“البلدية والإسكان” تُتيح إصدار “شهادة امتثال المباني” وتمنح المخالفين مهلة لتصحيح مخالفات التشوه البصري حتى فبراير 2024م
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
المناطق_واس
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إتاحة إصدار “شهادة امتثال المباني” التي تهدف إلى ضمان التزام أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع،بخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري؛لتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة،والارتقاء بالمشهد الحضري في المدن السعودية،وتحسين جودة الحياة.
وأوضحت الوزارة أن المهلة التصحيحية لمعالجة المخالفات تمتد حتى تاريخ 18 فبراير 2024م،لتصبح إلزامية بعدها على جميع المباني الواقعة ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال في تطبيق بلدي،مؤكدة أن نطاق تطبيق اشتراطات “شهادة امتثال المباني” يسري على المباني القائمة،أما الحديثة فيتم إصدارها تلقائيًّا بعد صدور شهادة الإشغال.
ويتضمَّن دليل إجراءات “شهادة امتثال المباني” 19 مخالفة يشترط خلو المباني منها لإصدار الشهادة، أبرزها؛ عدم تنفيذ المنحدر الجانبي أو ممر الوصول الجاني للأشخاص ذوي الإعاقة،وفق دليل معاير الوصول الشامل للمنشآت،بالإضافة إلى وجود وحدات تكييف منفصلة أو تمديدات كهربائية أو صحية أو ميكانيكية ظاهرة في واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري.
كما تتضمَّن المخالفات؛ تعديل استخدام المواقف المعتمدة في قبو المبنى وفق الترخيص الصادر له من الأمانة أو البلدية،وتغطية الشرفات دون الحصول على التراخيص اللازمة،ووجود حواجز مشوهة أشار حديد أو “شينكو” على سور الارتداد أو السطح،وعدم تغطية خزانات الصرف الصحي بأغطية واقية وسليمة وفق الاشتراطات البلدية،وكذلك وجود أرصفة منفذة من قبل مالك المبنى أو مالك حق الانتفاع به متهالكة أو غير مكتملة من جهة الشارع التجاري.
وتشمل المخالفات أيضا وجود ملصقات إعلانية قديمة أو متهالكة أو كتابات مخالفة أو وجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات على واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري،وكذلك وجود تشققات أو تلف دهانات أو صدأ على المواد المعدنية بإجمالي مساحة تزيد عن متر مربع،أو وجود أسوار متهالكة أو غير مكتملة أو مظلات أو هناجر خارج حدود الملكية، كما تشمل المخالفات وضع المداخن على واجهة المبنى وليس من الجانب،أو أن يتجاوز ارتفاعها عن البناء أكثر من (2) متر، وعدم مطابقة اللوحات التجارية الخاصة بالمحال للاشتراطات البلدية،أو وجود مخلفات ومواد بناء تعيق الحركة على الرصيف الخاص بالمبنى،وكذلك وجود لوحات إعلانية لمحال تجارية مغلقة بتراخيص غير سارية أو منتهية،أو وجود الأساسات الحديدية لتثبيت اللوحات المزالة.
وتدعو الوزارة أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع، إلى سرعة المبادرة بمعالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني وفق دليل الإجراءات، كما يمكنهم إصدار “شهادة امتثال المباني” أو تقييم امتثال المبنى من خلال تطبيق بلدي عبر الرابط onelink.to/baladyapp.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أو وجود
إقرأ أيضاً:
«آخر فرصة».. تعرف على شروط التصالح في مخالفات البناء وآخر موعد لتلقي لطلبات التصالح
يعد قانون التصالح في مخالفات البناء، من القوانين الهامة التي انتظرها الشعب بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على ضمان السلامة الإنشائية خلال هذه العملية، حيث لم يتبقى سوى أسابيع قليلة لانتهاء المهلة المحددة لتلقي طلبات التصالح والتي أعلن عنها وزير الإسكان ونستعرضها في السطور التالية:
الموعد الأخير لتلقي لطلبات التصالح
أكد شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنَّ يوم 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات على التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة التوجه إلى المراكز التكنولوجية لتقديم طلباتهم قبل انتهاء المهلة.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه لن يتم التصالح على أي مخالفات بناء تمت بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، مطالبًا المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ممن تنطبق عليهم أحكام قانون التصالح بسرعة تقديم طلبات التصالح.
وتقدم بوابة "الفجر" في السطور التالية شروط التصالح في مخالفات البناء كالآتي:
تنص المادة 2 على: يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:
أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا