“البلدية والإسكان” تُتيح إصدار “شهادة امتثال المباني” وتمنح المخالفين مهلة لتصحيح مخالفات التشوه البصري حتى فبراير 2024م
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
المناطق_واس
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إتاحة إصدار “شهادة امتثال المباني” التي تهدف إلى ضمان التزام أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع،بخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري؛لتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة،والارتقاء بالمشهد الحضري في المدن السعودية،وتحسين جودة الحياة.
وأوضحت الوزارة أن المهلة التصحيحية لمعالجة المخالفات تمتد حتى تاريخ 18 فبراير 2024م،لتصبح إلزامية بعدها على جميع المباني الواقعة ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال في تطبيق بلدي،مؤكدة أن نطاق تطبيق اشتراطات “شهادة امتثال المباني” يسري على المباني القائمة،أما الحديثة فيتم إصدارها تلقائيًّا بعد صدور شهادة الإشغال.
ويتضمَّن دليل إجراءات “شهادة امتثال المباني” 19 مخالفة يشترط خلو المباني منها لإصدار الشهادة، أبرزها؛ عدم تنفيذ المنحدر الجانبي أو ممر الوصول الجاني للأشخاص ذوي الإعاقة،وفق دليل معاير الوصول الشامل للمنشآت،بالإضافة إلى وجود وحدات تكييف منفصلة أو تمديدات كهربائية أو صحية أو ميكانيكية ظاهرة في واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري.
كما تتضمَّن المخالفات؛ تعديل استخدام المواقف المعتمدة في قبو المبنى وفق الترخيص الصادر له من الأمانة أو البلدية،وتغطية الشرفات دون الحصول على التراخيص اللازمة،ووجود حواجز مشوهة أشار حديد أو “شينكو” على سور الارتداد أو السطح،وعدم تغطية خزانات الصرف الصحي بأغطية واقية وسليمة وفق الاشتراطات البلدية،وكذلك وجود أرصفة منفذة من قبل مالك المبنى أو مالك حق الانتفاع به متهالكة أو غير مكتملة من جهة الشارع التجاري.
وتشمل المخالفات أيضا وجود ملصقات إعلانية قديمة أو متهالكة أو كتابات مخالفة أو وجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات على واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري،وكذلك وجود تشققات أو تلف دهانات أو صدأ على المواد المعدنية بإجمالي مساحة تزيد عن متر مربع،أو وجود أسوار متهالكة أو غير مكتملة أو مظلات أو هناجر خارج حدود الملكية، كما تشمل المخالفات وضع المداخن على واجهة المبنى وليس من الجانب،أو أن يتجاوز ارتفاعها عن البناء أكثر من (2) متر، وعدم مطابقة اللوحات التجارية الخاصة بالمحال للاشتراطات البلدية،أو وجود مخلفات ومواد بناء تعيق الحركة على الرصيف الخاص بالمبنى،وكذلك وجود لوحات إعلانية لمحال تجارية مغلقة بتراخيص غير سارية أو منتهية،أو وجود الأساسات الحديدية لتثبيت اللوحات المزالة.
وتدعو الوزارة أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع، إلى سرعة المبادرة بمعالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني وفق دليل الإجراءات، كما يمكنهم إصدار “شهادة امتثال المباني” أو تقييم امتثال المبنى من خلال تطبيق بلدي عبر الرابط onelink.to/baladyapp.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أو وجود
إقرأ أيضاً:
حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر لضبط المخالفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي بالصندوق قامت بالمرور على 336 وحدة سكنية بمدينة بدر، وذلك بالتنسيق مع المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز المدينة، وشرطة التعمير، بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية بمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة تصل إلى سحب الوحدة.
وأضاف المهندس محمد عبد العزيز عامر، أن جهاز مدينة بدر يعمل بالتنسيق الكامل مع لجنة الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعي، لضمان عدم استغلال الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن التساهل مع المخالفات يهدد استدامة مشاريع الإسكان الاجتماعي ويؤثر سلبًا على الفئات المستحقة للدعم.
وناشد المستفيدين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي، والإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين المستحقين للوحدات، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون في تنفيذ إجراءات قانون الإسكان الاجتماعي.
جاءت الحملة برئاسة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، وبحضور مسئولي إدارة الأمن بجهاز المدينة، ومأموري الضبط القضائي بالجهاز والصندوق، بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مقار، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأوضح الدكتور شريف الغريب، أن اللجنة تمكنت من ضبط عدة مخالفات وتحرير محاضر للوحدات المخالفة وجارٍ استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف