السودان يعتمد هيئة المواصفات المصرية جهة مرجعية للمستحضرات الدوائية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أقرت سلطات حكومة الإنقلاب في السودان بالسماح باستيراد المستحضرات الدوائية المصرية المسجلة والمعتمدة من هيئة الدواء المصرية دون اشتراط تسجيلها في دولة السودان.
الخطوم ــ التغيير
و أعلنت هيئة الدواء المصرية أنه في إطار علاقات التعاون الثنائي بين مصر و السودان في المجال الدوائي، أنه في ضوء حرص دولتي مصر والسودان على التكامل؛ فقد صدر قرار المجلس القومي للأدوية والسموم بالسماح باستيراد المستحضرات الدوائية مصرية المسجلة والمعتمدة من هيئة الدواء المصرية دون اشتراط تسجيلها بدولة السودان؛ وذلك ضمن قائمة الأدوية ذات الأولوية لاحتياجات دولة السودان.
و تجددت الاشتباكات العنيفة اليوم بين الجيش السوداني و مليشيا الدعم السريع في عدة مواقع بمدن العاصمة الخرطوم، فيما اشتعلت النيران في عدد من المواقع الاستراتيجية والمهمة من ضمنها مبنى هيئة المواصفات و المقاييس.
و يعاني السودان من نقص حاد في الأدوية و المستهلكات الطبية و خروج معظم المشتشفيات من الخدمة في العاصمة الخرطوم عقب شهر من إندلاع الحرب بين الجيش و قوات الدعم السريع منتصف أبريل الماضي.
أكدت هيئة المواصفات المصرية أن التنسيق مستمر يتم بين الجانبين و يتسم بالطابع الودي والأخوي، والحرص على أهمية العمل لتخطي الأزمة، وتلبية الاحتياجات الدوائية في السودان.
و جاء الإعلان فى اجتماع انعقد بين الهيئتين السودانية و المصرية وبحضور شركاء الصناعة بالبلدين، ما أسفر عن فتح سوق الدواء السوداني أمام المستحضرات الطبية المصرية لضمان سرعة تلبية الاحتياجات الدوائية السودان، الذي تأثرت بالظروف السياسية في البلاد، ودون الإخلال بأي من معايير الجودة والفاعلية والمأمونية المطلوبة.
وقالت هيئة المواصفات المصرية أن الخطوة تأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء على التكامل والتعاون المستمر مع الدول العربية والأفريقية، وتأكيداً لتكاملية العلاقات المصرية السودانية، والثقة الدولية والإقليمية فى الدور الرقابي لهيئة الدواء المصرية والمستحضرات الدوائية المحلية.
الوسومالحرب الدواء السودان المواصفات و المقاييس مصر هيئةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحرب الدواء السودان مصر هيئة
إقرأ أيضاً:
خبير: الإمارات ترسخ مكانتها محوراً عالمياً للصناعات الدوائية بقانون جديد
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي ينظم قطاع المنتجات الطبية والدوائية والمنشآت الصيدلانية، بهدف تعزيز الأمن الدوائي وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي موثوق للصناعات الدوائية والطبية، وذلك من خلال تبنّي أفضل المعايير العالمية وتطوير العمليات بكفاءة وفعالية.
أوضح إبراهيم الحوسني، محامي، عبر 24، أن المرسوم بقانون المتعلق بتنظيم المنشآت الصيدلانية ومزاولي مهنة الصيدلة يمثل خطوة محورية نحو تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للصناعات الدوائية والابتكار في القطاع الصحي.
وأشار إلى أن المرسوم يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية، إذ يضع إطاراً قانونياً يوازن بين تشجيع الاستثمار والابتكار وضمان الجودة والسلامة.
آليات رقابيةوأشار الحوسني إلى أن المرسوم يوفر آليات رقابية متقدمة تعزز الشفافية والامتثال لأعلى المعايير العالمية، فهو لا يقتصر على حماية حقوق المستهلكين والمرضى فقط، بل يسهم أيضاً في تعزيز الثقة الدولية في بيئة العمل الدوائية بالدولة، ومن خلال الجزاءات التأديبية الواضحة، يضمن المرسوم بيئة منظمة تحفز المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية على الالتزام بالقوانين والتوجهات التنظيمية.
وأضاف الحوسني أن المرسوم يشجع الشركات العالمية على الاستثمار في السوق الإماراتية بفضل وضوح الإجراءات واللوائح، مما يعزز دور الدولة كمركز استثماري واستراتيجي للصناعات الدوائية في المنطقة. كما أن التركيز على تنظيم البنوك الحيوية يعكس التزام الإمارات بمواكبة أحدث التطورات في الطب الشخصي والأبحاث العلمية، مما يشكل إضافة كبيرة لقدرات الدولة في مجال الصحة المستقبلية.
وتابع "تتيح المرونة التي يمنحها المرسوم في مهلة توفيق الأوضاع فرصة للمؤسسات لتطوير عملياتها بما يتماشى مع المتطلبات الجديدة، مما يدعم النمو والاستدامة في هذا القطاع الحيوي".
رؤية استراتيجية وأكد الحوسني أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام الإمارات بتحقيق رؤيتها الاستراتيجية لعام 2071، حيث تسعى لتعزيز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً وترسيخ مكانتها كشريك عالمي في الابتكار والتميز في الصناعات الدوائية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية