كي لا يكون سلاماً أشبه بسد درنة الليبي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
الجزئية الثالثة التي كبر بها الحوثي ، وكبرت بها المشكلة ، هي أنه بعد ٧ ابريل ٢٠٢٢ أعيد رسم خارطة المواجهة مع الانقلاب الحوثي على قاعدة كل شيء من أجل السلام .
وفي " كل شيء " هذه تكمن تفاصيل كثيرة يخشى أن تكون قد تغيرت معها معادلة تحقيق السلام بإنهاء الانقلاب ، إلى تحقيق السلام بشروط الانقلاب .
وإذا ما سارت هذا العملية في هذا المسار ، بعد كل ما قُدم للحوثيين من تنازلات ، فلا بد أن يكون السؤال : لماذا حاربنا وقدّم اليمنيون والأشقاء في التحالف كل تلك التضحيات الضخمة ، سؤالاً مبرراً .
-فتحت المطارات وأعطي الحوثي حق اصدار الجوازات وهو حق سيادي ، وكان ذلك من أجل السلام .
-فتحت الموانئ وأقدم الحوثي على الزام التجار باستخدام الموانئ التي تقع تحت سيطرته ومعاقبة كل من يستخدم ميناء عدن ، وصمت الجميع من أجل السلام .
-استمر في نهب موارد البلاد رافضاً الاسهام بدفع رواتب الموظفين العموميين وفقاً لاتفاقات سابقة ، وتم استرضاؤه بوضع بدائل أخرى رفضها جميعاً ، ولا يزال البحث جارياً بما يرضيه ، وذلك من أجل السلام .
-تم تجاهل رفضه تنفيذ التزاماته في الهدنة الأولى والثانية ورفضه الهدنة الثالثة ، من أجل السلام .
-صمتُ المبعوثين الأممين عن جرائم الحوثي ورفضه لكل مبادارت السلام في إحاطاتهم لمجلس الأمن ، كان أيضاً من أجل السلام .
-رفضه التفاوض مع الحكومة الشرعية ، مستفيداً وموظفاً قنوات التفاوض الأخرى التي أبقته حاضراً بقوة في المشهد ، من أجل السلام.
-هدد بضرب موانئ تصدير النفط والسفن الناقلة للنفط ، وقام بذلك بكل جرأة واستهتار ، وصمت الجميع ازاء هذه الجرائم ، من أجل السلام .
-وفي حين اخذت الشرعية تطلق مآذن السلم والسلام ، وترتب حالها بايقاعات سلام "لا مفر منه"، كان الحوثي يهدد ويتوعد ويستعرض مليشياته واسلحته ، ويهاجم في أكثر من جبهة ، الأمر الذي نتج عنه حالة من الاسترخاء هنا ، وحالة من التعبئة هناك ، وعبرت الحالتان عن موقفين متضادين : الأولى تبحث عن السلام بأدوات سياسية تم اختبارها في أكثر من تجربة وفشلت ، والثانية : ترى أن التمسك بالحرب خياره الوحيد في حماية نفسه ، وأن مجرد التفكير في السلام إنما يضعضع كيانه الذي لم يتشكل ولن يبقى الا بالحرب وأدواته . لم يبحث أحد عن فرص السلام في ظل هذه المقاربات المتناقضة سوى أن هناك من وجد أن الطريق الى ذلك لن يتحقق سوى من خلال مواصلة الضغط على الشرعية باستخدام الأدوات السياسية ، وتقديم التنازلات للحوثي للتخلي عن تمسكه بالحرب ، فكبر الحوثي وصغرت فرص السلام .
-استقبل الحوثي الوفود في صنعاء في مشهد أخذ يسوقه في مناطق سيطرته وعموم اليمن والعالم بأنه انتصر على "العدوان"، والحقيقة أن تلك الزيارات جاءت في غير أوانها تماماً مثلما هو حال الحديث عن سلام بلا محتوى حقيقي يعكس تضحيات اليمنيين والاشقاء في التحالف في مواجهة الانقلاب ، ومَن وراءه ، وأبعاده الخطيرة على المنطقة .
كل هذا والحوثي يكبر داخل ذاته المتشربة بحقه الالهي في الحكم ، وتكبر معه المشكلة ويتعقد الحل ؛
ثم ...
-اصمتْ كي لا تصنف بأنك ضد السلام .
-اصمتْ حتى لا يتكدر صفو السلام ، وتصفو مشاربه .
-اصمتْ فالبند السابع يحيط بك من كل اتجاه ، تاركاً للحوثي مزيداً من الوقت للعبث بهذا البلد .
-التناقض الخطير بين الخطاب الذي يحمل مشروع السلام إعلامياً والمتمسك بالمرجعيات الثلاث ، وبين ما يجري على أرض الواقع من استرضاء للحوثي على نحو لا يفهمه إلا بأنه اعتراف بانقلابه ، من خلال سياسة الاسترضاء ، والتنازلات التي تقدم له يومياً ، وتجعله يتمسك بموقفه من أن السلام لن يكون سوى الاعتراف بانقلابه وأنه لن يقبل بذلك بديلا ، عدا ربما بعض التعديلات التي لا تغير من المعادلة كثيراً ، وهو ما يصبح معه السلام ، فيما لو تم على هذا الاساس ، أشبه بسد درنة الذي بني لحماية المدينة لكنه أغرقها في مياهه وطميه .
ثقتنا عاليه أن خيار "الحياة" لهذا البلد العظيم هو الذي سترسو عنده سفينة السلام.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: من أجل السلام
إقرأ أيضاً:
نائب:تعديل قانون الانتخابات لن يكون سهلاً
آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 11:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق النائب المستقل كاظم الفياض، السبت، حول مساعي بعض الأطراف السياسية لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.وقال الفياض،في حديث صحفي، إن “تعديل قانون الانتخابات النيابية، لغاية الآن لم يطرح بشكل رسمي داخل أروقة البرلمان، لكن هناك اطراف سياسية تريد تعديل القانون، وهذا الأمر عليه خلاف سياسي كبير، فهناك أطراف تريد الإبقاء على الدوائر المفتوحة وأخرى تسعى للذهاب نحو الدائرة المغلقة لكل محافظة”.وأضاف، أن “تعديل هذا القانون لن يكون سهلاً، لوجود انقسام سياسي بين كبار الكتل على شكل القانون الجديد، ومن المؤكد أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولهذا القانون مؤجل حالياً لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها”.ومع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة، تشهد العملية الديمقراطية التي يعيشها العراقيون منذ 2003 كثيراً من الجدل السياسي والشعبي، لتتفجر الأزمات والخلافات السياسية بين القوى المسيطرة على النظام السياسي.ومع طرح إجراء انتخابات جديدة من المرجح أن تكون نهاية عام 2025 أو بداية العام الذي يليه، تكثر التحركات خلف الكواليس ويتوالى الحديث عن آلية وشكل قانون الانتخابات المقبل.وتمكن مجلس النواب نهاية آذار الماضي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات، بعد مناقشتها في أكثر من جلسة خلال الأسابيع الماضية.وصوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من آذار بحضور 218 نائبا على قانون “التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018”.وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.ووفقا لمتتبعين، فقد استفادت الأحزاب الناشئة والمرشحون المستقلون من قانون الدوائر المتعددة، الذي يمنح المرشح فوزه المباشر من خلال أعداد المصوتين له، لكن نظام الدائرة الواحدة يعطي للقائمة الانتخابية أصوات الناخبين للمرشحين ضمن هذه القائمة.في المقابل يرى مراقبون للشأن السياسي، أن التعديلات الأخيرة تعزز هيمنة الأحزاب التقليدية على حساب القوى الناشئة.