المناطق_وكالات

أكد رئيس فريق إنقاذ لإعلام ليبي، الأحد، أن “عددا هائلا من الجثث منتشر على شواطئ درنة، أغلبها متحللة ومنتفخة”.

وقال رئيس فريق الإنقاذ لتلفزيون “ليبيا الأحرار” إن “ارتفاع الأمواج يعرقل جهود الإنقاذ، ونحتاج لمتخصصين في انتشال الجثث”.

أخبار قد تهمك مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثانية إلى ليبيا لمساعدة المتضررين من الفيضانات 17 سبتمبر 2023 - 12:39 مساءً الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا درنة الليبية إلى 11300 قتيل 17 سبتمبر 2023 - 10:06 صباحًا

ومن جانبه، أفاد قال المبعوث الأممي لليبيا عبد الله باتيلي، الأحد، أنه أكد لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ضرورة توحيد المؤسسات الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد وفق “العربية”.

وقدم باتيلي تعازيه بالنيابة عن الأمم المتحدة في كارثة السيول والفيضانات في درنة.

وذكر باتيلي بحسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا) أنه أبلغ المنفي بضرورة “تكثيف وتنسيق جهود الإغاثة وضرورة مراعاة الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد أثناء إعادة الإعمار”.

وأضاف المبعوث: “أقترح إنشاء آلية شاملة للإشراف على جهود التعافي والإعمار وتحديد الأولويات وضمان المساءلة”.

ومن جهة أخرى، ذكرت منصة “فواصل الليبية”، اليوم الأحد، أن 7 أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب 6 آخرون في انقلاب واحتراق حافلة كانت تقل “فريق أمن يونانيا” بينما كانت في طريقها إلى درنة.

وأضافت “فواصل” أن الفريق كان بين منطقتي قندولة وسلنطة بالجبل الأخضر عندما اندلع حريق بالحافلة، مؤكدة أن المصابين الستة في حالة حرجة.

وتدفق على درنة منقذون وعمال إنقاذ من دول شتى للمساعدة في تخفيف الكارثة الإنسانية في درنة وما حولها من مناطق تضررت بفعل الإعصار.

وإلى ذلك، عقد قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر اجتماعا مع رئيس الأركان عبدالرازق الناظوري لتوفير “كل ما يلزم” لتسهيل عمل الفرق المحلية والدولية في مدن شرق ليبيا التي تضررت من الإعصار “دانيال” وما تبعه من سيول جارفة.

وذكرت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي في بيان، أن الاجتماع ضم أيضا مدير مكتب القائد العام والأمين العام للقيادة العامة ورئيس أركان الوحدات الأمنية.

وأضاف البيان أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات المتعلقة بتداعيات الإعصار المدمر لمتابعة تطورات عمليات البحث والإنقاذ.

كما نقلت منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الليبية عن الشركة القابضة للاتصالات تأكيدها اليوم الأحد عودة 94% من خدمات الاتصالات للمناطق المنكوبة جراء الإعصار دانيال وما تبعه من سيول وفيضانات في شرق ليبيا.

وأضافت: “حكومتنا” عبر منصة إكس (تويتر سابقا) أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وجه خلال اجتماع مع مسؤولين بالكهرباء والاتصالات بضرورة إنجاز كافة الأعمال الضرورية خلال 72 ساعة لضمان عودة الكهرباء إلى درنة والمساهمة في عمل باقي الفرق واللجان الميدانية”.

هذا ويتضاءل الأمل في العثور على أحياء بين آلاف المفقودين، الأحد، بعد أيام على الكارثة التي ضربت ليبيا، فيما يتواصل تدفق المساعدات لدعم الناجين من الفيضانات في مدينة درنة.

وفي المناطق المحيطة التي شهدت سنوات من النزاعات المسلحة، حذرت الأمم المتحدة من مخاطر الألغام الأرضية التي جرفتها مياه الفيضانات من مكان إلى آخر وتهدد المدنيين الذين يتنقلون سيرا على الأقدام.

وحذرت منظمات إغاثة من المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة التي قالت الأمم المتحدة إن بعضها جرفته المياه والسيول إلى مواقع أخرى سبق أن جرى إعلانها خالية من الألغام.

ورغم أن المتفجرات في ليبيا تعود إلى الحرب العالمية الثانية، لكن معظم المتفجرات خلفها الصراع الأهلي منذ عام 2011. ومع ضعف الجهود الحكومية لنزع الألغام في مناطق الصراع، بسبب الانقسامات السياسية المتلاحقة، قتل وجرح نحو 3457 شخصا من الألغام الأرضية ومخلفات الأسلحة المتفجرة بين عامي 2011 و2021، وفق المرصد الدولي للألغام الأرضية والذخائر العنقودية.

هذا وتسببت كارثة الفيضانات بنزوح 40 ألف شخص في شمال شرقي ليبيا، وفق ما أوردت المنظمة الدولية للهجرة التي حذرت من أن العدد يُرجح أن يكون أعلى بالنظر إلى صعوبة الوصول للمناطق الأكثر تضررا.

وأكد تقرير للأمم المتحدة، نُشر اليوم الأحد، أن حصيلة الضحايا في درنة وحدها ارتفعت إلى 11,300 قتيل. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نقلا عن الهلال الأحمر الليبي أن 10,100 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين في المدينة المنكوبة.

ولفت التقرير إلى أن “هذه الأرقام من المتوقع أن ترتفع مع عمل طواقم البحث والإنقاذ بدأب للعثور على ناجين”.

وشاهد مسعفون مالطيون يساعدون الليبيين في عمليات البحث في البحر، مئات الجثث في خليج، على ما أفادت صحيفة “تايم أوف مالطا”، من دون أن تحدد الموقع بدقة.

وصرح رئيس الفريق المالطي ناتالينو بيزينا للصحيفة “كان هناك على الأرجح 400، لكن من الصعب القول بصورة دقيقة”. وأوضح أنه كان من الصعب الوصول إلى الخليج بسبب رياح قوية، لكنه أكد أن فريقه تمكن من المساعدة في انتشال عشرات الجثث.

من جهته أفاد فريق إغاثة ليبي أن عناصره شاهدوا “ربما 600 جثة” في البحر قبالة منطقة أم البريقة على مسافة حوالي عشرين كلم من درنة، وفق مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بدون أن يحدد إن كانت هذه الجثث ذاتها التي عثر عليها المسعفون المالطيون.

وأفادت حكومة شرق ليبيا بأن مسعفا مالطيا توفي الجمعة خلال مشاركته في عملية انتشال جثة أحد الضحايا.
وإزاء جسامة الكارثة، تبقى التعبئة الدولية قوية.

وتحدثت مانويل كارتون المنسقة الطبية لفريق من منظمة “أطباء بلا حدود” وصل قبل يومين إلى درنة، عن وضع “فوضويّ” يحول دون حسن سير عملية إحصاء الضحايا والتعرف على هوياتهم.

لكن الوضع السياسي وحالة الانقسام بين المؤسسات تعيق عمليات الإغاثة.

فليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتتنافس على السلطة فيها حكومتان، الأولى تتخذ من طرابلس في الغرب مقرًا ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، وأخرى في شرق البلاد الذي ضربته العاصفة، يرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب.

وكانت العاصفة دانيال ضربت ليل الأحد الماضي شرق ليبيا مصحوبة بأمطار غزيرة فتسبّبت بانهيار سدّين ما أدى إلى فيضان النهر، الذي يعبر المدينة بصورة خاطفة فتدفقت مياه بحجم تسونامي جارفة معها كل ما في طريقها من أبنية وجسور وطرق وموقعة آلاف القتلى.

وتركت المياه خلفها مشاهد خراب وتبدو أجزاء كبيرة من المدينة من جانبي النهر وكأن زلزالا قويا ضربها، حيث ظهرت مبان كاملة جرفتها المياه وأخرى نصف مدمرة وسيارات تحطمت على الجدران.

وبعد فتح تحقيق في ظروف الكارثة، أكد النائب العام الليبي الصدّيق الصور أن السدّين اللذين انهارا كانا يظهران تشقّقات منذ 1998. غير أن الأشغال التي باشرتها شركة تركية في 2010 بعد سنوات من التأخير علقت بعد بضعة أشهر إثر ثورة 2011 ولم تستأنف منذ ذلك الحين.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: إعصار دانيال درنة ليبيا الأمم المتحدة شرق لیبیا

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية تطالب الحوثيين بالإفراج فورًا عن موظفي الأمم المتحدة وبقية المنظمات

طالبت منظمة العفو الدولية، الخميس، جماعة الحوثي، بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني المحتجزين تعسفيًا في صنعاء.

 

وقالت المنظمة في بيان لها، إنه يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية أن تفرج فورًا عن 13 من موظفي الأمم المتحدة و14 على الأقل من العاملين في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، الذين لا يزالون محتجزين تعسفيًا منذ شهر كجزء من حملة القمع المستمرة ضد المجتمع الحقوقي والإنساني في البلاد.

 

وأضافت أنه وفي أوائل الشهر الماضي، شنّت جماعة الحوثي سلسلة من المداهمات في محافظات صنعاء والحُديدة وحجة، واختطفت ما لا يقل عن 27 موظفًا، أربع نساء و23 رجلًا، يعملون في وكالات الأمم المتحدة وما لا يقل عن سبع منظمات مجتمع مدني محلية ودولية وأخذتهم من منازلهم أو مكاتبهم، في الوقت الذي لم تكشف لعائلات الموظفين المحتجزين عن مكانهم، وهم يقبعون بمعزل عن العالم الخارجي ويُحرمون من حقهم بالاستعانة بمحامٍ أو الاتصال بعائلاتهم.

 

وقالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية: “إنَّ هذه الموجة المخيفة من الاعتقالات التي تستهدف المجتمع الحقوقي والإنساني في البلاد هي تذكير صارخ آخر بالمدى الذي يمكن أن تذهب السلطات الحوثية إليه في حملتها القمعية ضد المجتمع المدني. علاوة على ذلك، ستؤدي هذه المداهمات إلى تفاقم الوضع الإنساني والحقوقي الخطير والمتدهور أصلًا في اليمن، نظرًا لأن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو توفير الحماية لمن هم في أمس الحاجة إليها”.

 

وأردفت: “يجب على السلطات الحوثية أن تفرج فورًا عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني الذين احتجزوا لمجرد ممارسة عملهم في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، ووضع حد لحملتها القمعية المستمرة ضد ممارسة الحق في حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها”.

 

وأوضحت المنظمة، في بيانها، إلى أنه وفي الفترة ما بين 31 مايو/أيار و9 يونيو/حزيران، توافد أفراد جماعة الحوثي بأعداد كبيرة إلى مكاتب ومنازل الموظفين المحتجزين، وأغلقوا في بعض الحالات أحياءً بأكملها، وخلال المداهمات، فتشوا مكاتب ومنازل المحتجزين، وصادروا وفتشوا الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأقراص الصلبة والوثائق والصور الشخصية وتلك المتعلقة بالعمل، بالإضافة إلى ذلك، احتُجز ما لا يقل عن ثلاثة من أفراد أسر الموظفين – من بينهم طفلان – لمدة 10 أيام على الأقل.

 

وأشارت إلى إستدعاء الحوثيين واستجوابهم لعاملين في منظمات المجتمع المدني التي تمت مداهمة مقراتها لساعات طويلة حول عملهم وارتباطاتهم ببلدان أجنبية، ووُضع ما لا يقل عن أربعة موظفين قيد الإقامة الجبرية أو أرغموا على توقيع تعهدات بعدم مغادرة صنعاء.

 

ولفتت إلى أن موجة الاعتقالات الحوثية، أثارت الخوف في قلوب العاملين في منظمات المجتمع المدني الذين يشعرون بخطر تعرضهم للاعتقال والانتقام بسبب قيامهم بعملهم. وتزامنت الاعتقالات مع حملة إعلامية مستمرة يقودها الحوثيون تتّهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ “التآمر” ضد مصالح البلاد من خلال مشاريعهم.

 

وقال أحد الخبراء: “نخشى أن نلقى المصير نفسه. هناك قرار بإغلاق الحيز المدني. الحوثيون يتهربون من المسؤولية عن تدهور الظروف المعيشية في ظل حكمهم من خلال جعل منظمات المجتمع المدني كبش فداء واتهامها بالتآمر ضد البلاد”.

 

وفي أعقاب الاعتقالات، أعلن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي في 10 يونيو/حزيران “اكتشاف” ما أسماه “شبكة تجسس”. وبعد يومين، بثت قناة المسيرة، التابعة للحوثيين، مقطع فيديو يُظهر مجموعة مختلفة من المحتجزين الذين قبض عليهم بين عامَيْ 2021 و2023 واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك الحين، وهم “يعترفون” بالتجسس.

 

وقالت المنظمة، إن للحوثيين سجل حافل في استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات، مما يثير مخاوف من أن يكون هؤلاء المحتجزون قد أدلوا بهذه الاعترافات بالإكراه، ويقوّض بث الاعترافات القسرية حقوق المحتجزين في افتراض البراءة والحق في عدم تجريم الذات.

 

وتحدثت المنظمة، عن استهدفت سابق من قبل الحوثيين، للعاملين في المجالَيْن الحقوقي والإنساني من قبل، حيث لا يزال أربعة من موظفي الأمم المتحدة اليمنيين العاملين في مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان واليونسكو الذين اعتقلوا في عامي 2021 و2023 محتجزين تعسفيًا وبمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقالهم. وفي سبتمبر/أيلول 2023، اعتقل الحوثيون هشام الحكيمي، مدير قسم السلامة والأمن في منظمة أنقذوا الأطفال، واحتجزوه بمعزل عن العالم الخارجي.  وتوفي في 25 أكتوبر/تشرين الأول بينما كان لا يزال قيد الاحتجاز التعسفي.

 

وأكدت منظمة العفو الدولية، أن جماعة الحوثي تواصل تقييد حركة التنقل وإيصال المساعدات، ومن بين ذلك عبر فرض قيود بيروقراطية مثل تأخير الموافقات، ورفض أو تأخير إصدار تصاريح السفر، وإلغاء المبادرات الإنسانية، والتدخل في تصميم مشاريع الأنشطة الإنسانية وتنفيذها وتقييمها، وفرض شرط المحرم على العاملات اليمنيات في المجال الإنساني اللواتي يتنقلن ضمن البلاد.

 

ووثقت منظمة العفو الدولية منذ عام 2015، حالات عشرات الأشخاص من ضمنهم صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وخصوم سياسيون وأفراد ينتمون إلى أقليات دينية أُخضِعوا لمحاكمات جائرة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بتهم تجسس ملفّقة، يعاقب عليها بالإعدام إلزاميًا بموجب القانون اليمني، وفي جميع هذه الحالات، بدا أن جماعة الحوثي وجّهت التهم كوسيلة لاضطهاد المعارضين السياسيين وإسكات المعارضة السلمية.

 

وتطرقت المنظمة، لأحكام حوثية صدرت مؤخرًا، في 1 يونيو/حزيران، على 44 شخصًا بالإعدام بتهم تجسس ملفقة عقب محاكمة جماعية جائرة. وحُكم على 16 شخصًا منهم غيابيًا، بينما مَثُل 28 أمام هذه المحكمة.

 

واختتمت ديالا حيدر حديثها بالقول: “تعمل السلطات الحوثية في ظل إفلات تام من العقاب وتجاهل لسيادة القانون، فبدلًا من تهديد وعرقلة العاملين في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، يجب على الحوثيين تسهيل عملهم وحركة المساعدات حتى يتمكنوا من الوصول إلى ملايين الأشخاص في اليمن الذين يحتاجون حاليًا إلى المساعدات الإنسانية والحماية. كما يتعيّن عليهم التوقف عن استخدام النظام القضائي كأداة للقمع السياسي”.


مقالات مشابهة

  • استمرار العمل في مشروع كوبري وادي الناقة 2 لتحسين البنية التحتية في درنة
  • انتخابات بريطانيا.. ستارمر يشكل حكومة جديدة ويتعهد بتوحيد البلاد
  • نوفا: الأمم المتحدة تطالب بتوفير مليار ونصف مليار دولار لمساعدة الدول التي تستقبل نازحي السودان
  • استمرار توسعة وتهيئة الطرق العامة في منطقة مرتوبة شرق مدينة درنة
  • العفو الدولية تطالب الحوثيين بالإفراج فورًا عن موظفي الأمم المتحدة وبقية المنظمات
  • مستثمري العاشر تطالب الحكومة الجديدة وضع ملف الصناعة على رأس أولوياتها
  • الصين تطالب أمريكا بالتوقف عن نهب موارد سوريا وتعويض الشعب السوري
  • فورين بوليسي : الحوثيين أثبتوا أنهم قوة هائلة
  • فورين بوليسي: الحوثيون أثبتوا أنهم قوة هائلة والبحرية الأمريكية وحلفائها عجزت عن ايقافهم (ترجمة خاصة)
  • خبراء المناطق المحمية والأمم المتحدة في جولة ميدانية بمحمية عروق بني معارض