كاتب سعودي يفجر مفاجأة حول قرار تأمين المركبات.. سترتفع أسعار التأمين بشكل جنوني
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
العاصمة السعودية (مواقع)
تفاعل الكاتب عقل العقل مع إعلان المرور رصد وجود تأمين على المركبات بداية من شهر أكتوبر القادم.
وفي التفاصيل، قال خلال مقال له منشور في صحيفة “عكاظ ” بعنوان ” الرصد الآلي لتأمين المركبات.. لمصلحة من ؟!”قضية التأمين على السيارات وأسعارها الجنونية هي قضية المجتمع هذه الأيام، فبعد إعلان المرور أنه سوف يبدأ برصد وجود تأمين على المركبات بداية من شهر أكتوبر القادم في جميع أنحاء المملكة، بعض المختصين يعتقدون أن أسعار التأمين سوف تتجه للانخفاض نتيجة هذا القرار من الجهات الرسمية، ولكنني أعتقد سوف ترتفع بشكل جنوني، أولاً هناك نسبة ليست بالقليلة من المركبات غير مؤمَّن عليها بالوقت الحاضر لأسباب متعددة، وقد يكون ارتفاع قيمة التأمين من أهم الأسباب في ذلك أو لأسباب تتعلق بمستوى الدخل أو الوعي بأهمية التأمين، الأكيد أن الأسعار سوف تحلق عالياً، وسوف تزيد المخالفات من قبل المرور على من لا يملكون تأميناً على سياراتهم.
وأضاف: كنت أتمنى أن تكون عملية الرصد الآلي لجزئية التأمين على المركبات تتم بطريقة تدريجية تصاحبها حملة توعوية للمجتمع، إضافة إلى مراجعة الجهات المرجعية للتأمين؛ سواء من قبل البنك المركزي إذ كان لا يزال هو الجهة المنظمة لقطاع التأمين أو الانتظار حتى تكتمل وتؤسس هيئة التأمين التي صدر قرار رسمي بإنشائها مؤخراً.
ومضى قائلا: البعض يرى أن المرور بهذا القرار (الرصد الآلي من وجود تأمين من عدمه) سوف يساهم برفع أسعار التأمين أكثر مما هي مرتفعة أصلاً، وسوف يكون الضحية هم أصحاب المركبات غير المؤمَّنة حتى الآن. دول كثيرة لا يوجد فيها رصد آلي لمسألة تأمين السيارة، ولنفترض أننا برأنا بإعطاء مخالفات على عدم وجود تأمين، فكيف يكون الفارق الزمني بين المخالفة الأولى والمخالفة الأخرى؟ هل تكون بعد شهر أو أسبوع أو يوم أو حسب وجود الكاميرا في الطرق التي يسلكها السائق الذي لا يوجد تأمين على مركبته؟.
وزاد: في بعض الدول الأوربية مثلاً، ورغم تشددهم بمسألة التأمين على المركبات، لا يوجد عندهم مثل هذا الرصد، وتتم المساءلة على وثيقة تأمين المركبة عندما يتم إيقاف صاحب المركبة لأي سبب كان، فالشرطة في تلك الحال تطلب وثائق المركبة ورخصة القيادة ووثيقة التأمين، وإذا كان التأمين منتهياً أو غير موجود ممكن أن يتعرض للمحاكمة والسجن في حال كان هناك ضحايا لحادث مروري لصاحب المركبة غير المؤمَّن عليها.
وختم بالقول: الأكيد أننا مع تنظيم سوق التأمين في كل حالاته، ومن ضمنها تأمين السيارات، حيث تشتكي شركات التأمين في السنوات الماضية من أنها تعرضت لخسائر كبيرة وإفلاس جراء كثرة الحوادث المرورية وارتفاع أسعار قطع الغيار وارتفاع أسعار مقدمي الخدمة؛ مثل الورش ووكالات السيارات وبعض حالات الاحتيال في الحوادث المرورية. ثقافة تأمين السيارات مهمة وضرورية للجميع، ويجب أن تكون حاضرة لدى الجميع في المجتمع، لكن نريد شيئاً من الضبط والعدالة لمسألة الأسعار ولا تُترك شركات التأمين دون حسيب أو رقيب، والأرقام لا تكذب، فالتأمين على المركبات عندنا هو الأغلى مثلاً مقارنة بدول الخليج المشابهة لنا في ظروف عدة.
Error happened.المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الرصد الآلي السعودية المرور السعودي تأمين المركبات تأمین على المرکبات التأمین على وجود تأمین
إقرأ أيضاً:
أسباب ارتفاع أسعار السيارات في الربع الأخير.. وعضو الشعبة: المستقبل غير متوقع
في تعليق على الأنباء المتداولة حول ارتفاع أسعار السيارات بعد تراجعها لشهرين متتاليين، أكد «منتصر زيتون» عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى وجود أعداد كبيرة من السيارات في الموانئ لم يتم الإفراج عنها، مما أدى إلى نقص المعروض في السوق واختفاء العديد من الطرازات.
وأضاف زيتون أن السبب الآخر يتعلق بزيادة الدولار، مما يتوقع معه ارتفاع العملة في المستقبل في وقت يعاني فيه السوق من قلة المعروض.
تأثير قيود الاستيراد على أسعار السياراتوأوضح زيتون أن قيود الاستيراد المغلقة وإغلاق باب الاستيراد الموازي والشخصي قد ساهمت في تقليص المنافسة وزيادة الأسعار.
وأشار إلى أن سوق السيارات في مصر لا يزال في حالة عدم استقرار نتيجة للقيود المفروضة على الاستيراد وإغلاق الأسيد وهو نافذة السوق بالإضافة إلى التحكم الكامل فيه من قبل مسئولي الجمارك.
توقعات المستقبل: 2025 وما بعدهأما فيما يتعلق بتوقعات سوق السيارات في 2025، فقد شدد زيتون على أن المستقبل لا يزال غير واضح، خاصة مع كثرة القرارات المتعلقة بقطاع السيارات، واعتبر أن التصريحات عن إنشاء المصانع وخطوط التجميع في مصر لن يظهر تأثيرها الفعلي إلا في النصف الثاني من 2025، بعد بدء الإنتاج الفعلي لهذه المصانع.
التأثيرات الاقتصادية على سوق السيارات في مصرمع استمرار الأزمة الاقتصادية وتذبذب أسعار الصرف، يواجه سوق السيارات في مصر تحديات كبيرة تتعلق بارتفاع الأسعار وندرة بعض الطرازات.
تتراكم السيارات في الموانئ المصرية بسبب تأخيرات في الإفراج الجمركي، ما يؤدي إلى نقص المعروض وزيادة الطلب، مما يرفع الأسعار.
الآثار الجانبية لاستمرار قيود الاستيرادإن غياب الاستيراد الموازي والشخصي يحد من تنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين، مما يخلق أزمة في القدرة على توفير سيارات بأسعار معقولة.
مع إغلاق نافذة استيراد السيارات الموازي، أصبحت الأسعار متقلبة، مما يجعل المنافسة أقل وضوحًا ويسهم في فرض مزيد من الارتفاعات على الأسعار.
سوق السيارات يشهد تحديات مستمرةرغم الخطوات المتخذة لتطوير القطاع المحلي من خلال إنشاء خطوط تجميع، فإن التوقعات حول سوق السيارات المصري لا تزال غامضة مع استمرار العوامل المؤثرة مثل زيادة الدولار وقيود الاستيراد.