البرلمان الأوكراني: ننتظر من الدول الغربية العام المقبل 43 مليار دولار لتغطية عجز الميزانية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلنت رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني "رادا" روكسولانا بيدلاسا، أن كييف تنتظر مساعدات بقيمة 43 مليار دولار من الدول الغربية في عام 2024 لتغطية عجز ميزانيتها.
من سيمول العجز؟.. أوكرانيا تعتمد ميزانية العام القادم بعجز خياليوأشارت بيدلاسا إلى أن عام 2024 سيصبح العام الثالث الذي سيكون فيه جانب الإنفاق في الميزانية الأوكرانية ضعف حجم الإيرادات.
وقالت: "في الواقع، جميع النفقات غير الدفاعية والاجتماعية والإنسانية وإعادة الإعمار والبنية التحتية، كل شيء يقع في مجال عجز الميزانية. وتتم تغطية العجز هذا بأموال من الشركاء الدوليين، من خلال القروض والمنح".
وأضافت رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان: "في العام المقبل نتوقع أن نكون بحاجة إلى الحصول على 43 مليار دولار، وستفاوض الحكومة على هذا الأساس".
وأوضحت بيدلاسا أنه ميزانية العام المقبل سيتم احتساب المساعدة الدولية لدعمها بمعدل 41.1 غريفنيا لكل دولار واحد، بينما يبلغ المعدل الثابت الآن للبنك الوطني الأوكراني حوالي 36.6 غريفنيا لكل دولار واحد، مضيفة أن "هذا لا يعني أن الدولار سيكلف الكثير في البنوك بحيث يكون هذا هو سعر الصرف الفعلي".
وأوضحت البرلمانية: "هذه مجرد قيمة محسوبة تستخدم لحساب مقدار النفقات والدخل الذي لدينا".
وفي 15 سبتمبر، أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال أن الحكومة الأوكرانية وافقت على مشروع الميزانية للعام المقبل بعجز قدره 1.55 تريليون غريفنيا (حوالي 42 مليار دولار)، وهو ما يقرب من نصف جانب الإنفاق.
وأضاف أنه سيتم إنفاق أكثر من نصف الميزانية (1.685 تريليون غريفنيا، أو 46 مليار دولار) على الإنفاق العسكري، وهو ما يزيد بمقدار 113 مليار غريفنيا (3 مليارات دولار) عن هذا العام.
وفي عام 2023، خصصت السلطات الأوكرانية أصلا عجزا قياسيا في الميزانية قدره 38 مليار دولار، وقد بلغت ميزانية الإنفاق العسكري 1.14 تريليون غريفنيا (حوالي 31 مليار دولار بسعر الصرف الحالي).
ثم في شهر مارس أصدر البرلمان قانونا يقضي بزيادة الإنفاق العسكري بمقدار 14.6 مليار دولار، وفي سبتمبر أصبح من المعروف أن هناك زيادة أخرى مخططا لها ـ بمقدار 8.29 مليار دولار.
وفي كييف، أشار المسؤولون إلى أنهم لا يستطيعون سوى تغطية النفقات العسكرية بمفردهم، بينما تم تمويل الباقي من خلال مساعدة الحلفاء الغربيين.
وكان شميغال قد ذكر سابقا أن الدول الغربية زودت أوكرانيا بمبلغ 30 مليار دولار من شركاء دوليين على مدار ثمانية أشهر ونصف من هذا العام. ووفقا له، لدى كييف اتفاقيات محددة بشأن تمويل طويل الأجل مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والنرويج واليابان ودول مجموعة السبع الأخرى.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو عجز الميزانية كييف واشنطن ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تخصيص ميزانية ضخمة بقيمة 1100 مليار لتحديث قطاع النقل بالمدن المغربية استعداداً للمونديال
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا عن إطلاق برنامج استثماري للفترة ما بين 2025 و2029، بقيمة مالية حددت في 11 مليار درهم، من أجل تحديث قطاع النقل الحضري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الجماعات بالمملكة، وتحديث أسطول الحافلات وتطوير البنية التحتية المرتبطة به.
ويهدف هذا البرنامج، الذي سيجري تمويله بشكل مشترك من صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، ومجالس الجهات، إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل الحضري بالمغرب، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.
ويأتي هذا النموذج الجديد للتدبير بعد تنقيحه على ضوء التجارب السابقة، بهدف ضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمرتفقين وتحقيق التوازنات المالية للعقود، وتمكين السلطات المفوضة من التحكم الأمثل في جوانب التتبع والمراقبة.
ويشمل هذا البرنامج الاستثماري، اقتناء حافلات جديدة مجهزة بأنظمة متطورة للمساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين، وأنظمة تذاكر حديثة، بالإضافة الى تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوقف، فضلا عن إنشاء وتجهيز مراكز الصيانة اللازمة.
وستساهم الجهات خلال تمويلها لهذا البرنامج، بثلث المبلغ الإجمالي للاستثمار (3.66 ملايير درهم)، بينما تتكفل وزارة الداخلية بالثلثين المتبقيين (7.32 ملايير درهم) عبر صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن.
ولضمان حسن سير البرنامج، ستحصل السلطات المفوضة على دعم ومواكبة لمدة ثلاث سنوات، يشمل توفير الدعم اللازم خلال مختلف مراحل إبرام الصفقات وتنفيذ العقود، بالإضافة إلى توفير دورات تكوينية لفائدة المسؤولين عن المراقبة والتتبع، وكذا لفائدة شركات التنمية المحلية.
كما جرى إعداد ملفات استشارية خاصة بالمقاولات المتعلقة بشراء الحافلات من طرف وزارة الداخلية، ووضعها رهن إشارة السلطات المفوضة من أجل تدقيقها وملاءمتها مع السياقات المحلية.
وفي إطار تعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف، اتفقت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية على زيادة مساهمتهما السنوية في صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن بمبلغ 500 مليون درهم، ليصبح إجمالي المساهمة السنوية 3 ملايير درهم، موزعة بالتساوي بين الوزارتين (1.5 مليار درهم لكل منهما).