موعد هش وحديث متشائم.. مساعي تأجيل الانتخابات تتعمق وتُشرك الأمم المتحدة بتطبيقه-عاجل
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
نحو ثلاثة أشهر على موعد إجراء الانتخابات المحلية، وما زالت آراء القوى السياسية منقسمة بين مؤيد لها ومعارض، بل هناك من "يروج" لخطوات تصعيدية ضدها قد تصل إلى حد التظاهرات خلال الأيام المقبلة.
تيار بيارق الخير، يوضع في خانة المعارضين لها، إذ يحدد فوائد تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في البلاد.
فأمين عام تيار بيارق الخير محمد الخالدي يقول لـ"بغداد اليوم"، الأحد (17 أيلول 2023)، إن "هناك ثلاث فوائد لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في 18 كانون الأول المقبل، أبرزها امكانية إقناع التيار الصدري بالمشاركة باعتباره الكتلة الاكبر في الانتخابات النيابية 2021 قبل تقديم استقالاتها"، لافتا، إلى أن "غياب التيار تعني هناك خلل في شرعية أي انتخابات قادمة".
وأضاف، أن "عمليات التوظيف الكبرى في البلاد هي من ساهمت في احتواء الغضب الشعبي في العراق لكن لفترة محدودة"، مؤكدًا، أن "أزمة التظاهرات ستعاود من جديد كون النظام السياسي يعاني من نقاط ضعف كبيرة في ظل استمرار الفساد وإعادة تدوير ذات الوجوه، ما يعني عودة الأزمات من خلال مجالس المحافظات".
وأشار إلى أن "قانون الانتخابات الحالي ظالم للمرشحين المستقلين والافراد وهو في صالح الاحزاب الكبيرة حصرا"، كاشفا عن طرح مقترح للامم المتحدة مؤخرا بتأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق ودمجها مع الانتخابات النيابية مع امكانية مشاركة التيار الصدري وبقية القوى السياسية".
الخالدي لم يخف أن "الانتخابات المحلية لن تحل أزمات المحافظات بل ستزيدها، لا سيما وأن كل عوامل التغيير انتهت من خلال قانون الانتخابات الجديد".
وكانت مجالس المحافظات في العراق قد حُلّت على إثر التظاهرات الشعبية التي انطلقت في تشرين الأول 2019، لانتهاء مدة ولايتها القانونية وعدم شرعيتها وفق قرارات المحكمة الاتحادية العليا آنذاك.
والحديث عن احتمالية تأجيل الانتخابات لأشهر عديدة بعد الموعد المحدد، يتزامن مع استمرار الاعتزال السياسي للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، بعد أن كان قد أعلن عن تجميد عمل تياره السياسي في نيسان الماضي لمدة عام كامل، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات عن إمكانية عدول التيار عن موقفه والمشاركة في الانتخابات، مع تساؤلات عن مستقبل التحالفات السياسية بصورة عامة.
البرلمان مُطالب بالتدخل
وقد تتسق عوامل تأجيل الانتخابات مع ما يراه الخبير في الشأن القانوني، أمير الدعمي، حينما حذر من الذهاب نحو تأجيل انتخابات مجالس المحافظات.
الدعمي في يوم الجمعة (8 أيلول 2023)، قال لـ"بغداد اليوم"، إن "الذهاب نحو تأجيل انتخابات مجالس المحافظات أصبح أمرًا واردًا جدًا ومحتومًا، لا سيما في ظل وجود خلل قانوني في قانون الانتخابات الذي شرعه مجلس النواب مؤخرًا".
وبيّن أن "المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت خلال الأيام الماضية مجموعة من القرارات التي تتعلق بتعديل وإضافة بعض المواد في قانون الانتخابات، وأصبح تعديل هذا القانون واجب، وبخلافه لا يمكن إجراء الانتخابات".
وعلى وقع ذلك، شدد الخبير القانوني على أن "مجلس النواب العراقي مطالب باجراء هذه التعديلات بأسرع وقت، كي لا يكون هناك تأجيل للانتخابات بسبب ذلك الخلل القانوني".
ويضاف إلى الحديث عن احتمالية تأجيل الانتخابات المحلية إثر وجود خلل قانوني، الأحداث الأخيرة في كركوك التي قد تؤثر على سير الانتخابات المزمع اجراؤها في 18 كانون الأول المقبل.
وشهدت كركوك السبت (2 أيلول 2023)، أحداث عنف على خلفية تظاهرات كردية مضادة لاعتصام عرب المحافظة أمام مقر العمليات المشتركة وقطع طريق كركوك- اربيل، رفضا لتسليم المقر الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتسببت احداث العنف بمقتل 4 أشخاص على الاقل وإصابة 15 شخصا.
وتنطلق في 18 من شهر تشرين الأول المقبل الحملة الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات، فيما تنتهي قبل 24 ساعة من بدء عملية التصويت.
توقعات متضاربة
وسيشارك في الانتخابات 296 حزباً سياسياً انتظموا في 50 تحالفاً إلى جانب أكثر من 60 مرشحاً سيشاركون بقوائم منفردة.
ويتنافس المرشحون على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات العراقية، وجرى تخصيص 75 منها، ضمن كوتا للنساء، و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية.
بحسب الدستور، تتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.
ومازالت التوقعات متضاربة وغير واضحة بشأن نسبة المشاركة المتوقعة في الانتخابات القادمة، الا أن مراقبين يتوقعون مشاركة كبيرة هذه المرة، كون انتخابات مجالس المحافظات تختلف عن الانتخابات البرلمانية، لاسيما وان المرشحين في الانتخابات المحلية كثيرا ما يعتمدون على الجماهير المحيطة بهم الذين بدورهم يحرصون على خوض هذه التجربة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تأجیل انتخابات مجالس المحافظات الانتخابات المحلیة مجالس المحافظات ا قانون الانتخابات تأجیل الانتخابات فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
تجدد الحديث عن تأجيل تقني للانتخابات البلدية.. الحجار: ملتزمون بإجرائها في موعدها
يتم التداول بعيداً عن الأضواء، بشأن تأجيل تقني للانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في الرابع من أيار المقبل لـ3 أشهر، مما يعطي الوقت للاستعداد لهذه المعركة.الا ان وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اكد ، لـ«الشرق الأوسط»، التزام الوزارة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بموعدها في أيار المقبل، لافتاً إلى أن «العمل جارٍ لاستكمال الجاهزية الإدارية».
وشدّد الحجار على أن «الحكومة عازمة على إجراء هذا الاستحقاق وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والديمقراطية»، مضيفاً: «أما ما يتعلق بإجراء الانتخابات في القرى والبلدات الحدودية المدمرة، فنحن نعمل على إعداد دراسة تتضمن حلاً مناسباً».
وجاء في" الشرق الاوسط": داهمت المهلة القصيرة التي لا تزال تفصلنا عن موعد الانتخابات البلدية في لبنان، التي يفترض أن تُجرى في شهر أيار المقبل، الأحزابَ كما الحكومة التي تسلمت مهامها حديثاً. فانشغال الجميع بالحرب الإسرائيلية طوال الأشهر الماضية، وبعدها باستحقاقَي الانتخابات الرئاسية، ومن بعدهما تشكيل الحكومة، جعل الاستحقاق البلدي ثانوياً في المرحلة الماضية، مما بات يستدعي اليوم استنفاراً للإعداد الجيد له من قبل كل القوى المعنية.
ويبدو أن الأحزاب اللبنانية استنفرت مؤخرا استعداداً للاستحقاق. ووفق مصدر في «الثنائي الشيعي»، فـ«الاستعدادات قد بدأت بقوة على قاعدة الاتفاق الذي كان قد وُقّع قبل سنوات بين (أمل) و(حزب الله) على كيفية توزيع البلديات بين الطرفين». وتشير المعلومات إلى أن «(الثنائي) يولي أهمية قصوى لهذا الاستحقاق، وجهده سينصب على منع اختراقه من قبل أخصامه، سواء في الانتخابات البلدية والنيابية».
كذلك، فإن مصادر «القوات اللبنانية» تؤكد أنها على «جاهزية تامة لخوض الاستحقاق البلدي، والعمل مستمر من قبل مسؤولينا على الأرض، ويتابعون من كثب تشكيل اللوائح»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «كما أنه بات لدينا تصور واضح لخوض المعركة».
أما الاستعدادات لدى «التيار الوطني الحر» فتبدو أبطأ، فهي لا تزال في مرحلة جس النبض في القرى والبلدات.
وكتبت" نداء الوطن": يبرز الاهتمام بالانتخابات البلدية والاختيارية، فالموعد المحدد للانتخابات هو أول أحد من شهر أيار الواقع في 4 أيار، ويجب على وزير الداخلية دعوة الهيئات الناخبة قبل 60 يوماً أي بين اليوم أو الغد كحد أقصى.
وفي حال لم يدعُ الوزير الهيئات الناخبة في هذه المهلة، فإننا نكون أمام تأجيل جديد للانتخابات يستوجب قانوناً من مجلس النواب حتى ولو كان تأجيلاً تقنياً لشهر أو شهرين، مع أن المؤشرات تدل على أن الوزير يتجه إلى دعوة الهيئات الناخبة.
وتجدر الإشارة إلى أنه حتى لو دعيت الهيئات الناخبة فإن مجلس النواب يستطيع تأجيل الانتخابات إذا كانت هناك حاجة لذلك.
وقال سمعان بشواتي، الخبير في مجال التنمية المحلية والحوكمة، ل" الشرق الاوسط"أنه «تقنياً من الصعب جداً إجراء الانتخابات في موعدها، مما يفرض الإعلان عن تأجيل تقني لـ3 اشهر يتزامن مع تحديد وزارة الداخلية المهل القانونية للترشح وإصدار لوائح شطب جديدة»، لافتاً إلى أن ذلك «يتيح للبلديات الخارجة حديثاً من الحرب لملمة أوضاعها».
ووفقاً لوزارة الداخلية اللبنانية، فإن عدد البلديات في الانتخابات البلدية والاختيارية (الخاصة بالمخاتير أو رؤساء البلديات) التي جرت في لبنان عام 2016، بلغ 1029 بلدية؛ موزعة على 8 محافظات. ويبلغ عدد المخاتير 3018 مختاراً؛ موزعين على المناطق كافة.
وتقدر «الدولية للمعلومات» أن هناك 640 بلدية قائمة قانوناً، لكنها متوقفة عن العمل، فيما يبلغ عدد البلديات التي حُلّت 125. ويبلغ عدد بلديات الجنوب اللبناني 271.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام