السودان يعتمد هيئة المواصفات المصرية جهة مرجعية للمستحضرات الدوائية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أقرت سلطات حكومة الإنقلاب في السودان بالسماح باستيراد المستحضرات الدوائية المصرية المسجلة والمعتمدة من هيئة الدواء المصرية دون اشتراط تسجيلها في دولة السودان.
الخطوم ــ التغيير
و أعلنت هيئة الدواء المصرية أنه في إطار علاقات التعاون الثنائي بين مصر و السودان في المجال الدوائي، أنه في ضوء حرص دولتي مصر والسودان على التكامل؛ فقد صدر قرار المجلس القومي للأدوية والسموم بالسماح باستيراد المستحضرات الدوائية مصرية المسجلة والمعتمدة من هيئة الدواء المصرية دون اشتراط تسجيلها بدولة السودان؛ وذلك ضمن قائمة الأدوية ذات الأولوية لاحتياجات دولة السودان.
و تجددت الاشتباكات العنيفة اليوم بين الجيش السوداني و مليشيا الدعم السريع في عدة مواقع بمدن العاصمة الخرطوم، فيما اشتعلت النيران في عدد من المواقع الاستراتيجية والمهمة من ضمنها مبنى هيئة المواصفات و المقاييس.
و يعاني السودان من نقص حاد في الأدوية و المستهلكات الطبية و خروج معظم المشتشفيات من الخدمة في العاصمة الخرطوم عقب شهر من إندلاع الحرب بين الجيش و قوات الدعم السريع منتصف أبريل الماضي.
أكدت هيئة المواصفات المصرية أن التنسيق مستمر يتم بين الجانبين و يتسم بالطابع الودي والأخوي، والحرص على أهمية العمل لتخطي الأزمة، وتلبية الاحتياجات الدوائية في السودان.
و جاء الإعلان فى اجتماع انعقد بين الهيئتين السودانية و المصرية وبحضور شركاء الصناعة بالبلدين، ما أسفر عن فتح سوق الدواء السوداني أمام المستحضرات الطبية المصرية لضمان سرعة تلبية الاحتياجات الدوائية السودان، الذي تأثرت بالظروف السياسية في البلاد، ودون الإخلال بأي من معايير الجودة والفاعلية والمأمونية المطلوبة.
وقالت هيئة المواصفات المصرية أن الخطوة تأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء على التكامل والتعاون المستمر مع الدول العربية والأفريقية، وتأكيداً لتكاملية العلاقات المصرية السودانية، والثقة الدولية والإقليمية فى الدور الرقابي لهيئة الدواء المصرية والمستحضرات الدوائية المحلية.
الوسومالحرب الدواء السودان المواصفات و المقاييس مصر هيئةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحرب الدواء السودان مصر هيئة
إقرأ أيضاً:
يضم 4 مجلدات.. «هيئة الدواء» تصدر النسخة الثالثة من المونوجراف العشبي المصري
تعلن هيئة الدواء المصرية عن إصدار النسخة الثالثة من المونوجراف العشبي المصري 2024، وإتاحته على الموقع الرسمي للهيئة، بهدف تعزيز تنمية الأراضي المصرية بزراعة النباتات الطبية، ما يفتح مجالات جديدة للتصدير، وذلك من خلال تعاون هيئة الدواء المصرية مع أعضاء أكاديميين ذوي خبرة كبيرة في هذا المجال.
الدراسات العشبية المستخدمة في صناعة الأدوية في مصروبحسب هيئة الدواء، فإن النسخة الثالثة من المونوجراف العشبي المصري تحتوي على الدراسات العشبية والخصائص الإكلينيكية للنباتات المستخدمة في صناعة الأدوية في مصر، كما أن الإصدار يحتوي بين طياته على 104 مونوجراف موزعين على 4 أجزاء كالتالي: 19 نبات بري تقليدي في المجلد الأول و7 نباتات برية دستورية في المجلد الثاني، و68 نباتا مزروعا وتستخدم في مستحضرات الأدوية العشبية في المجلد الثالث، و10 تركيبات عشبية في المجلد الرابع.
وأشارت الهيئة إلى الأهمية القصوى التي تمثلها النباتات العشبية الطبية من خلال الحفاظ على التنوع البيولوجي للنباتات الطبية البرية، وحماية البيئة، وتعظيم الزراعة العضوية المحلية للنباتات الطبية لأهميتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستغلال الأمثل للأراضي الصحراوية والمستصلحة، بالإضافة إلى المحافظة على مصادر المياه، حيث أن النباتات الصحراوية ذات استهلاك منخفض للمياه، وقادرة على تحمل عدم توافر إمدادات المياه الخارجية المستمرة لفترات طويلة.
الدراسات الخاصة بالنباتات الطبية البرية في مصروأضافت أن الدراسات الخاصة بالنباتات الطبية البرية في مصر تعد مرجعية علمية شاملة لكل من السلطات المختصة بتسجيل الأدوية والمصنعين على حد سواء، نظرا لأنها تشمل جميع البيانات العلمية المتوفرة والمحدثة عن النباتات المختارة، كما جرى مراعاة تصميم تلك الدراسات لتسهيل الاستخدام المناسب لتلك النباتات، ومساعدة القائمون على صناعة الأدوية العشبية في إعداد ملفات التسجيل لمنتجاتهم، وذلك من خلال توفير المعلومات العلمية حول سلامة وفاعلية وجودة النباتات الطبية البرية.
يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لدعم صناعة الدواء المصرية والحفاظ على موارد الدولة البيئية والموروثات الطبيعية لنباتاتها الطبية واستعمالها في التداوي بالأعشاب، والذي يمثل القطاع الرئيسي من الطب التقليدي من خلال الاستخدام الأمثل وتناولها بطرق علمية منضبطة ومعايير جودة تتيح دمجها في المنظومة الصحية الوطنية، تماشيا مع خطط مصر لجذب استثمارات جديدة وتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.