أكبر من الدول.
وتحدث عن التحديات التي تواجه المنطقة العربية، حيث تعاني ضعف الإنتاجية مقارنة بالإمكانات البشرية والمادية المتوافرة. وأكد أن الإمارات تمثل نموذجاً واعداً، حيث تتبنى رؤية 2071 للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، مثل مشروع مدينة مصدر الذي يعد جزءاً مهماً من هذه الرؤية.
وأشار إلى أن المنافسة في عصر المعرفة تعتمد على التخطيط المجتمعي المبني على المعرفة، وتنمية المهارات اللازمة لاقتصاد المعرفة.
وأضاف: إن الإمارات تركز على توفير المهارات الإنتاجية والتنافسية لأبناء الدول العربية، موضحاً أن التعليم الموجه نحو اكتساب المهارات يمثل حجر الزاوية لتحقيق هذه الأهداف.
وأكد أنه لا حل سوى بالمنافسة في المعرفة، وهي تحتاج إلى أمرين بسيطين، أولاً: تخطيط للمجتمع بناء على المعرفة، وهنا يلعب مؤشر المعرفة دوراً مهماً. وثانياً: مهارات تستطيع أن تتعامل مع اقتصاد المعرفة، وهنا تأتي أهمية تحالف الإمارات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأضاف: «يهمنا أن يتعلّم كل أبناء الدول العربية مهارات التنافسية والإنتاجية، فمن خلال المعرفة يمكن أن نحدث زلزالاً معرفياً هادئاً نواته في الإمارات».
وقال: «في كل دولة أزورها، يتم تنظيم ورشة عمل مع الحكومات حول مؤشر المعرفة، الذي يلعب دوراً محورياً في مساعدة الحكومات على تقييم موقعها وتحديد استراتيجياتها لتحسين التنافسية».
وأكد أن التعليم من مرحلة الحضانة حتى الدكتوراه ضروري، ويجب أن يكون مجانياً؛ لأنه يساهم في تحقيق الحراك الاجتماعي، ويتيح للفقراء تحسين أوضاعهم. لكنه شدد على أن المهارات وحدها لا تكفي، مشيراً إلى ضرورة تحسين جودة المناهج الجامعية، وضمان مواءمتها مع احتياجات السوق. وأضاف أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في تطوير المهارات؛ لأنه الأكثر قرباً من احتياجات الاقتصاد.
تجربة
استعرض الدردري تجربة سنغافورة، التي نجحت في تقديم تعليم جامعي متطور وبرامج لتطوير المهارات تعدّ من الأفضل عالمياً.
وأوضح أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لديه مركز تكنولوجي رائد في سنغافورة، يُستخدم لدعم وخدمة «أكاديمية مهارات المستقبل» ومختلف المشاريع المعرفية للبرنامج.
وأكد أن الإمارات قادرة على إحداث نقلة نوعية في مجال تطوير المهارات، مشيراً إلى أن التخطيط الذكي والتعاون الدولي سيمكنانها من تعزيز مكانتها كمنصة عالمية للمعرفة والتنمية.